ترقيات وزارة الداخلية عدن 2022 … أكد مدير عام المصلحة العامة للشؤون الشرعية وقضاء أجهزة الأمن في وزارة الداخلية طارق النسي، أن وزير الداخلية إبراهيم حيدان، عرَض مراسيم برفع زيادة عن 92 1000 من الضباط والأفراد المنتسبين للوزارة إلى رتب متنوعة.

ترقيات وزارة الداخلية عدن 2022

وتحدث النسي، في إشعار نقلته وكالة المستجدات اليمنية (سبأ)، اليوم يوم السبت، إن وزير الداخلية إبراهيم حيدان، عرَض قرارات بزيادة عدد 92799 شخص نعت وتصوير ضابط للرتب المستحقة قانوناً.

وأضاف أن “مراسيم وزارية صدرت بالترقيات للضباط والأفراد المنتسبين للوزارة مرفوعة من المجلس الأعلى للشرطة بتاريخ 13 ديسمبر 2021م. وفقاً لإرشادات وزير الداخلية لإعطاء مستحقاتهم المشروعة من الترقيات القانونية التي توقفت منذ عشر

أعوام نظراً للأحداث التي تتجاوز بها البلاد، جراء الموقعة التي أشعلتها مليشيا الحوثية”.
ووضح النسي، أنه تم رفع عدد 4852 من الضباط في ترقيات مغايرة حسب الاستحقاق الشرعي. مثلما تم إعلاء كشوفات

إلى رئيس البلد لرفع 2701 من الضباط في الوزارة إلى مرتبة لواء وعميد وعقيد. فضلا على ذلك إعلاء عدد 5600 فرد نعت

وصور ضابط إلى منزلة ملازم ثانِ، من الذين استمروا في المساندة لأكثر من عشرين عاماً.
كما أشار إلى أنه تم ترقية عدد 92799 فرد نعت وتصوير ضابط للرتب المستحقة قانوناً.

ونوه النسي، بعناية وزير الداخلية على متابعته المطردة واشرافه على سرعة انجاز كشوفات الترقيات للمستحقين من منتسبي الوزارة.

وأكد أن وزير الداخلية وجه إدارتي أمور الضباط والأفراد بشكل سريع تعميم قرارات الترقيات. وإصدار بلاغات أصدر إلى مدراء أمن المحافظات التي تم تحريرها بإنزال الكشوف التي أصدرت بهم ترقيات مستحقة. مع انتاج البطائق العسكرية لهم.

وتأتي تلك الترقيات في إطار الإجراءات الأحادية التي يتخذها قليل من أعضاء الحكومة التابعين والموالين لقوى سياسية

استغلت وحط الحرب التي تعيشها البلاد منذ الجائحة الحوثية في إحكام القبضة على جميع مفاصل الجمهورية. وبالأخص منها المؤسستين الطموح والعسكرية.

وسعت هذه القوى بأسلوب دؤوب على تكليف أعضائها في مؤسسات الدولة المتنوعة. واستصدار مراسيم جمهورية ووزارية وإدارية لعدد عظيم منهم لتولي مناصب تصون بواسطتها السيطرة على شركات البلد.

وتفتقر تلك الأحكام للتوافق السياسي الذي ارتكزت أعلاها مصلحة البلاد منذ تولي الرئيس هادي مقاليد الحكم في المدة

الانتقالية وما بعدها. كما أنها مخالفة لما تم التوافق فوق منه في مضامين وبنود اتفاق العاصمة السعودية الرياض. على حسب ما يشاهد مراقبون.