أهداف رؤية 2030 لولي العهد … أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- أن خطة رؤية المملكة 2030 تحققت بالكفاءة -بفضل وعون الله- تحقيق إنجازات غير عادية وحل التحديات الهيكلية في خمس سنوات فقط. وشكر سموه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله

أهداف رؤية 2030 لولي العهد

“رؤية المملكة العربية السعودية 2030” بدعم قوي ورعاية دقيقة. كما أعرب سموه عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية لأنها تغلبت على العديد من التحديات في الفترة الماضية وأشاد بالتجربة القيمة التي اكتسبتها والتي عززت ثقة الناس في تحقيق الرؤية والأهداف. وأكد سموه أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به على جميع المستويات. مواصلة العمل لتحقيق آمال وتوقعات رؤية المملكة 2030.

بعد عشرين عامًا من إنشاء المملكة العربية السعودية، استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إنجازات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وكان تركيز المملكة في السنوات القليلة الماضية على إنشاء بنية تحتية ملائمة، وإنشاء هياكل مؤسسية وتشريعية، وصياغة السياسات العامة وتعزيز المبادرة، تركز المرحلة المقبلة على متابعة التنفيذ وتعزيز الإنجازات وزيادة تعزيز مشاركة المواطنين والقطاع الخاص، وتنقسم هذه المراجعة إلى ثلاثة محاور للرؤية على النحو التالي:

1: مجتمع حيوي:

واستعرض المجلس الإنجازات الهادفة إلى تحسين نوعية الحياة في بيئة جاذبة وفريدة من نوعها. إن جعل المملكة العربية السعودية وجهة رائدة في العالم يشمل تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية الطارئة بنسبة تزيد عن 87٪ خلال 4 ساعات، مقارنة بـ 36٪ قبل إطلاق الرؤية، وتقليل عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. إلى أن هناك 13.5 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، أي 28.8، ومعدل الوفيات بين ممارسي الرياضة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع أعلى من ذلك، حيث يصل إلى 19٪ بحلول عام 2020، مقارنة بـ 13٪ قبل إطلاق الرؤية. كما استعرضت اللجنة أبرز الإنجازات في قطاع الإسكان، حيث ارتفع معدل تملك المساكن من 47٪ قبل خمس سنوات إلى 60٪، كما انعكس دعم الإسكان على الفور بعد 15 عاماً قبل إطلاق الرؤية.

وتابع المجلس بمؤشرات تتعلق بتزايد الاهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية التي أثرت بشكل مباشر على تسجيل مواقع سعودية جديدة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وزيادة الاهتمام بالآثار. المواقع. بحلول عام 2020، سيصل عدد الآثار والآثار الثقافية التي يمكن زيارتها في المملكة العربية السعودية إلى 354، مقارنة بـ 241 في عام 2017. كما تحدث المجلس عن الجهود المبذولة لتعزيز الهوية السعودية وزيادة تأثيرها العالمي، حيث تغير عدد مكونات التراث الثقافي غير المادي المسجلة لدى اليونسكو إلى 8، مقارنة بـ 3 فقط قبل إصدار الرؤية. وصل موقع المدينة المسجل في سجل التراث الثقافي إلى عاصمة بنك الكويت الوطني. بحلول عام 2020، سيرتفع رأسمال بنك الكويت الوطني إلى 1000، بينما في 2016 كان 400 فقط.

أهداف رؤية 2030

ناقش المجلس عملية توسيع خطة “رؤية 2030” للمملكة العربية السعودية لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال توسيع نظام خدمات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأتمتة عملية الحصول على تأشيرات العمرة، وتستغرق 5 دقائق مقابل 14 يوماً. قبل. بالإضافة إلى إطلاق “تأشيرة سياحية إلكترونية” يمكن الحصول عليها إلكترونيًا في غضون دقائق قليلة، فهي تساعد أيضًا على زيارة المعالم السياحية في المملكة العربية السعودية ومواقعها التاريخية وتراثها، وتساعد على تنشيط صناعة السياحة والارتقاء بها. صناعة السياحة. طورت المنتجات المحلية العديد من الوجهات السياحية المختلفة وخلقت فرص عمل للأبناء والبنات في هذه المدينة، مما مكن صناعة السياحة في المملكة من النمو بنسبة 14٪ لتصبح القطاع الأسرع نموًا في العالم.

يرصد المجلس مساهمة مؤسسة الرؤية في تحسين نوعية الحياة في المملكة العربية السعودية ونجاحها في الأنشطة الترفيهية في السنوات الخمس الماضية من خلال استقطاب وتنظيم سلسلة من الفعاليات الرياضية المشهورة عالميًا، بما في ذلك إطلاق أكثر من 2000. الأنشطة الرياضية والثقافية والتطوعية – بحلول عام 2020، سيكون هناك أكثر من 460.000 زائر حاضرًا – وقد تسبب هذا في تضاعف عدد الشركات في صناعة الترفيه، والوصول إلى أكثر من 1000 شركة وخلق أكثر من 101000 فرصة عمل بحلول نهاية عام 2020.

واستعرض المجلس الإنجازات التي تحققت في مجال الحفظ والاستدامة وحماية البيئة، بما في ذلك إنشاء سبع محميات طبيعية ملكية في عامي 2018 و 2019 لحماية الأنواع النباتية والحيوانية لتصبح مجمع موارد وراثية حية، وفي الإنتاج العالمي الإنجازات العالمية في تحلية المياه: المملكة العربية السعودية هي الدولة التي تمتلك أكبر حجم إنتاجي لتحلية المياه في العالم، وأعلى طاقة إنتاجية لشركة تحلية المياه، وبحلول عام 2020 ستصل إلى 5.9 مليون متر مكعب في اليوم، وإحلال التكنولوجيا الحرارية والتوسع. استخدام تقنية حماية البيئة يساهم تطوير الشركة في تقليل 28 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. بالإضافة إلى ما شوهد خلال نفس الفترة عندما تم الإعلان عن مشاريع واسعة النطاق لحماية البيئة، كان آخرها برنامجي “المملكة العربية السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر” اللذان يهدفان إلى زيادة الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون. ومكافحة التلوث وتدهور التربة وحماية الحياة البحرية.

2: اقتصاد مزدهر:

واستعرض المجلس مبادرة تهدف إلى توفير بيئة تدعم إمكانات الأعمال وتوسع القاعدة الاقتصادية، حيث تضاعفت أصول صناديق الاستثمار العامة من ما لا يتجاوز 570 مليار ريال في عام 2015 لتصل إلى نحو 15 ألف بحلول عام 2020. مليار ريال. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2015، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي الدولي بنسبة 58٪، وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية إلى 17.625 مليار ريال، بزيادة قدرها 331٪. كانت الإيرادات قبل إطلاق الرؤية 5.321 مليار ريال، من بينها أهم الاستثمارات الدولية: نيوم، تشيديا، مشروع البحر الأحمر، إلخ.

واستعرض المجلس إنجازات الصناعة المالية، بما في ذلك إضافة السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشر الأسواق الناشئة MSCI و Standard & Poor’s Dow Jones، مما سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في المملكة العربية السعودية. المركز السعودي للتقنية المالية، تأسس بسبب ارتفاع قيمة أسهمه بنسبة 195.9٪، وستصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020، بنسبة 12.8٪ من إجمالي قيمة الأسهم. فتح الخدمات المالية للاعبين الجدد في مجال التكنولوجيا المالية، وتطوير الصناديق والمسرعات والحاضنات التي تركز على التكنولوجيا المالية لتوفير رأس المال الاستثماري وتمويل الأسهم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال. هذه الإنجازات تجعل من السوق المالية السعودية “تداول” واحدة من أكبر عشر أسواق مالية في العالم.

واستعرض المجلس أداء المركز الوطني لإدارة الدين العام الذي يدير الميزانية الإجمالية للمملكة على مدى السنوات الخمس الماضية منذ إنشائه، ليصل إجمالي ميزانية الدولة إلى قرابة 897 مليار ريال. من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، ناقش المجلس الإنجازات في خلق فرص عمل مستقبلية ودعم الابتكار، وأبرزها ارتفاع المملكة العربية السعودية إلى العاشرة من حيث توافر رأس المال. احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة في تقرير التنافسية العالمية لعام 2020، كما احتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، كما احتلت المملكة المرتبة 24 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2020. واحتلت المرتبة 39 عام 2018. في الوقت نفسه، ارتفع معدل المشاركة العمالية للمرأة السعودية من 19.4٪ في عام 2017 إلى 33.2٪ في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، تم سن قوانين لحماية وتعزيز حقوقهن على الصعيدين الشخصي والمهني.

وناقش المجلس تسريع معدل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 55٪ عام 2016 إلى 59٪ عام 2020. وبحلول عام 2020، ستصل الإيرادات غير النفطية إلى 369 مليار ريال، بزيادة قدرها 222٪ مقارنة بـ 166 مليار ريال لعام 2015، فيما زاد عدد المصانع بنسبة 38٪ إلى 9984 مصنعًا، 7206 مصنعًا. ويتزامن ذلك مع إطلاق مبادرات رائدة منها: إطلاق برنامج “صنع في المملكة العربية السعودية” وإطلاق برنامج “شريك” ؛ من أجل تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتسريع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، إنشاء بنوك التصدير والبدء في نظام الاستثمار التعديني.

وفي مجال الاقتصاد الرقمي استعرض المجلس ما يجعل المملكة رقم واحد في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين والأولى على مستوى العالم من حيث سرعة الإنترنت من الجيل الخامس، ويغطي المزيد من المحتوى. من خلال زيادة التوزيع بين 12000 برج تدعم تقنية 5G، فإنها تحتل المرتبة الثانية في 60٪ من المدن الكبرى و 45٪ من المدن الأخرى، والمرتبة العشرين في مؤشر الأمن السيبراني العالمي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات. النطاق، لأن 3.5 مليون منزل حضري مشمول شبكات الألياف الضوئية في 2020، مقابل 1.2 مليون منزل في 2017. بالإضافة إلى جذب أكبر استثمار تقني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن مجال الحوسبة السحابية لديه حجم معاملات يزيد عن 6 مليارات ريال.

وفي قطاع الطاقة، استعرض المجلس أبرز الإنجازات منذ أن أصدرت المملكة العربية السعودية “رؤية 2030″، بما في ذلك الإنجازات البارزة على الصعيدين الوطني والدولي، وساهم سوق النفط في استعادة الاستقرار والتوازن. السوق العالمية. تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي. كما تشجع المملكة العربية السعودية مجموعة العشرين على تبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، مما يدل على التزام المملكة بحماية البيئة والاستجابة لتغير المناخ في إطار اتفاقية باريس والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما تم افتتاح أول مشروع للطاقة المتجددة لخادم الحرمين الشريفين، وهو محطة سكاكا لتوليد الكهرباء، كما أعلنت مناطق أخرى في المملكة العربية السعودية عن مشاريع أخرى باستخدام الطاقة الشمسية، وقد تم الإعلان عن بعضها بالفعل. لقد حققت هذه المشاريع أرقامًا قياسية جديدة وسجلت أقل تكلفة لشراء الطاقة الشمسية في العالم. وتقدر الطاقة الإجمالية لهذه المشاريع بأكثر من 3600 ميغاواط ستوفر الطاقة لـ 600 ألف وحدة سكنية. هذا مشروع ينتج الهيدروجين والأمونيا بالإضافة إلى العديد من مشاريع الطاقة النظيفة.

ستساعد مشاريع الطاقة المتجددة في تنويع هيكل الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء، بحيث يصل توليد الطاقة من الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي بحلول عام 2030 إلى 50٪ لكل منهما، مما سينتج عنه استبدال حوالي مليون برميل من المكافئ النفطي للوقود السائل. . كما شهد قطاع الطاقة خطوات واضحة ومدروسة لتحسين كفاءته وفعاليته واستدامته، مثل إعادة هيكلة القطاع، وإصدار أنظمة طاقة جديدة، وإعادة تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب أكثر من عشرة ملايين عداد إلكتروني ذكي للتحرك نحو رقمنة الدائرة. كما شهدت صناعة النفط السعودية تطوير حقل غاز الجافورة العملاق، واكتشاف خمسة حقول نفط وغاز جديدة، واستمرار تكامل صناعتي النفط والبتروكيماويات.

واستعرض المجلس مساهمة خطة الرؤية في خلق بيئة مواتية لتنمية المهارات والاستمرار في الاستثمار في التعليم والتدريب، حيث بلغ عدد الجامعات والكليات 63 في حين بلغ عدد البحوث العلمية المنشورة 33.588، والعدد. بلغ عدد الجامعات والكليات 63. وكان هناك 15.056 دراسة في عام 2015 بزيادة قدرها 223٪. كما ارتفع معدل الالتحاق برياض الأطفال من 13٪ إلى 23٪. وتابعت اللجنة الإنجازات التي تحققت في مجال توطين الصناعة العسكرية، حيث استطاعت خطة رؤية المملكة 2030 زيادة نسبة التوطين في هذا المجال إلى 8٪، مقابل 2٪ في عام 2016. بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، تم إطلاق برنامج ترخيص لمزاولة الأنشطة الصناعية العسكرية، وبحسب البرنامج حصلت 91 شركة محلية وعالمية على تراخيص وحصلت على 142 رخصة تأسيس.