معدل التضخم في مصر 2022 الان … أزاد مقدار التضخم السنوي في مصر الارتفاع ليبلغ 14,9 % في شهر أبريل/ابريل، حيث تظل موجة تزايد أسعار التغذية وسط إرتقب لقرار البنك المركزي المصري حول قيمة الجدوى حتى الآن قيام الفدرالي الأميركي بزيادتها للمرة الأولى منذ زيادة عن عقدين.
معدل التضخم في مصر 2022 الان
وأفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء في بيان يوم الثلاثاء أن “حجم التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قائمة 14,9 % لشهر ابريل (أبريل) 2022 مقابل 4,4 % لنفس الشهر من العام السالف”.
وعزا جهاز الإحصاء الزيادة في حجم التضخم إلى مبالغة أسعار “القوت والمشروبات” بمعدل تعدت 29 % على رأسها الخضروات والزيوت والحبوب.
ويشهد العالم زيادة ملحوظة في أسعار الحبوب والزيوت جراء الغزو التابع لدولة روسيا لأوكرانيا عاقبة شباط/فبراير.
وتحتسب جمهورية مصر العربية من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد اعتمدت على الاتحاد الروسي وأوكرانيا في استقدام 85 % من احتياجاتها منه، بالإضافة إلى 73 % من واردات زيت دوار الشمس.
والأسبوع الفائت، أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي ترقية نسب الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، في أول خطوة بهذا الحجم منذ العام 2000، في نطاق جهوده لاحتواء أعلى كمية تضخم يسجل في البلاد منذ أربعة عقود، بينما ينتظر المصريون مقابلة البنك المركزي المصري المقرر في 19 من الشهر الجاري لتحديد أسعار الفائدة.
من جهة أخرى، أصدرت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف المالي والائتماني الأميركية يوم الاحد مؤشر مدراء المشتريات في مصر الذي يعكس النشاط الاستثماري للقطاع المخصص غير المنتج للنفط في البلاد، وأظهر المؤشر ارتفاعا بشكل بسيط ليصل إلى 46,9 نقطة في أبريل/ابريل من 46,5 نقطة في الشهر الفائت له.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف بل المؤشر لا يزال يعكس انكماشا في كمية إجراءات القطاع المختص غير المنتج للنفط ما دام واصل المعدل أدنى من 50 نقطة.
ونوهت المؤسسة الأميركية في عزمها على أن “ضغوط التكلفة (على القطاع المختص) نشأت إلى حد ضخم نتيجة صعود أسعار الطاقة والخامات بسبب الحرب في أوكرانيا”.
ودفعت تلك الموجة من تزايد الأثمان مصر إلى تقليل قيمة العملة المحلية، حيث خسر الجنيه المصري نحو 17 % من تكلفته أمام الدولار في 21 مارس/آذار ليتعدى سعر بيع الورقة النقدية الخضراء من 18 جنيها.
مثلما هبط احتياطي الإنتقاد الأجنبي للبلاد بسعر أربعة مليارات دولار إلى 37 مليار دولار تعد كافية لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية، وأرجع البنك المركزي هذا إلى “تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الغير عربي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب ولضمان استجلاب بضائع الخطة المدروسة”.
أيضاً طلبت مصر دعما من صندوق النقد الدولي ممثلا في قرض مودرن لتخفيف تداعيات المعركة في أوكرانيا على الاستثمار الجمهورية الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى باتجاه ثلاثين % من جملة تعداد القاطنين الذي يتعدى 103 ملايين نسمة.
زيادة أسعار الطاقة بـ0.4 في المئة
وأكد الجهاز المركزي المصري للشحن والإحصاء تزايد أسعار المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 5.2 في المئة، كنتيجة على الفور لزيادة أسعار مجموعة الدخان بمقدار 0.4 في المئة. ولائحة قسم المأوى والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 8.5 في المئة، نتيجة لـ مبالغة أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المرتبطة بالمسكن بقدر 27.9 في المئة، وأسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بمعدل 12.6 في المئة، بالإضافة إلى صعود مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بمقدار 3.2 في المئة.
ولفت الجهاز إلى صعود أسعار قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 5.1 في المئة، بسبب ازدياد أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بحوالي 11.5 في المئة، إضافة إلى أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بمقدار 9.1 في المئة، إلى جانب ارتفاع أسعار قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 6.3 في المئة، نتيجة لـ مبالغة أسعار مجموعة المنفق على النقل المختص بنسبة 12.1 في المئة.
ويلفت محللون أفادت إليهم “اندبندنت عربية” إلى أن مقادير التضخم المعلنة كانت منتظر وقوعها في وجود ظرف الغلاء التي تضرب أغلب البضائع. ويتوقع هؤلاء استمرار وتيرة مبالغة التكاليف حتى نهاية السنة القائم. وهو الذي قد يدفع بنك النقد المصري المصري إلى ارتفاع أسعار الفائدة مكررا في اجتماعاته القادمة.
متوقع حتى الآن تحريك تكلفة “الدولار الجمركي”
وقالت النائب الماضي لرئيس “بنك جمهورية مصر العربية”، سهر الدماطي، إن ازدياد أحجام التضخم في مايو الماضي كانت منتظر وقوعها في وجود تأثر الظروف المحلية بالأزمة الاستثمارية الدولية التي خلفتها الحرب في أوكرانيا.
واستطردت أن التكاليف أثناء أيار السابق كانت مرتفعة جدا، خصوصاً في أسواق المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة، مشيرة إلى أن أمر تنظيمي إدارة الدولة بتحريك أسعار الدولار الجمركي من 16 جنيه في أبريل (أبريل) إلى 17 جنيه في أيار، كانت واحد من الأسباب التي استند إليها أصحاب التجارة والمستوردون في ازدياد أسعار السلع المنتجة بالخارج من الخارج. وقالت “هذا ما حذرنا منه، خصوصاً في حضور عدم حضور رقابة على البائعين والأسواق”.
وحركت هيئة الجمارك المصرية تسعيرة “الدولار الجمركي” إلى 18.66 جنيه اعتبارا من حزيران (حزيران) القائم حتى نهايته، ليغدو معدل الزيادة منذ إسترداد تنفيذ التعريفة في 22 مارس (آذار) المنصرم، 16 في المئة، بعد أن حددت القيمة آنذاك بـ16 جنيهاً إثر عودتها إلى تنفيذ نسق “الدولار الجمركي” عقب توقف لمقدار سنتين بعد إعلاء “البنك المركزي المصري” أسعار النفع بمعدل 1 في المئة في 21 مارس الماضي، وخفض ثمن الجنيه المصري نظير الدولار الأميركي بأكثر من 14 في المئة.
تزايد أسعار البضائع اليومية للمواطن
من جانبها، تقول الأخصائية في أسواق الملكية، حنان رمسيس، إن تأثير الحرب الأوروبية واضحاً على أسعار المنتجات في مصر، مشيرة إلى أنها العلة الرئيس في صعود أحجام التضخم منذ شباط (شباط) الماضي. وأشارت على أن التضخم شمل معظم دول العالم، وليس جمهورية مصر العربية لاغير