الموافقة على تحويل جامعة الملك سعود للهيئة الملكية لمدينة الرياض … صدرت الاستحسان الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله- على تغيير جامعة الملك سعود للهيئة الثروة لمدينة الرياض عاصمة السعودية، وكذا الاستحسان على النظام الضروري لجامعة الملك سعود.

الموافقة على تحويل جامعة الملك سعود للهيئة الملكية لمدينة الرياض

وتحوي معهاَّنت الاستحسان الكريمة آلية تغيير الجامعة للهيئة الملكية للعاصة السعودية، التي كان أبرزها: الاستمرار بالعمل بالقوائم المعمول بها قائمًا في الجامعة إلى حين موافقة مجلس مصلحة الجامعة القوائم المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية والداخلية للجامعة (دون إخلال باختصاصات مجلس إدارة جامعة الملك سعود المنصوص أعلاها في النظام الأساسي للجامعة).

ونقل ثروة جميع المنابع الثابتة والمنقولة الخاصة لجامعة الملك سعود إلى الجامعة بحسبًا لشكلها المنهجي الجديد. وتحل الجامعة بشكلها المنهجي الجديد بقالة جامعة الملك سعود في كل الحقوق والالتزامات والتعاقدات.

ونصت الضوابط إلى أن يُعدُّ منسوبو الجامعة – بمختلف فئاتهم – في حكم المكلفين بالعمل في الجامعة بمزاياهم الجارية إلى حين البت في أوضاعهم وفق ما تتضمنه النُّظُم والترتيبات.

وشددت الضوابط أن على مجلـس هيئة المنفعة الثروة لمدينة العاصمة السعودية الرياض – بالترتيب مع من يتفرج عليه من الجهات ذات الرابطة – إعداد القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أحوال منسوبي الجامعة بمختلف فئاتهم، ويُرفع عنها إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة فوق منها. وأن تشتمل هذه النُّظُم والترتيبات آلية للتصرف مع من لا تتوافر فيهم المعايير التي تتضمنها القواعد والترتيبات لاستمرار عملهم في الجامعة. ويُستكمل تطبيق المعالجة أثناء مدة لا تجتاز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام اللازم، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد تلك الفترة.

وسحبَّدت التوجيهات على ألا يترك تأثيرا – بأي حال – التحول في الطراز التنظيمي للجامعة في أحوال وحقوق الطلاب والطالبات اللذين قاموا بتسجيل فيها قبل بداية الفصل الدراسي الذي يُنفَّذ خلاله الإطار الأساسي للجامعة.

مراسيم المنفعة الملكية لتحسين مدينة الرياض

تعد المصلحة المال هي المعنية بالعمل على التطوير الشامل بالرياض في كافة الساحات التنظيمية والتنفيذية، وقد تأسست هذه المصلحة بمقتضى أمر تنظيمي مجلس الوزراء رقم 717 يرأسها صاحب السمو الملكي نائب أمير مدينة العاصمة السعودية الرياض، كما تضم عدة جهات مهتمة كوزارة الاقتصاد والمالية وغيرها، ومن أبرز الأحكام المتخذة والأعمال التجارية المختصة بتطوير مدينة الرياض عاصمة السعودية والتي متمثلة في إزالة العشوائيات فلا تتعدى المكان 1 % من كلي مكان المدينة وتتصدى المنفعة لهذه الظاهرة على يد محورين:

المحور الأكبر: التعاون مع كافة الجهات المقصودة لأداء الأعمال المتفق فوقها من قبل مسئولي الإدارة، مع إعداد جميع ما ينبغي من الدراسات لمراقبة وكشف ومعالجة تلك الظاهرة والاستمرار في العثور على كل ماهو مودرن من الإجابات، كما تعمل هذه الثروة للعمل على معالجة تلك المشكلة والحد من تفشيها ووضع حلول جذرية ولذا بالترتيب مع أعضاء اللجان المخصصة.
أما المحور الثاني: الجهد على استمرارية المراقبة للتصدي من تفحل تلك الظاهرة العشوائية والحد من ظهورها في أماكن أخرى يصعب عقب ذلك الهيمنة فوقها.