توقعات ميزانية السعودية 2022 … مدعوماً بسياسات نقدية وحسية متزنة، ومن واقع الأرقام التي تُظهرها موازنة مالية المملكة التقديرية، تلف تكهنات موجبة الاستثمار السعودي في سنة 2021، وهذا بعدما خالف تكهنات الشركات العالمية في سنة 2020 ونجح نسبياً في الدفاع والمقاومة لتداعيات مصيبة كوفيد 19 العنيفة بالاعتماد على جهود رسمية وبرامج حمائية متنوعة.
توقعات ميزانية السعودية 2022
وفي الزمان الذي كانت تتوقع فيه شركات عالمية مثل البنك الدولي ومعهد توفير النفقات العالمي انكماشاً بمقدار من 5.2 بالمئة إلى 5.4 بالمئة طوال عام 2020، توميء التقديرات الأصلية إلى أصبح قادرا على الاستثمار السعودي من مخالفة هذه التنبؤات بفضل برامج رسمية إحتوت أنشطة تحفيزية للاقتصاد (منها وافرة إعفاءات وتأجيلات في دفع الضرائب والضرائب بهدف مساندة القطاع المخصص).
وأوضحت إدارة الدولة المملكة العربية المملكة السعودية أنها، بحسب التقديرات الأولية، تتوقع انكماشا نسبته 3.7 بالمئة طوال العام الحاضر، ليعود إلى التطور في السنة الآتي 2021 بمعدل 3.2 بالمئة.
ويعود دافع التقهقر بالأساس إلى تداعيات آفة Covid 19، وايضاً هبوط أسعار البترول، ولذا في الدهر الذي تشكل فيه الإيرادات غير النفطية في موازنة مالية 2021 أكثر من 45 بالمئة، وهي نسبة ليس لها مثيل في السابق، بعيداً عن تقلبات أسعار البترول، واتساقاً مع بصيرة المملكة 2030.
وحقق الاستثمار السعودي معدّل قياسياً في الإيرادات غير النفطية أثناء عام 2020 بعدما وصلت صوب 358 مليار ريال، بما يعادل نسبة 46.5 بالمئة من كلي المدخولات المادية الجمهورية (770 مليار ريال)، بنظير 412 مليار ريال المبالغ الواردة نفطية، بما يعادل 53.5 بالمئة من مجمل المدخولات المادية الجمهورية.
مخالفة التنبؤات في ميزانية السعودية 2022
تأدية الاستثمار السعودي في سنة 2020 وفي قمة انتشار فيروس Covid 19 وتداعياته العنيفة “أتى مخالفاً للتوقعات”، وهو الذي يؤكده المحلل الاستثماري السعودي، سليمان العساف، والذي صرح إن ذاك يرجع إلى أفعال إدارة الدولة المملكة العربية المملكة السعودية تزامناً مع كارثة Covid 19، وهي الممارسات التي حصنت الاستثمار السعودي، وجعلته يخالف التنبؤات، ومن ضمنها ضخ ما يقارب الـ مائة مليار ريال لمساندة الاستثمار، لا سيما القطاع المخصص والقطاع الصحي.
وأفاد المحلل الاستثماري السعودي، في إفادات لمكان “سكاي نيوز عربية”، بأن “الاستثمار السعودي شهد انكماشاً في السنة 2020 وصلت نسبته 3.7 بالمئة، وحسب البنك الدولي خسر كان ذاك التقهقر أصغر يتوقع أن، ذاك أنه كان يتنبأ انكماشاً بقدر 4.6 بالمئة. ومن المنتظر العام القادم أن تكون ثمة نسبة إزدهار بـ 3.2 بالمئة، وهو كلف لم يصدر منذ أعوام، ولذا شيء موجب بشكل كبير“.
وصرح الاستثماري السعودي، عن هبوط أسعار البترول بشكل ملحوظ، مشدداً على أساس أنه للمرة الأولى منذ عقود تشكل المداخيل غير النفطية تلك النسبة من كلي الإيرادات (الإيرادات غير النفطية في السنة 2020 وصلت 46.5 بالمئة من كلي الإيرادات)، وسط تكهنات بارتفاعها بأسلوب أضخم فيما بعدً.
ونوه على أن عجز الموازنة من المنتظر أن يكون أصغر من 1/2 ذاك العام أثناء العام الجديد، مشدداً حتّى هنالك تحسناً كبيراً في المبالغ الواردة البلد وانخفاضاً كبيراً في العجز في الأعوام القادمة، ففي العام 2020 كان العجز يناهز 298 مليار ريال، والعام القادم يتكهن أن يكون 141 مليار، وفي 2022 يبلغ إلى 91 مليار ريال، وفي 2023 يبلغ إلى 13 مليار ريال”.
ويتوقع أن في الزمان نفسه استمرار إدارة الدولة في ضخ زيادة عن ثلاثين بالمئة من الموازنة لمساندة قطاعي التعليم والصحة مثلما هي عادتها، لافتاً في التوجه نفسه حتّى “هنالك تحسناً كبيراً في المدخولات المادية الجمهورية العام القادم“.
مثلما تكهن نمواً كبيراً بالقطاع المختص، لا سيما العقارات الضئيلة والمتوسطة، وأن يكون عام 2021 مستهل الانطلاقة من الربع الـ3، والتحسن يكون ظاهراً في طليعة 2022.
الخطط والإستراتيجيات المادية والعينية التي اتبعتها السُّلطة المملكة العربية المملكة السعودية كانت نافذة في الدفاع والمقاومة لتداعيات الحالة الحرجة من الناحية الاستثمارية. وعملت السُّلطة على تقصي التوازن بين مطالب الإنفاق وإضافة إلى ضمان حماية وحفظ الثبات والاستدامة المادية في حضور تقلبات المتاجر الدولية، وتراجع أسعار البترول.
الإيرادات غير النفطية
ويتحاور المتمرس وصاحب الخبرة الاستثماري السعودي، حسين الرقيب، عن تكهنات تأدية الاستثمار السعودي في سنة 2021 من واقع الأرقام التي تُظهرها الميزانية التقديرية، متوقعاً تقصي الاستثمار السعودي في سنة 2021 نموا إيجابيا، معزياً ذاك إلى الاعتماد على الإيرادات غير النفطية.
ويشير مدير مقر ازداد للاستشارات، في إفادات خاصة لمكان “سكاي نيوز عربية”، على أن موازنة مالية المملكة لسنة 2021 يتوقع أن أن تحقق نمواً جيداً في حضور الاعتماد على الإيرادات غير النفطية التي تجسد من ضمن أكثر أهمية مقاصد بصيرة 2030، ملفتا النظر إلى أن الإيرادات غير النفطية في سنة 2020 وصلت 46.5 بالمئة من مجمل الإيرادات، وهو الذي عدّه تطوراً لافتاً يشارك في إتمام المكابدة المختصة بتقلب الإيرادات النفطية على العموم.
وقال عن نسبة العجز المتوقع تراجعها إلى 141 مليار ريال (بقدر 4.9 بالمئة من الناتج الأهلي الإجمالي)، إضافةً إلى تراجعات متتابعة لمعدلات التضخم (التي وصلت 5.8 بالمئة في شهر تشرين الثاني المنصرم) طوال السنوات القادمة، لتصل إلى 2.9 بالمئة في السنة 2021 ثم إلى 2 بالمئة في 2022 و2023 طبقاً لتوقعات وزارة المادية المملكة العربية المملكة السعودية.
ويتكهن المتمرس وصاحب الخبرة الاستثماري السعودي إستطاع المملكة من تعدى تداعيات بلاء كوفيد 19 والبلوغ إلى المستهدفات المقدرة في موازنة مالية عام 2021 التقديرية، مشدداً حتّى تأثيرات البلاء قد تزول على أوفى وجه عن الاستثمار السعودي بدءا من النصف الـ2 من العام الجديد، في الزمن الذي أشار فيه حتّى الاستثمار الدولي يفتقر إلى ثلاث أعوام بهدف الإنتعاش.
ومن واقع الموازنة التقديرية، تتم عن قطاع التصنيع بخاصة، والذي خصصت له حكومة المملكة وافرة برامج تحفيزية للإسهام في تدعيم الصناعات المحلية في بطولة السلع المنتجة بالخارج، مشيرا إلى تخصيص 15 مليار ريال للتحول في قطاع التنجيم.
صمود اقتصادي
وتتبع توثيق صادر عن شركة نفع للاستثمار، الأسبوع المنصرم، تنبؤات بتحسن متدرج للاقتصاد السعودي، بحيث يكون الإنتعاش أكثر قوة في النصف الـ2 من العام الجديد، مدعوماً بالتطورات الأخيرة المتعلقة بجائحة Covid 19، وتوقعات طرح معدلات جسيمة من اللقاح في مواجهة الفيروس.
مثلما اعتبرت “الجزيرة كابيتال” في توثيق حوار لها أن الاستثمار السعودي الذي واجه آثاراً مُضاعفة جراء كارثة كوفيد 19 بالنظر إلى تداعيات هبوط أسعار البترول، أظهر تمكُّن عالية في مقابلة التحديات، ولذا بالاستناد إلى النشاطات الأصلية التي عملت على تخفيف آثار الوباء، من داخلها نشاطات مؤازرة موظفي القطاعين العام والخاص المتضررين من الحالة الحرجة، وإضافة إلى مرسوم صعود ضريبة التكلفة المضافة (من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة) والرسوم الجمركية وخفض المصروفات الرأسمالية، كأحد أهم أسباب مؤازرة الاستثمار بصراع الحالة الحرجة.
يقال أن الموازنة المملكة العربية المملكة السعودية للعام 2021 تبلغ تكلفتها إلى 990 مليار ريال ابن السعودية، وتقدر الإيرادات فيها بـ 849 مليار ريال، بعجز 141 مليار ريال، ولذا مضاهاة بإجمالي المبالغ الواردة 833 مليار ريال ومصروفات 1020 مليار ريال في موازنة مالية 2020. بينما نوهت تنبؤات وزارة المادية إلى انكماش مجمل الإيرادات الفعلية طوال العام إلى 770 مليار ريال، مع ازدياد الإنفاق إلى 1068 مليار ريال.