قصة ميس الربيع بالتفاصيل الكاملة  .. في مصيبة مأساوية حديثة ضجت منصات التواصل الالكترونية في دولة المملكة الأردنية الهاشمية بقصة بنت في 17 من السن أفادت إنها تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي من قِلكن شخصيات عائلتها، في حين تشعب وتوسّع وسم “ميس في خطور” على موقع Twitter وسط صلوات بالتدخل لتخليص وجودها في الدنيا.

قصة ميس الربيع بالتفاصيل الكاملة

الرواية بدأت حالَما أصدرت بنت يطلق عليها ميس الربيع مشهد مرئي، صرحت فيه إنها تعرضت للعنف والصفع بضراوة، في بيت أسرتها في المملكة العربية المملكة السعودية، مثلما أفادت إنها تعرضت للتحرش والاعتداء الجنسي من قِإلا أن شقيقها الأضخم حتى الآن تم نقلها لمنزل إخوتها في مملكة الأردن، بينما ناشدت البنت قوات الأمن ومنفعة “تأمين العائلة” حمايتها، ثم وقفت على قدميها برفع محاكمة في مواجهة شقيقها.

حساب “الحركة النسوية في دولة المملكة الأردنية الهاشمية”، الذي يتابعه الآلاف، أفاد بدوره في خطبة على انستقرام، إن البنت كانت قد لجأت لها “قبل أكثر من عام لمساعدتها، وحالَما رجعت للأردن طلبنا من تأمين العائلة حماية وحفظ عمرها في نطاق “دار الوفاق”، وحقا أخذوها، إلا أن للأسف أسرتها تمَكّنت الغش بعقلها وإخراجها، ثم ندمت ميس على خروجها وهي حاليا هاربة”، وأكمل الخطاب: “حاولنا أن نعيدها لتأمين العائلة فلم نستطع، وطوال هذا تعرضت للتعنيف ما دفعها لترك البيت”.

 

البنت ميس في كليب تقول فيه إنها لم تعد ترغب العيش مع أهلها، وقالت: “أود الدفاع التامة وأدرس وأعيش دنياي في سلام وسلام”، مضيفة أن أسرتها حاولت أن تدعي إصابتها بمرض نفسي.

أسرة البنت ومع اكتشافهم أنها رفعت مسألة في مواجهة شقيقها أجبروها على تكذيب ما أفادت والتنازل عن قضيتها أسفل الوعيد بالقتل، الأمر الذي أفضى إلى إقدامها على ذاك لتتفاجأ بالتعرض لمساءلة شرعية “شهادة زور”.

ومن جهتها، نشرت هيئة الأمن العام الأردنية إشعاراً شددت فيه أن البنت عند إدارة حراسة العائلة، وهي “بحالة جيدة”.

تخضع ميس الربيعة للمساءلة القضائية تحت بند الحنث باليمين

ولفتت ميس الربيعة عبر المقطع المرئي الذي تشعب وتوسّع على منصات السوشيال ميديا، إلى أنه حالَما اكتشف شخصيات أسرتها أنها رفعت دعوى إزاءهم، أخذوها إلى جانبهم، وأجبروها على إنكار ما قالته، أسفل الوعيد بالقتل. وطالبت بالتخلي عن قضيتها، المسألة الذي أسفر عن استسلامها، تشييدً على مناشدة أسرتها، مما كان سببا في إخضاعها للمساءلة التشريعية بمقتضى بند الحنث باليمين، وتم حبسها لمقدار عشرة أيام على ذمة التحري. .