كيف أحسب زكاة الاسهم والاستثمارات ..يعتقد معظم الفقهاء والقانونيين أن الأسهم هي أسهم شائعة في أموال الشركة، بينما يعتقد البعض الآخر أنها عرض تجاري. وإن نوى المضاربة، فعليه أن يدفع أجرة الزكاة عن الصفقة، وإذا نوى الانتفاع بالصفقة وحاصلها، فعليه دفع أجرة الزكاة حسب نشاط الشركة وطبيعتها.
كيف أحسب زكاة الاسهم والاستثمارات
كما يقال: الزكاة على أساس نشاط الشركة وطبيعتها، فمثلاً إذا كانت صناعة يجب أن تكون مربحة، قال ذلك الشيخ وهبة الزهيلي والشيخ عبد الله البسام.، هناك أدلة على أن الزكاة غير مطلوبة في التحضير لعملية الاستحواذ.
لأن قيمة الأسهم تكمن في الأسهم والآلات، يميز مؤلف هذه الجملة بين الشركات التجارية والشركات الصناعية، فالشركات التجارية تدفع الزكاة للأسهم في السوق، ثم تضيف الربح إلى السهم بعد خصم قيمة المباني، الآلات وغيرها ؛ أما الشركات الصناعية فتنتظر الزكاة حتى يتم دفع الأرباح قبل دفعها. ثم تصل عملة الزكاة إلى النصاب وتدفع في غضون عام أو نحو ذلك.
القول الثاني: إخراج الزكاة حسب نوايا المساهمين ونواياهم ونوع الأسهم التي يشترك فيها. إذا كان ينوي الاستفادة من عوائد الأسهم، مثل أن يصبح مساهمًا في شركة زراعية ؛ حتى شركة صناعية، يمكن أيضًا استخدامها في المحاصيل والفواكه. لذلك، حتى لو كانت تهدف إلى بيع وشراء الأسهم، فإن الزكاة عليها سلعة تجارية *
. دفع الزكاة على أساس القيمة السوقية هو رأي الشيخ عبد الله بن مانع والدكتور أحمد الجمحي، لكن هذه الجملة مبنية على قيمة الزكاة في جميع الشركات الصناعية والتجارية. أنشرها. لأن النوايا والأنشطة تعتبر في الزكاة، فإن المحتوى المستخدم للتجارة يصبح معرضًا تجاريًا، والزكاة مماثلة.
القول الثالث : بغض النظر عن نية الشركة أو طبيعتها، يجب الزكاة على شراء البضائع التجارية، وهي تجارة، وقد تمت الموافقة عليها.
القول الرابع: النظر في مكلف الزكاة، فإذا كانت الشركة هي التي تدفع الزكاة، فإن جميع المساهمين يدفعون الزكاة كشخص واحد، ويأخذون في الاعتبار أحوال الشخص الطبيعي الزكاة، وإذا كان المساهم هو الزكاة، ثم الزكاة، ثم لا يخرج إلا الزكاة في حصصه، فإن لم يكن يعلم عدد حصصه ينظر في نواياه. إذا كان هذا من أجل الربح، فبعد عام، يجب أن يدفع له الزكاة كمستغل. مختلطة مع دليل على المال، فإنها تصبح نقودًا واحدة.