اليوم سنتعرف على قانون الاستثمار الجديد في دولة الإمارات ونناقش جوانبه وانعكاساته، نتابع المقال ونترك لنا تعليقاتكم على الموضوع في النهاية.
قانون الاستثمار الجديد في الإمارات
- قال مسؤول بقطاع الاستثمار في دبي (الإمارات العربية المتحدة) إن قانون الاستثمار الجديد يسمح للمستثمرين بالحصول على عقارات أجنبية.
- يسمح للشركات التي تستثمر في قطاعات معينة من الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة بتولي المشروع بأكمله.
- لأن هناك بعض الأنشطة التي يتم إحباطها بسبب عدم وجود قانون الملكية.
- سيسمح القانون للأجانب بامتلاك ما يصل إلى 100 في المائة من الشركات الموجودة في الإمارات العربية المتحدة.
- وهذا يرفع حد الملكية الأجنبية إلى 49٪ في عام 2019.
- لم يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بقانون الاستثمار الجديد بعد، ومن المعروف فقط أن القانون ينطبق فقط على القطاعات الاستراتيجية.
نتائج قانون الاستثمار الجديد في دولة الإمارات
ليس هناك شك في أن قانون الاستثمار الجديد سيكون له بعض التأثير، فإليك نتائج قانون الاستثمار الجديد في الإمارات بشيء من التفصيل.
- لا شك أن تأثير القانون الجديد موجود، وتجدر الإشارة هنا إلى أن دبي بها مناطق اقتصادية تعرف باسم “المناطق الحرة”.
- تم بالفعل تشريع هذه القطاعات وتسمح بالفعل بالملكية الأجنبية الكاملة للمشاريع.
- تعتبر المناطق الحرة في دبي مثالاً على تكيف الأعمال مع الضغوط الهيكلية التي يفرضها القانون.
- وأشار أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة مركز السلع والخدمات المتعددة في دبي، إلى أن أي منطقة حرة ليس لديها أي عوائق للتكيف مع القانون.
شاهد أيضاً: أفضل طرق استثمار الأموال وأنواعها
دور قانون الاستثمار الجديد في جذب الاستثمار
- يبدأ الاستثمار الأجنبي في الفترة الحالية استعدادًا فوريًا لمزيد من التقدم حيث يتم إعداد مرحلة جديدة من النمو والازدهار.
- حيث تم إطلاق قانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي تأخر سنوات عديدة.
- أصبح هذا القانون نقطة انطلاق جديدة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
- حيث تقرر الدول تصدير أكثر من 20 مليار دولار في السنوات المقبلة، مقارنة بأرقام أقل بكثير في السنوات الماضية.
- في السابق كانت اتفاقية الاستثمار حوالي 11 مليار دولار، وتم توحيد هذا القانون الجديد مع موقع دولة الإمارات العربية المتحدة.
- التي تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي لتكون مركزية في خريطة الوجهات المفضلة للاستثمار الأجنبي.
- هذا ما تدرسه الإمارات في السنوات المقبلة، رغم أن الإمارات على الصعيد العالمي تحتل مكانة خاصة في الاستثمار العالمي.
- الإمارات العربية المتحدة من بين 10 دول كوجهات جذابة وبيئة مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر.
- يشرع القانون الجديد لجميع المستثمرين الدوليين لامتلاك مشاريعهم، بعد أن كان القانون القديم لا يسمح للمستثمر بامتلاك مشروعه.
- ستخضع الملكية الأجنبية الكاملة للمشاريع لضوابط خاصة وستكون في قطاعات معينة وفي ظل شروط معينة يحددها قانون الاستثمار الجديد.
- هذا يشجع الشركات العالمية على الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- للاستفادة من إمكاناتها الهائلة وموقعها الجغرافي ومواردها ومرافقها الحديثة، فهي نقطة الانطلاق لسوق الإمارات الكبير، وهو سوق إقليمي يتجاوز المليارات.
- ما يساعد الإمارات هو أنها بيئة استثمارية آمنة معروفة بأنها مستقرة ومعروفة في جميع البلدان.
- كما أن الدولة التي تتميز بسهولة فتح المشاريع والقيام بالأعمال هي مكان خصب ولا تعقيدات فيه.
أنظر أيضا: افضل طريقة لاستثمار مليون جنيه
تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة حصة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي
دعونا نتعرف على خطة الإمارات لزيادة حصة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي، وهي على النحو التالي.
- قال وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان بن سعيد المنصوري:
- وتهدف الدولة إلى زيادة حصة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي إلى 5 في المائة عندما يبدأ في عام 2021.
- لأن حصة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الآن لا تتعدى 3٪ من إجمالي الحسابات وجميع الأبحاث حول هذا الموضوع.
- كما تحدث المسؤولون عن القانون الجديد خلال إيجاز، حيث قال مسؤولون الاستثمار الأجنبي المباشر 2018.
- أن يساهم هذا القانون في تحقيق الحجم المرغوب للاستثمار الأجنبي في عام 2019.
- تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة نسبة أرباح الاستثمارات الأجنبية إلى 15 أو 20٪.
إن تطوير النظام التشريعي يدعم اقتصاد الإمارات
- قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن إصدار قانون الاستثمار الجديد وقوانين أخرى ؛
- تعتبر القوانين الاقتصادية جاذبة للاستثمار، وتسعى قيادة الدولة دائما لزيادة جذب الاستثمار وتقوية الاقتصاد الوطني.
- ليس هناك شك في أن تطوير البنية التحتية التشريعية والقانونية قد تطور من الاستثمارات ومختلف الجوانب الأخرى.
- لأن هناك العديد من القضايا المتعلقة بالبيئة التشريعية، وفي الماضي كان القانون يعيق الشؤون الاقتصادية.
- كما ترغب الدولة في إصدار قانون لمكافحة جميع الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال، كما أنها معنية بمكافحة تمويل الإرهاب والقضاء على تمويل التنظيمات غير المشروعة.
- لأن الإمارات تطورت كثيراً وتستعد لدخول الانفتاح الاقتصادي للعالم الخارجي.
- كل هذه التطورات تتطلب قوانين تتناسب مع الانفتاح، والانفتاح يعرض الدولة للمخاطر كما يعرضها للفوائد.
- لذلك، من أجل الحفاظ على هوية الاقتصاد، هناك حاجة إلى قانون يجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات المشكوك فيها.
يمكنك أن تقرأ: أفضل طريقة للاستثمار في الذهب
في ختام حديثنا حول قانون الاستثمار الجديد في دولة الإمارات، ناقشنا دور قانون الاستثمار الجديد في جذب الاستثمار وشرحنا الأفكار المتعلقة بقانون الاستثمار الجديد وتأثيره، في انتظار تعليقاتكم والترحيب بالجميع. أسئلتك