السميك في المغرب 2022 حقيقة الزيادة في الأجور … سيستفيد العمال في القطاع المخصص الذين يتقاضون الحد الأقل المقبول للأجر من صعود بقدر 10 في المئة، على مرحلتين: 5 في المئة في شهر شتنبر من السنة الحالية، و5 في المئة السنة المقبلة.
وبذلك سينتقل الحد الأدنى للأجر من 2828 درهما بالشهر، حاليا، إلى 2970 درهما في شتنبر القادم، ثم إلى 3118 درهما في سنة 2022.
السميك في المغرب 2022 حقيقة الزيادة في الأجور
وقد كانت النقابات العمالية تسعى إلى أن سارع إدارة الدولة بتأدية البند المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع المخصص في محضر الاتفاق الموقع بين الطرفين عشية عيد العمال، ولكنها أرجأت ذلك إلى شتنبر إنشاء على مناشدة من “الباطرونا”.
وكشف الميلودي موخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب مناشدة من إدارة الدولة تأجيل الزيادة في الحد الأقل المقبول للأجر إلى شتنبر “باشْ يْربْحو فردْ خمْس شْهورْ”، على حد تعبيره.
وألحق أن الباطرونا “استعطفت إدارة الدولة”، وزاد معلقا على أمر تنظيمي التأخير: “الله غالب، اللهم قرصة من الفكْرونْ ولا يمشي فالْتْ”، معتبرا أن الزيادة التي أثمرها الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية “ازدياد مأمورية”.
وتابع بأن السُّلطة تذرعت بالأزمة الاستثمارية والجفاف وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا من أجل أنقص سقف مطالب النقابات، وازداد: “غير أننا في التحالف المغربي للشغل قلنا للحكومة لماذا ستتحمل الطبقة التي تعمل لوحدها تلك التداعيات؟ ولماذا لا تذهب إدارة الدولة لدى البورجوازيين وكبار الملاكين وتأخذ منهم شيئا؟”.
وفي رد ضمني على الانتقادات الموجهة إلى ما تمخض عنه المحادثة الاجتماعي بين إدارة الدولة والنقابات، إذ اعتبره القلائل ضعيفا، صرح موخاريق: “كنا في مواجهة خيارين، إما أن نقلب الطاولة ونقول إن الحديث فشل، أو أن نستمر في الجهد بسياسة: نناضل وننتزع ونستمر في النضال”، وهذا ما فعلناه حتى الآن تحسين العرض الأضخم الذي قدمته الحكومة.
وكانت الأمانة العامة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل قد أبدت تحفظها على العرض الأول الذي قدمته السُّلطة للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ضمن جولة الحوار الاجتماعي، قبل يوم واحد فحسب من توقيعه، معتبرة أنه “لا يرقى إلى درجة ومعيار انتظارات الطبقة التي تعمل المغربية”.
من ناحية ثانية، انتقد موخاريق، في الخطبة الثانية المباشرة التي ألقاها في التجمع الذي نظمه التحالف المغربي للشغل حضوريا في ترتيبه المركزي بالدار البيضاء، استمرار الحكومة في استخلاص الضريبة “TVA” على البترول، داعيا إلى تعليقها أو تخفيضها بهدف قلص الأثمان.
وصرح إن إدارة الدولة تأخذ ثلاثة دراهم عن كل لتر من الكازوال عند تَوريده، متسائلا: “أليس من الصواب أن تتدخل إدارة الدولة من أجل تنقيح القدرة الشرائية للمواطنين، ولذا بالتخلي عن الضريبة التي تتحصلها من استيراد البترول بشكل إجمالي، أو جزئي على أقل ما فيها، حتى توجد التكاليف في المتناول”.