موعد بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالسعودية 1442 .. أفصحت وزارة الموارد الإنسانية والإنماء الاجتماعية في المملكة العربية المملكة السعودية، أن تأدية الأمر التنظيمي الوزاري، القاضي بمنع المجهود أسفل أشعة الشمس، على جميع عقارات القطاع المختص سينطلق من الثلاثاء 5 صاحب القعدة 1442هـ المتزامن مع 15 حزيران 2021م، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 عشيةً، حتى يوم يوم الاربعاء 8 صفر 1443هـ المتزامن مع 15 أيلول 2021م.
موعد بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالسعودية 1442
وقد كان وزير الموارد الإنسانية والإنماء الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قد عرَض أمر تنظيميًا وزاريًا في 29 / عشرة / 1442 هـ يحكم بالقبول والموافقة على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وفرض عقارات القطاع المخصص بتأدية ذلك المرسوم.
يجيء الأمر التنظيمي في نطاق حرص الوزارة على حماية وحفظ سلامة وصحة العاملين في القطاع المختص، والتزامها بادخار مناخ عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم الأمر الذي قد يكون سببا في لهم المجازفات الخطيرة الصحية، بحسب اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وتدعو الوزارة أصحاب الشغل إلى وجوب ترتيب ساعات الشغل وعناية ما موضوع فوق منه ذلك الأمر التنظيمي، إذ تحاول الوزارة إلى إدخار ظروف بيئية عمل آمنة من الأخطار المتنوعة، وتزويد معيار جدارة ووسائل الوقاية لتقليص الرضوض والأمراض المهنية، وتوفير حماية العاملين من النكبات، الأمر الذي سوف ينعكس على ترقية وارتفاع الإنتاجية. وتستقبل الوزارة جميع التساؤلات والشكاوى المختصة بمخالفات تأدية الأمر التنظيمي، عبر جهاز محمول منفعة الزبائن رقم (19911)، أو عبر تأدية جميعا للتعقب.
تجريم الشغل وقت وسط النهار 2021
تطبق وزارة الموارد الإنسانية والتوطين الإماراتية بداية من 15 حزيران القائم أمر تنظيمي تجريم تطبيق الإجراءات التي تؤدى أسفل الشمس وفي المواضع المكشوفة من الساعة الثانية 10 والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من عقب الظهر ولذا حتى 15 أيلول الآتي.
وشددت الوزارة لزوم «مرسوم تجريم المجهود وقت وسط النهار» في حماية وحفظ صحة العمال وصحتهم المهنية، مشيرة إلى وجوب استكمال العقارات أثناء مرحلة المنع تأدية الممارسات والتدابير الاحترازية لتقليص تفشي فيروس «كوفيد- 19» ووقاية العاملين من الرض به.
وثمّنت الشراكة المخطط مع القطاع المخصص في تنفيذ الأمر التنظيمي وتحقيق أهدافه وأيضا الدور المجتمعي النشط في رصد تأديته بما يعكس القيم الآدمية السائدة بين المجتمع الإماراتي.
قامت بوداع الوزارة أشخاص المجتمع إلى الإتصال مع ترتيب الاتصال على الرقم المجاني 80060 للإبلاغ عن أية ظرف تخالف المرسوم، إذ يتلقى المقر الاتصالات بأربع لغات وعلى طوال الوقت، مشيرة إلى الدور العظيم الذي يؤديه المقيمون في مراكز «تقدير» في مراقبة الأعمال الغير شرعية؛ إذ تتلقى الوزارة هذه البلاغات استناداً للعمليات والضوابط المتبعة.
وذكرت أن المرسوم يحتوي تنفيذ حزمة من الأفعال والضوابط الوقائية التي تستهدف تأمين العمال من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، إضافةً إلى تأدية وتطبيق عدد من أنشطة زيادة الوعي والإرشاد بالإسهام مع مجموعة من الجهات والمؤسسات الأصلية والخاصة.
ويلزم المرسوم أصحاب الجهد بأن يعلقوا في موضع بارز من موضع المجهود جدولاً بساعات الجهد اليومية بحيث يكون باللغة التي يفهمها العامل، إضافة إلى ذلك اللغة العربية. مثلما يجب الأمر التنظيمي أصحاب الشغل بادخار الطرق الوقائية الحادثة للدفاع عن العمال من مجازفات السحجات التي قد تنبع عن استخدام الآلات وغيرها من عتاد الجهد واتباع جميع طرق الوقاية الأخرى المقررة في دستور المجهود والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال اتباع النصائح التي تصبو إلى حمايتهم من المخاطر وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من حاله إتلاف النصائح.
وحسب المرسوم، يكون ذو المجهود مسؤولاً عن مخالفة تشغيل العمال أثناء مدة المنع وايضاً جميع من يستعمل عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستعماله ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام ذلك المرسوم الذي ينبغي أصحاب الجهد الذين يقومون بتشغيل العمال بأن يوفروا لهم مقراً مظللاً للراحة أثناء مرحلة توقفهم عن المجهود.
وبمقتضى الأمر التنظيمي، فإن ساعات الجهد اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما لا تجتاز ثماني ساعات عمل وفي ظرف قيام العامل بالعمل لأكثر من هذا أثناء الأربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملاً تكميلياً يتقاضى العامل عنها أجراً تكميلياً وفق أحكام تشريع تحضير روابط المجهود.
وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بأداء أحكام ومحددات وقواعد المرسوم بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أعظم وأكبر خمسين 1000 درهم في وضعية تعدد العمال الذين يكمل تشغيلهم أثناء مدة التجريم، بالفضلا على ذلك تعطيل ملف المنشأة المخالفة أو قلص درجة تصنيفها في نمط فهرسة العقارات الموثق عند الوزارة، ولذا إنشاء على نطاق جسامة المخالفة المرتكبة.