الحركة الانتقالية للقياد 2022 لائحة الحركة الانتقالية لرجال السلطة 2022 … أفصحت وزارة الداخلية، عشية اليوم الثلاثاء، ضمن تبليغ توصلت به صحيفة هسبريس الإلكترونية، إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 1819 من ضمنهم، يمثلون 43 % من مجموع شخصيات تلك الإدارة العاملين بالإدارة الترابية.
الحركة الانتقالية للقياد 2022 لائحة الحركة الانتقالية لرجال السلطة 2022
وشددت الوزارة إلى أن تلك الخطوة تجيء إنفاذا للنصائح الملكية السامية لجلالة الملك محمد الـ6، الداعية إلى تقصي فعالية أضخم وترشيد أمثل للموارد الإنسانية بهيئة رجال السلطة، والمراهنة على تكريس معايير الجدارة والاستحقاق في إستلام وتعهد مناصب المسؤولية.
وقد تم الإعداد لهذه الحركة، على حسب الإخطار نفسه، “عن طريق تأدية نهج الموائمة والتقدير الشامل بـ360 درجة، المرتكز على مقاربة أكثر تثمينا للموارد الإنسانية وأكثر موضوعية في تثمين المردودية، تجعل من المواطن محورا في تثمين التأدية”.
وتستند هذه الآلية، حسب الأصل نفسه، على زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة، تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء لقاء لموائمة رجل السلطة ولقاءات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين من المصالح الأمنية والخارجية؛ بل وتمتد تلك اللقاءات إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين.
و”استفاد من ذلك النسق طوال هذه السنة، التي عرفت تعميم تأديته للمرة الأولى على جميع عمالات وأقاليم المملكة، أزيد من 700 من حريم ورجال السلطة”، وفق وزارة الداخلية.
أسفرت هذه الحركة الانتقالية الجديدة عن إعلاء ما مجموعه 315 من نساء ورجال السلطة، في المهمات بالإدارة الترابية وإضافة إلى بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. مثلما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء المصلحة الترابية بالأطر الحديثة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية؛ والبالغ عددها 339 خريجا وخريجة.
واستكمل تبليغ وزارة الداخلية أنها تحاول على الدوام، مستنيرة بالنصائح الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة مؤثرة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحذر والتدقيق على الالتزام الصارم بمعايير الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، ومقصدها الرقي بعمل المنفعة الترابية، وفق دينامية مؤثرة تجعل الهيئة في خدمة المواطنين، مُواكبة لحاجياتهم ورَاعية لمصالحهم التي ما فتئ الملك محمد الـ6 يؤكد عليها، في جميع المناسبات، باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.