وصرح الطبيب خالد قاسم، معاون وزير الإنماء المحلية، إن أجدد ميعاد للتصالح في إنتهاكات التشييد، سوف يكون خاتمة آذار الحالي، مبينا أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظات حتى اليوم، وصلت صوب 2 1,000,000 و760 1000 و355 طلبا على نطاق الدولة.
وقبل أخر توقيت للتصالح في أعمال غير شرعية الإنشاء، تتصدر محافظة البحيرة من إذ عدد طلبات التصالح، يتبعها الشرقية ثم القليوبية والجيزة، ويليها القاهرة عاصمة مصر ثم المنيا ثم الدقهلية ثم الغربية ثم سوهاج يتبعها الفيوم ثم تجيء باقي المحافظات.
أحدث ميعاد للتصالح في أعمال غير شرعية التشييد
وواصل قاسم لـ«الوطن» أن باب تلقي طلبات التصالح مفتوح حتى آخر الشهر القائم وعلى المدنيين سرعة تقديم الطلبات، لتشريع أوضاعهم والاستفادة من تشريع التصالح رقم 17 لعام 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لعام 2020، على أن يكون التصرف رسمي على الوحدة أو المبنى وإدخال البنية الأساسية والخدمات وإنهاء أي أحكام أو إجراءات تأديبية على مخالفة التشييد، ومن الممكن دفع سعر التصالح على دفعات مجدولة أو الدفع اللحظي والحصول على منافس 25% من سعر التصالح.
الإنماء المحلية: الحملات مطردة لاسترداد الانضباط للشارع المصري
وبصدد بمواعيد فتح وغلق العقارات، نوه معاون وزير الإنماء المحلية على أن الحملات مطردة ولجان الاستكمال تقوم بدورها بمختلف المحافظات، للوقوف على حقيقة تنفيذ مواقيت فتح وغلق المحال، لإرجاع الانضباط والالتزام بالشارع، لافتا إلى وجود التزام بشكل ملحوظ في مواقيت فتح وغلق المحال والمطاعم والورش والمولات والأنشطة المتنوعة وأي مخالفة يكمل التداول اللحظي بصحبتها، لافتا حتّى حجرة إجراءات وزارة الإنماء المحلية تكرار مع المحافظات مراقبة أي تجاوزات والتصدي لها، أضف إلى استكمال تنفيذ الأفعال الاحترازية لمجابهة فيروس Covid 19 في المحال
والالتزام بالنصائح التي أقرتها الجمهورية، حرصا على سلامة المدنيين، منها تحريم الشيشة في المقاهي والمطاعم والحفاظ على نسبة تشغيل لا تتعدى خمسين% في المطاعم والكافيهات لحجب التحمعات والحفاظ على سلامة المدنيين.