دستور تونس 2022 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية … أفصح فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء اليوم (الثلاثاء) عن النتائج النهائية لاستفتاء 25 يوليو الماضي بإقرار التشريع التونسي الجديد بنسبة 94.6 %.
وصرح فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي قام بعقده عشية اليوم إن نسبة الإدلاء بصوته بـ”نعم” لمصلحة التشريع الجديد بلغت 94.6%، بينما صوت 5.4 % بـ”لا”، مؤكدا في ذلك النظام موافقة المنفعة العليا المستقلة للانتخابات لمشروع التشريع الجديد الذي إبانة على الاستفتاء.
دستور تونس 2022 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ولفت إلى أن بدء الشغل بالقانون الأساسي الجديد يكون حتى الآن الإشعار العلني عن النتائج النهائية للاستفتاء، وقيام الرئيس قيس فرحان بالتوقيع عليه ونشره في عدد خاص من الجريدة الرسمية للبلاد التونسية ((الرائد المعترف به رسميا)).
وكانت المصلحة العليا المستقلة للانتخابات قد أعربت في مرة سابقة عن النتائج الأولية لذا استطلاع الرأي التي أظهرت أن نسبة الإدلاء بصوتهم بـ”نعم” لصالح التشريع الجديد وصلت 94.6%، إذ صوت لصالحه 2 مليون و607 ألاف و884 ناخبا وناخبة مسجلين في السجل الانتخابي التونسي.
ومن ناحية أخرى، بلغت نسبة الإدلاء بصوتهم بـ”لا” خلال ذاك استطلاع الرأي 5.4%، أي 148 ألفا و723 ناخبا وناخبة، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 56 ألفا و479 ورقة، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 17 ألفا و8 ورقات.
وبلغت نسبة المشاركة في هذا استطلاع الرأي ثلاثين% من مجمل الناخبين الذين يبلغ عددهم 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا وناخبة تم تسجيلهم في السجل الانتخابي التونسي، إذ وصل مجمل عدد المقترعين في ذاك استطلاع الرأي 2 مليون و830 ألفا و94 ناخبا وناخبة ليس إلا.
يشار على أن استطلاع الرأي تعلق بمشروع دستور عصري كان الرئيس قيس بهيج قد عرَضه في نهاية شهر يونيو الماضي في ((السبّاق الرسمي)).
ويشتمل مشروع ذاك التشريع الجديد 10 أبواب، منها الباب الأكبر الذي تعلق بالأحكام العامة والباب الثاني تعلق بالحقوق والحريات، و142 فصلا، بقرب توطئة.
وينص مشروع ذاك الدستور الجديد حتّى نسق الدولة التونسية جمهوريا، ويعاون رئيس الدولة رئيس السُّلطة وأعضاءها، كما يمنح رئيس الدولة الحق في تشطيب مهام السُّلطة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس إدارة الدولة.