توقعات تنسيق 2022 للجامعات في السعودية

يقسم الكليات إلى«طبية وهندسية وإنسانية».. يعول على قياس الإمكانيات.. وينهي عصر «المجموع»

أساتذة: يوائم الثورة التعليمية في الكوكب.. ومعارضون: يفتح باب الإرتشاء والمحسوبية

في محيط التّخطيط الحديثة لتصليح المنظومة التعليمية في جمهورية مصر العربية، بدأت وزارتا التعليم والتعليم العالي دراسة موسعة لمجموعة من الاسكربتات والمقترحات، لوضع اعتقاد ختامي بخصوص نسق الاستحسان الجديد بالجامعات، بديلا عن نسق التنسيق، المعمول به الآن.

ومن المدرج بالجدول أن يبدأ تأدية النسق الجديد بدءا من الموسم الدراسي 2022، نتيجةً للشكاوي المطردة من منظومة التنسيق الجامعي، الذي يعتبره كثيرون نسق ظالمة، تستند على مجموع درجات التلاميذ في الاختبارات، بغض البصر عن معدّل تحصيلهم الحقيقي.

«كشكول» يفتح ملف صيانة نمط الاستحسان بالجامعات، وتستعرض سمات النظم العصرية المقترحة بدلا منه، فضلا على ذلك استكشاف وجهات نظر قليل من المحترفين وقادة الجامعات بخصوص آراء التحديث المثلى للنهوض بالتعليم الجامعي في جمهورية مصر العربية.

توزيع فروع التخصص لثلاثة شعب.. امتحانات قبل الاشتراك.. وبناء ترتيب وطني للامتحانات

شددت منابع في نطاق وزارة التعليم العالي، أن اللجان المخصصة في نطاق الوزارة بدأت فعليا بوضع شكل وجه نهج الرضى الجديد بالجامعات، تمهيدا للاستغناء عن نسق التنسيق المعمول به الآن، طوال السنين القليلة القادمة.

وأفادت المنابع أن الوزارة درست خلال الفترة الأخيرة عدد من المحاولات التعليمية في مجموعة من الدول المتنوعة، على قمتها المحاولة اليابانية، التي تستند على مرور الطالب بامتحانات دقيقة تقيس مإستطاعته على التفكير خارج الوعاء، مقابل تمكنه على رعاية المناهج.

وعن شكل وجه الإطار الجديد، أعلنت المنابع أن أهم الإقتراحات التي يكمل دراستها حالا تدور بشأن إستحداث مقر وطني للامتحانات والقياس، ليغدو عوضا عن مكتب التنسيق، وهو الذي تتم عنه الطبيب طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، منذ وافرة أشهر.

ولفتت حتّى وظيفة ذلك الترتيب هي تم عقده امتحانات للتلاميذ الراغبين في الاشتراك بالكليات والمعاهد الجامعية، بشرط أن يكون الطالب حاصلا علي درجات الحد الأدني، الذي ستقررها وزارة التعليم العالي، بالترتيب مع وزارة التعليم.

ويشتمل الإقتراح ايضاًً تجزئة الكليات الجامعية إلى 3 شعب، هي الشعبة الهندسية والطبية والبشرية، مع إتفاق مكتوب اختبار محترف في مختلف شعبة منها، بمعرفة المركز القومي للامتحانات، يتحدد على أساسه مقدرة الطالب على التسجيل بذاك النمط من الكليات، مع اتخاذ سائر الأعمال التي تحقق النزاهة والشفافية بين جمع المتقدمين.

واستطردت المنابع أنه استنادا لنتيجة ذلك الامتحان ستتحدد أعداد التلاميذ المنتخبين للدراسة في جميع شعبة، وترتيبهم استنادا لدرجات التفوق، حتّى تكون كل كلية مسئولة بشكل ممتاز عن أعداد التلاميذ الموافق عليهم بها، لتسكينهم تبعا لتلك الدرجات.

مؤيدون: يوائم الثورة التعليمية في الدنيا.. وينقل المحاولات العالمية الناجحة

أفاد مجموعة من مختصون والتعليم وأساتذة الجامعات المصرية، إن منظومة الرضى الحاضر بالجامعات، والذي يتوقف على مقياس المجموع بامتحانات الثانوية العامة، لا يوفر المرغوب منه، لأنه يكون غير ناجح في فهرسة المكونات الأجود، مؤكدي لزوم استبداله بنظم أخرى مختلفة، تتوافق مع المقاييس العالمية القريبة العهد.

ورأى المتخصصون أن نهج التعليم المصري تتطلب إلى نظم حديثة لائحة على إنماء وقياس الخبرات المهارية والإبداع والابتكار، بعيدا عن مجرى التخزين والتلقين، بما يتيح بتأهيل الخريجين لسوق المجهود، والاستفادة من ضمنهم في تشييد الوطن.

ورأى الطبيب حسين عيسى، الرئيس المنصرم لجامعة عين شمس، ورئيس لجنة التدبير والميزانية بالمجلس المنتخب، أن جمهورية مصر العربية بحاجة إلى ثورة تعليمية عظيمة، من داخلها تحويل نظم الموافقة بالجامعات، خاصة أن مقياس المجموع في الثانوية العامة، وتقسيم التلاميذ عن طريق مكتب التنسيق، ليس كافيا لتحديد إمكانيات الطالب، أو تسكينه في الإجمالية التي يأمل إليها.

ولفت على أن هنالك دول كبرى من ضمنها إنجلترا، لا تعتمد ذلك الإطار في رضى التلاميذ بالجامعات، مثلما أن طلابها لا يمرون بمرحلة التنسيق، إلا أن يتقدمون على الفور للدراسة بالكلية التي يريدون في الاشتراك بها، ما دام انطبقت عليهم المحددات والقواعد، مبينا أن تلك الآلية وحدها تسيطر على موافقة التلاميذ الجامعيين لدراسة مجالات التخصص التي يودون بها.

ونبه «عيسى» إلى وجوب وجود امتحانات لقدرات التلاميذ قبل قبولهم في الجامعات المتغايرة، مع البقاء بعيدا عن الثقافة التي تربط الاستحواذ على المجموع بالالتحاق بكليات محددة، مبينا أن تلك الامتحانات ستكشف الرغبات الحقيقية للطالب، ومدى تمكنه على الملاءمة مع ميدان التعليم بالمدرسة.

وشدد الطبيب خالد قاسم، معاون وزير الإنماء المحلية، المعاون السالف لوزير التعليم العالي، أن الجامعات المصرية ليست بحاجة لمعيار الثانوية العامة في رضاها للتلاميذ، مطالبا بوجوب تحويل نمط التنسيق الحاضر، عبر النفع من المحاولات العالمية في ذلك الميدان.

وبشأن متطلبات القلائل في أعقاب التعجل في تنفيذ المنظومة الحديثة، صرح «قاسم»: «ثمة دول وفيرة نجحت في تحري العدالة طوال عملية تقدير التلاميذ، وهنالك محاولات أساسية من ضمنها اليابانية والكندية والأمريكية، يمكن النفع منها لتخريج طالب باستطاعته أن اقتحام سوق الشغل»، مضيفا: «احنا مش بنخترع العجلة».

وأعلن أن وزارة التعليم العالي تدرس منذ مدة عدد من الافتراضات والنظم الحديثة، من داخلها الاستعانة باختبارات الإمكانيات، واعتمادها بنسب مئوية محددة، تتفاوت عن المجموع الذي ناله الطالب في نتائج امتحانات الثانوية العامة، مع وحط المواد العلمية التي سيخضع التلاميذ للاختبار بها، في ميادين العلوم البشرية والهندسية والطبية.

وألحق: «كان من الإفتراضي بداية تنفيذ النسق الجديد للقبول بالجامعات، على التلاميذ الملتحقين بالصف الأكبر الثانوي بدءا من الموسم الدراسي الجديد 2018 -2019، ما يجيز الدهر في مواجهة التلاميذ لإدراك المنظومة الحديثة، وقتما يبدأ امتحانات الاستحسان بالتعليم الجامعي».

رافضون: الحاضر عادل لكنه ليس مثاليا.. والمقترح يفتح باب الإرتشاء والمحسوبية

رفض مجموعة من المتخصصون المعنيين بالتعليم الجامعي، تأدية مقياس الاستحسان الجديد بالجامعات، معتبرين أن وحط نسق عصري للقبول عوضا عن التنسيق يفتقر إلى بحوث مطردة، لمقدار لا من الممكن أن تقل عن 3 سنين، للتوصل إلى نسق أجود يستند على جدارة وقدرات الطالب في غير مشابه فترات تعليمه.

واعتبر الطبيب ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن مقياس مجموع الثانوية العامة، ومكتب التنسيق هو الأعدل في الدهر القائم، على الرغم من كونه ليس مثاليا، مؤكدا في الدهر نفسه أن الموافقة بالجامعات بحاجة إلى إضافة امتحانات متباينة للقدرات والكفاءة، دون الاستغناء عن المجموع.

وبيّن رئيس جامعة حلوان أن الشغل كي يصل لمنظومة رضى مثالية بالجامعات، يفتقر إلى وقت هائل، خاصة أن الثانوية العامة يتخرج بها باتجاه 1/2 1,000,000 طالب مرة واحدة فى السنة، وقياس مستواهم يفتقر إلى دقة، تمكنهم من التسجيل بمجال التعليم بالمدرسة الذي يطمحون إليه.

مثلما طالب بأن تراعي أي نهج حقيقة إمكانيات الطالب ورغباته وميوله، دون الاكتفاء بالمجموع فحسب، في وجود وجود عديد من التلاميذ يضطرون للدراسة بكليات الطب والهندسة، دون أن يتوافق ذاك مع ميولهم الشخصية، موجها إلى أن لزوم تعديل وجهات نظر المجتمع نفسه، بما يتيح بإرضاء وتنفيذ طموح الشخصيات في دراسة فروع التخصص التي يريدون بها.

الموضوع ذاته أكده الطبيب عبد الكبير البهاء، الأستاذ المعاون بقسم الميكروبيولوجي والمناعة في جامعة قناة السويس، بقوله:« نمط مكتب التنسيق الجاري يقدم الإنصاف والإنصاف والشفافية مضاهاة بأي نمط أجدد».

واستكمل: «ذلك النسق لا يعتد بأي فروق اجتماعية، ولا يجامل أحدا على حساب الآخر، مثلما أنه لا يتيح بتدخل الرغبات والأهواء الشخصية، ويغلق باب الإرتشاء والوساطة والمحسوبية، ويحرم التدخل الآدمي في العملية برمتها».

وأعتبر «الروعة» أن محو نمط المجموع ومكتب التنسيق سيؤدي إلى إتلاف نمط التعليم على نحو ختامي، في وجود سماحه بوجود تدخلات خارجية وفساد يتحدد على أساسه مستقبل التلاميذ ومصيرهم