اسماء العفو الرئاسي القادم 2022 يوم 25 ابريل 2021 … وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على إطلاق سراح 1686 سجيناً. تنفيذ المرسوم الجمهوري رقم 155 لسنة 2022 بشأن الإفراج عن الذنب الأصلي أو العفو عن باقي الذنب
اسماء العفو الرئاسي القادم 2022 يوم 25 ابريل 2022
وكذلك العقوبة التكميلية لبعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو في رمضان حسب دساتير العديد من دول العالم، لرئيس الجمهورية حق إصدار العفو الرئاسي لبعض المجرمين وفق ضوابط وأطر معينة نص عليها الدستور والقوانين.
لرئيس الجمهورية حق استخدام الصلاحيات في الإطار القانوني المخصص له. أثار قرار الإفراج عن السجين عدة تساؤلات حول شروط الإفراج عن السجين وأهليته للحصول على عفو رئاسي.
قال طارق نجيده، المدعي العام بالمحكمة العليا والمحكمة الدستورية العليا، إن العفو الرئاسي يستند إلى أنظمة السجون المطبقة على جميع الأنظمة في العالم، بشرط أن يكون المتهم حسن الخلق وموجود في السجن.
وأضافت نجيدة في بيان حصري لـ “مصدر خاص ” أن المحكوم عليه يجب أن تتوفر فيه عدة شروط قبل تطبيق قرار العفو عليه، وهذا سلوكه أثناء تنفيذ الحكم يتطلب الثقة في الحكم الصادر بحقه.
التقييم الذاتي والعفو عنه لن يشكل خطرا على السلامة العامة، ويجب التعامل مع المحكوم عليهم بالتزامات مالية من قبل النيابة المختصة بعد محاكمتهم.
وبشأن كيفية تحديد من يستحق العفو، قالت نجيدة إنه سيتم تشكيل لجنة عليا من قبل الدوائر الأمنية المختصة برئاسة مساعد أمين الداخلية لإدارة إدارة السجون للتحقيق في من يجب العفو عنه.
رابط اسماء المفرج عنهم
https://elwatan140.com/wp-content/uploads/2021/04/%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-2021.pdf
قطاع مصلحة السجون أسماء المفرج عنهم 2022
قال المجلس الدستوري الأعلى والمحامي بوزارة الخارجية محمد سالم (محمد سالم) إن المحكوم عليهم بالسجن بتهمة الإرهاب والتجسس لا تنطبق عليهم شروط العفو وسيقضون عقوبتهم.
وأضاف سالم في “مصدر خاص” أن العفو عن المتهمين الذين قضوا نصف مدة عقوبتهم على الأقل، وتطبق شروط الإفراج، إذا كان قرار العفو لا ينص على التخلي عن عقوبة المعالين، مثل العزل من المنصب أو التنسيب.
الجاني تحت مراقبة الشرطة، لا يشمل العفو، سواء بإلغاء عقوبة الإعدام أو السجن أو السجن أو تخفيف العقوبة، هذه العقوبات المساعدة، وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، فإن أثر العفو المذكور في لم يتم إلغاء قرار العفو. نصت المادة 155 من الدستور على أن “لرئيس الجمهورية أن يصفح عن عقوبته أو يخففها بموافقة مجلس الوزراء، ولا يمنح العفو لمبنى البرلمان إلا القانون الذي أقره غالبية النواب.
وشكلت إدارة السجون لجنة لفحص ملفات الأسرى على مستوى الجمهورية لتحديد من يستحق الإفراج، واستغل عمل اللجنة رمضان كفرصة للإفراج عن 1686 سجينًا.