ما هو القانون الدولي لحقوق المياه، وهو السؤال الذي يطرح في ظل الأزمات الشديدة على الحقوق المائية بين دول المنطقة العربية وعلى المسرح العالمي؟
وهو ما يمثل حربا مريرة للغاية طالما أن هناك مطاط ومعاني ومصطلحات متداخلة تتعلق بحصص المياه للدول. في هذا المقال، من خلال موقع القلعة، سنتعرف على قانون المياه الدولي. بالتفصيل.
ما هو قانون المياه الدولي؟
وهي من الأسئلة المهمة التي يرغب البعض في معرفة الإجابة عليها في ضوء الأخبار الكثيرة حول المعارك الدبلوماسية حول قضية المياه، ويمكننا تحديدها على النحو التالي:
- يسمى قانون المياه الدولي قانون الموارد المائية أو قانون الأنهار الدولية.
- يُعرَّف هذا القانون بأنه الأحكام التي تحكم العلاقات التنظيمية بين الدول والمنظمات من جهة، وبين الدول وبعضها البعض من جهة أخرى، فيما يتعلق باستخدام المجاري المائية الدولية.
من هنا يمكنك التعرف على تعريف المياه الإقليمية ووظائفها وتعريفها
الأهمية الحيوية لقانون المياه الدولي
- تنبع الأهمية الحيوية لقانون المياه الدولي من حقيقة أنه العامل المنظم للعلاقات التوافقية فيما يتعلق باستخدام المياه.
- حتى لا تصبح حروب المياه السمة الرئيسية للعالم من حولنا بهذا المعنى.
- والغرض من هذا القانون هو منع الصراع على أهم عنصر للبقاء، حتى لا تصبح قاعدة البقاء للأصلح حقيقة أبدية.
- الحق الدولي في المياه ضروري أيضًا في ضوء النمو السكاني والنضال العالمي من أجل الموارد الاقتصادية والثروة.
- في الوقت الذي تشكل فيه ندرة المياه تهديدًا كبيرًا خاصةً للشرق الأوسط، تعتمد شعوب تلك المنطقة في الغالب على الأنهار.
- في الوقت الذي يعتبر فيه الشرق الأوسط أهم مصدر اقتصادي للدول الكبرى، فإن جعل المنطقة رهانًا آمنًا ليس بالتأكيد خيارًا.
المبادئ الأساسية لقانون المياه الدولي
يقوم القانون الدولي للمياه على عدة ركائز أساسية تتعلق بحماية حقوق الدول المتواطئة، والتي يمكن توضيحها على النحو التالي:
1- احترام السيادة الوطنية المطلقة
- ينص القانون الدولي للمياه على الحاجة إلى الاحترام الملائم والكمي لاستخدام حقوق الدول في المياه.
- ما علاقة الأنهار التي تعيش في أراضيها بشرط ألا تعبر إلى دولة أخرى؟
2- المبدأ الأقصى الممتد أو قانون الأمن المطلق
- وتنص على أنه لا يحق لأي دولة قطع النهر الذي يمر به لدولة أخرى أو تغيير مساره.
- هذا ما يسمى بقانون الأمن المطلق بين المهنيين.
3- صراعات الشرق الأوسط المعاصرة والحقوق الدولية
- وهو بند يأخذ في الاعتبار تقسيم الحقوق بين دول المنبع والمصب، مثل حالة مصر وإثيوبيا والنزاع على سد النهضة.
- وكذلك مشكلة المياه بين تركيا والعراق.
4- مبدأ السيادة الإقليمية البحرية والنهرية
- وهو نص قانوني يهتم بحرية إدارة المياه الإقليمية المشتركة مع دول أخرى دون التأثير على حقوق الدول الأخرى في مياهها الإقليمية أو تحريفها.
5- مبدأ الاستخدام العادل لحصص مياه الأنهار
- وهو مبدأ يتناقض مع الحقيقة لأن دول المصب تعتمد بشكل كامل على الأنهار كمصدر للحياة في وقت تعاني فيه هذه الدول من ندرة الأمطار.
- على عكس دول المنبع التي تضاعف هطول الأمطار على تلالها، مثل إثيوبيا، وبالتالي فإن هذه النقطة تحتاج إلى مراجعة فعلية.
كما أدعوك للتعرف على القانون البيئي الدولي
محتوى قانون المياه الدولي الجديد
- وفقا للإحصاءات الدولية، قبل الميلاد. من عام 805 حتى يومنا هذا، تم إبرام أكثر من 3600 اتفاقية مائية، تستند بالكامل إلى ترسيم الحدود والملاحة البحرية.
- بعد 27 عامًا من النقاش القانوني حول قانون المياه، أقرت الأمم المتحدة في عام 1997 بقانون دولي جديد للمياه لا يركز على الملاحة الدولية.
- حيث صوتت 104 دولة بين قبول هذا القرار ورفضه، وامتنعت 27 دولة على رأسها مصر.
- لاحقاً، لاحتمال انتهاك مفهوم السيادة البحرية والنهرية بموجب هذا القانون.
اقرأ أيضًا حول هذا الموضوع: القانون الدولي العام والمنظمات الدولية
في نهاية مقالنا، تحدثنا بإيجاز عن موضوع قانون المياه الدولي، حيث قدمنا المبادئ العريضة والأركان الأساسية التي يقوم عليها هذا القانون ومنظوره لسيادة الدول في الشرق الأوسط. وما بعدها.