قائمة القضاة المعزولين في تونس 2022 سبب عزل القضاة في تونس … رحّبت منظمة القضاة التونسيين -اليوم الأربعاء- بحكم قضائي كلف بتعطيل تنفيذ مرسوم إعفاء مجموعة من القضاة بأمر رئاسي، فيما انتقد التحالف العام للشغل إفادات وزير الحراسة الأميركي عن الشأن بتونس واعتبرها تهديدا وتدخلا سافرا في أمور البلاد.
وفي وقت سابق اليوم، أوقفت المحكمة الإدارية في تونس تأدية أمر تنظيمي الرئيس قيس سعيّد عزل مجموعة من القضاة، الصادر في يونيو/حزيران السالف.
وقال المتحدث بالنيابة عن المحكمة الإدارية عماد الغابري إن محكمة حكمت بتعطيل تنفيذ أمر تنظيمي الإعفاء الصادر بحق عدد من القضاة، من ضمن 57 قاضيا تم إعفاؤهم بأمر رئاسي.
من جانبه، أكّد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي -في بيان لإذاعة “ابتسامة” التونسية- أن “حوالي 47 ملف طعن قدمها قضاة شملهم قرار الإعفاء تم إستحسان تعطيل الإنتهاج فيها، بانتظار تجديد الاستئناف لبقية القضاة (المنفصلين)”.
قائمة القضاة المعزولين في تونس 2022 سبب عزل القضاة في تونس
وفي السطور التالية أسماء القضاة 57 الذين تم عزلهم في تونس
- الطيب راشد
- البشير العكرمي
- يوسف بوزاخر
- بوبكر الجريدي
- عماد الجمني
- قيس الصباحي
- خالد عباس
- محمد كمون
- بلحسن بن عمر
- يوسف الزواغي
- عبد الرزاق الحنيني
- رياض الصيد
- سامي بن هويدي
- محمد الطاهر الخنتاش
- رمضانة الرحالي
- الهادي مشعب
- سفيان السليطي
- سمير حميّد
- صادق حشيشة
- عبد الكريم مقطوف
- حسن الحاجي
- مكرم المديوني
- سامي المهيري
- سامي بسر
- عبد اللطيف الميساوي
- رفيعة نوار
- مليكة المزاري
- منجي بولعراس
- ناجي درمش
- عادل الدريسي
- هشام بن خالد
- ماهر كريشان
- سامي بعزاوي
- داود الزنتاني
- المنصف الحامدي
- نضال التليلي
- أحمد العبيدي
- عماد بن طالب علي
- عبد الستار الخليفي
- مكرم حسونة
- فيصل الذيب
- مهذب المسعدي
- مراد المسعودي
- حمادي الرحماني
- خيرة بن خليفة
- عبد الكريم العلوي
- نسرين كعبية
- ألفة مطاوع
- طه قوجة
- إكرام مقداد
- رمزي بحرية
- علي محمّد
- عبد الحكيم العبيدي
- معز ستوري
- محمد الطاهر الكنزاري
- شكري الطريفي
- محمد علي البرهومي
وأفصح رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحماد، عن ارتياح القضاة لقرار المحكمة الإدارية إستحسان الطعون الواجهة من القضاة المعفَين بمرسوم من الرئيس قيس سعيّد، مؤكدا أنه من الهام جدا أن يجيء الانصاف من القضاء.
وألحق الحمادي في خطاب أن إستحسان المحكمة للطعون يؤكد أن متطلبات القضاة كانت عادلة.
وفي حزيران/حزيران السالف، نشر سعيّد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم بتهم من ضمنها “تغيير مجرى قضايا”، و”وقف تحريات” في وثائق إرهاب، وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو الذي ينفي القضاة صحته.
وقوبل ذلك المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي شديد، ولا سيما من الولايات المتحدة الامريكية ومنظمة العفو العالمية.
حنق اتحاد الجهد
وفي نفس السياق، نعت وصور المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري، تصريحَ وزير الحراسة الأميركي لويد أوستن عن تونس، الذي تحدث فيه عن عدم تخلي واشنطن عن أصدقائها، بأنه ابتزاز ملحوظ وتدخّل سافر في الموضوع التونسي.
وأضاف الطاهري -في منشور على صفحته في موقع فيسبوك- أنه يبقى في تونس من يستمتع بالإعتناء الأميركية، وقد يرجع هؤلاء إلى الحكم على ظهر دبّابة.
وتحدث إن الجبهة الداخلية مفككة، والوضع الاقتصادي متدهور، والحكومة أدنى من هزيلة، فضلا على ذلك الوضع الاجتماعي الذي وصفه بالكارثي.
وكان وزير الحراسة الأميركي لويد أوستن، عبّر -البارحة يوم الثلاثاء- عن قلقه بما يختص الديمقراطية في تونس، وصرح إن رؤيا التونسيين بحكومة مستقلة أضحى في خطر.
وأضاف أوستن في حفل بألمانيا للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، أن الداعمين للديمقراطية والحرية يواجهون قوى الاستبداد في هذه القارة، وفق تعبيره.
إفادات الغنوشي
وعلى صعيد اخر، أعلن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي عن استعداده للتخلي عن رئاسة الحركة في حال “تمنح أي طرف بتسوية للمشكل التونسي”، مشددا على أنه ليست لديه إشكالية شخصية مع الرئيس التونسي قيس بهيج، بل مع الحكم المطلق والاستبداد.
واعتبر الغنوشي -الذي تقلد منصب رئيس البرلمان قبل حله من طرف سعيّد- أن “أغلبية الشعب التونسي في حالة مقاومة” لمسار رئيس البلاد قيس سعيّد، وأن التأقلم مع الوضع الجديد “غير مطروح”.
وأزاد -في اجتماع مع وكالة الأناضول- أن “الثورة المباركة (من 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 إلى 14 يناير/كانون الثاني 2011) لم تأت بها الولايات المتحدة ولا دولة فرنسا، إلا أن فوجئنا بها، ودستور 2014 جاء به الشعب التونسي، ويجب ألا نشوّه ثورتنا”.
وتابع الغنوشي “الثورة المضادة هي التي تقول إن ثورات الربيع العربي هي ربيع عبري”.
ومنذ 25 يوليو/يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية لاذعة حين اتخذ سعيّد إجراءات استثنائية، منها إقالة إدارة الدولة وتعيين أخرى، وحلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير قانون مودرن للبلاد عبر استطلاع رأي في 25 مايو/أيار السالف، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ديسمبر الآتي.
وتعد قوى تونسية -منها “النهضة” صاحبة أكبر كتلة في مجلس الشعب المنحل- أن تلك الأفعال تجسد “انقلابا على قانون 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق”، فيما تشاهد قوى أخرى أنها “تعديل لمسار ثورة 2011”.
أما سعيّد -الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تتواصل 5 سنوات- فقال أكثر من مرة إن إجراءاته قانونية وضرورية لنجدة تونس من “انهدام إجمالي”.