مؤشرات أداء الاقتصاد المصري حيث نجا الاقتصاد المصري من جائحة فيروس كورونا والآثار العديدة لوباء الفيروس التاجي على الاقتصاد المصري ؛
وبلغ معدل النمو 3.6٪، وتجاوزت توقعات صندوق النقد الدولي هذا المعدل، حيث عكس استقرار الاقتصاد المصري العديد من المؤشرات الاقتصادية، وهو ما عاد به الاقتصاديون المصريون.
مؤشرات الاقتصاد المصري فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا
- رغم تداعيات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بحسب البيانات التي نشرها مجلس الوزراء المصري، فقد تصدرت مصر خلال هذا العام دول الأسواق الصاعدة من حيث ضبط معدل التضخم.
- ووافق، وأخبر صندوق النقد الدولي، على أن مصر شهدت أكبر انخفاض في التضخم في الأسواق الناشئة في 2020 مقارنة بعام 2019، عندما كان الانخفاض 8.2 نقطة مئوية، وهو أحد تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي. .
- في 2018/2019 الماضي، انخفض معدل التضخم إلى 5.7٪.
- وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة، فإن معدلات البطالة تعكس أيضًا استقرار الاقتصاد وتطوره على نطاق واسع وكبير.
- أظهرت إحصائيات مصرية مؤخرًا أن معدل البطالة في الربع الثالث من العام الحالي انخفض بنسبة 7.3٪ مقارنة بالعام السابق الذي كان 7.8٪.
- انعكس المصريون على خطة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة المصرية والتي توازن فيها بين الإجراءات الاقتصادية الصارمة والبرامج الحمائية.
- لأن مؤشر احتياطي العملة في مصر ارتفع إلى 39.22 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
- حيث حافظت هذه المؤشرات على قوة وقوة الاقتصاد المصري، وهي القوة التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهنئًا الحكومة المصرية على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققتها.
أنظر أيضا: حالة الاقتصاد المصري الآن.
ما هي خطة الإصلاح الاقتصادي؟
- حيث كان يعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري.
- حيث أثبت أن التنوع من أسرار الصلاة في الاقتصاد المصري إبان أزمة كورونا.
- تجاوز صندوق النقد الدولي التوقعات
- كما تحدث البرلماني المصري عن المراحل التي يمر بها الاقتصاد المصري.
- وأكد أن مصر خرجت من أحداث سياسية متتالية
- 2011-2013، والتي عانت من تداعيات هذه التطورات، والتي قد يكون لها تأثير سلبي على مؤشرات الاقتصاد المصري.
- على سبيل المثال، لم يحدث تراجع في الاحتياطيات النقدية وزيادة معدل البطالة قبل تخفيض التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة.
- وأضاف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، حيث تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي في عام 2016.
- حصلت مصر على 12 مليار دولار لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
- لقد دفعهم بأعداد كبيرة من خلال إصلاحات هيكلية لميزانية الدولة وإجراءات أخرى.
- ترافق ذلك مع سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بالإضافة إلى برنامج الصندوق، بما في ذلك حزمة الحماية والوقاية.
- دعم المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض بالإضافة إلى العديد من المشاريع الوطنية التي خلقت العديد من فرص العمل.
- في عام 2019، كان من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 6٪، لكن مصر حققت نموًا بنسبة 5.6٪.
- ثم، في أوائل مارس 2020، بدأت خصائص الأزمة الصحية العالمية تتباعد.
- إنها أزمة فيروس كورونا، لأن الاحتياطيات في مصر كانت تتزايد، ومعدلات النمو تسير على المسار الصحيح.
- كما أشار إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة والإجراءات الاحترازية التي مكنتها من الوفاء بجميع الالتزامات.
- عدم التسبب في أي انقطاع أو مشكلة في توافر المنتجات أو أي مسؤولية.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
- وأضاف فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي إلى هذه العوامل عامل الاستقرار السياسي والأمني كشرط لنجاح أي إصلاح اقتصادي.
- حيث وصل إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهى في نوفمبر 2019.
- وقد حقق استقراراً في المؤشرات الاقتصادية سواء كانت معدلات نمو أو بطالة أو تضخم.
- فضلا عن عجز الموازنة وما بعده، كبح جماح الدين العام وزيادة احتياطيات العملة واستقرار سعر الصرف.
- وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تحقق عندما ظهر وباء كورونا ودخلت مصر في برنامج انتظار ائتماني لمدة عام مع صندوق النقد الدولي.
- وفي هذا السياق، أشار إلى الثناء الأخير الذي قدمته مجموعة التقييم الأولي التابعة لصندوق النقد الدولي.
- حيث حقق برنامج الإصلاح الهيكلي أكثر من المتوقع من حيث معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6٪ خلال الفترة 2019-2020.
- هذا بالمقارنة مع العديد من البلدان الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك العديد من البلدان في العالم المتقدم.
- حيث تم حساب معدلات النمو بشكل سلبي.
- في العام الحالي 2020-2021، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.8٪، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
الاعتراف الدولي وعلاقته بالاقتصاد
- أعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن ثناء دولي على استمرار تحسن الاقتصاد المصري.
- وستفتح العديد من الاستثمارات الأجنبية الأخرى داخل مصر، بما في ذلك المحافظ الورقية.
- وهي مقبولة بشكل متزايد من قبل العديد من الأجانب لأنها سجلت شهادة ثقة عالمية.
- أصبحت مصر أكثر جاذبية لتدفقات محفظة الأسهم في الأسواق الناشئة في عام 2020.
- وقد احتلت المرتبة الخامسة من حيث التركيز الأجنبي وثالث أكبر انخفاض في أسعار الفائدة.
- ويعكس التقرير الذي تم تضمينه في المؤشرات الجديدة لدويتشه بنك نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في خلق بيئة لأداء الأعمال وزيادة الكفاءة المالية للقطاع العام.
- خفضت الكثير من معدلات الدين والعجز والتضخم وحسنت أداء الجنيه المصري أمام العديد من العملات.
شاهد أيضاً: اقتصاد مصر وكيفية تنميته
انتعاش أداء الاقتصاد المصري وتعافي الإنتاج.
- كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي استمرار تعافي المؤشرات الاقتصادية لمصر.
- واستعادة الإنتاج الذي قدمه القطاع الخاص غير النفطي لتجاوز الآثار السلبية لوباء فيروس كورونا.
- وهكذا، أظهر مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أكبر 400 شركة خاصة، تحسنًا في ثقة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي خلال شهر نوفمبر.
- لكي يسجل المؤشر العام 50.9 نقطة، يجب اعتباره أعلى من المستوى المحايد المحدد بـ 50 نقطة.
- وهو حد النمو والانكماش لهذا المؤشر للشهر الثالث على التوالي.
- وهذا يشير إلى تعافي المؤشرات الاقتصادية لمصر، فضلاً عن التعافي المستمر للنشاط التجاري.
- ارتفعت أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، وشهدت الشركات المصرية تحسنا ملحوظا في الطلب الخارجي بعد العجز الناجم عن فيروس كورونا.
- ظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميا أعلى بكثير من المتوسط.
- كما أكد ذلك نجاح الحكومة ووزارة المالية في إدارة استراتيجية الدين وتوزيع أدوات الدين.
- وكذلك إطالة مدة محفظة الدين، مما يشير إلى أن الاتجاه نحو إصدار الصكوك السيادية سيجذب شريحة جديدة ومختلفة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار.
- هذا يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، التي توفر وتسهل التمويل الإضافي والسيولة لأسواق رأس المال العامة.
- كما أنه يساعد على خفض تكاليف تمويل عجز الموازنة العامة وإطالة مدة محفظة الدين.
اقرأ أيضًا: هل الاقتصاد المصري ينهار في مصر؟
لذلك أوضحنا لكم في هذا المقال المبسط ما هي مؤشرات الاقتصاد المصري وأدائه والموجهات الدولية وعلاقته بالاقتصاد المصري ومؤشراته الإيجابية.