الهيئة السعودية للمقاولين العقود النموذجية .. دشّن جميع من معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمشرف على الهئية السعودية للمقاولين ماجد بن عبدالله الحقيل مبادرة العقود النموذجية يوم الإربعاء الموافق 24-2-2021م وذلك لمدى تعلقها بتحقيق غايات رؤية المملكة السعودية 2030. (1)المنشأ: https://www.Al-jazirah.Com/2021/20210225/ec6.Htm

الهيئة السعودية للمقاولين العقود النموذجية

أنواع العقود النموذجية الإلكترونية

تركز هذه العقود بشكل عام للتعاقد مع ذوي منشآت المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث ركزت على 25 عقداً موجه إلى قطاع البناء ليشتمل على جميع من النواحي القانونية والفنية بالمتعلقة بمالك المشروع والمقاول/ـين. وأنواعها هي

  • عقد الإنشاء الكامل
  • تجهيز الموقع
  • بناء الهيكل الإنشائي
  • أعمال المسابح
  • أنظمة الاتصال الصوتية
  • أعمال التكييف
  • أعمال البستنة وأنظمة الري
  • أعمال السباكة
  • أعمال الدرابزين
  • أعمال اللياسة
  • أعمال العزل المائي
  • أعمال الارضيات
  • الأنظمة الأمنية
  • أعمال الديكور
  • الأعمال الكهربائية
  • تركيب الأبواب
  • تركيب أبواب الخشب
  • تركيب النوافذ
  • أنظمة الطاقة الشمسية
  • أعمال التكسية الخارجية
  • تركيب المطابخ
  • أعمال المصاعد
  • أعمال تمديد الغاز
  • أنظمة مكافحة الحريق
  • أعمال الطلاء (الدهان)

تعريف العقود النموذجية

يبدو أن النشاط التجاري بما له من طبيعة ومن خصائص معينة يستلزم أن يخصص له إطار تشريعي يحقق السرعة والائتمان، لذلك قيل في ذاك المعنى بأن الاتفاق المكتوب العالمي يكفي لإبرامه على حسب قدوة محدد أو مغزى محددة، ولذا تيسيرا لظروف التجارة العالمية وتوفير الظروف البيئية المناسب لتطورها حيث برزت وجهة نظر العقود الروتينية أو النموذجية.حتى أنه يمكن القول بالنظر إلى أن أحكام تلك العقود أحكام متكاملة وقائمة بذاتها وهي أقرب في شكلها وفي تحضير أحكامها إلى المقالات القانونية من أي شئ أخر، ومن هنا قيل أن العقد النموذجي يعد المثل المنقطع النظير على القانون التعاقدي إذ أصبح من الطرق الناجعة في تقصي مبدأ الكفاية الذاتية للعقود العالمية، وجسد على ارض الواقع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين أي أن أحكامها متكاملة وسجل بذاتها وتنظم وتحدد إلى حد ضخم سائر المسائل التي من الممكن أن تنشأ عن إتفاق مكتوب البيع مثل تحديد التزامات وحقوق الأطراف، وأسلوب وكيفية تطبيقها كبيان مقر تسليم المبيع وزمانه، ونظام تحمل المجازفات الخطيرة وتحديد المبيع، وضمان الخلل والنقائص الحفية أو أسلوب وكيفية تحليل المبيع، وقواعد استحقاقه وأسلوب وكيفية الوفاء به وجزاء التأخير في الدفع، وتأثير الشدة القاهرة عاصمة مصر على العقد وشروطه وأثاره،بل أنه على يدها بات من اليسير تداول البضائع والخدمات عبر الحدود.

فضلا على ذلك المؤسسات التحكيمية الدائمة، سواء سميت غرفا أو مركزا أو غير ذاك أصبحت تلعب دورا أساسيا في التحكيم التجاري العالمي، بمثابة أن كل مركز من هذه المراكز وغيرها المنتشرة في مختلف أنحاء العالم تكون له قواعده التحكيمية الخاصة به، والتي تتفاوت فيها الإرادة بين الإطلاق والتقيد، الشأن الذي سنحاول إظهاره على يد الطلب الـ2 إلى أن نتعرض وعلى يد الطلب الأكبر وعلى الرغم ريادة العقود النموذجية على نطاق التعاملات الخاصة العالمية، وكذا إشتراكها في تحديث منهج القواعد الموضوعية، إلى وحط هذه الإرادة في نطاق العقود النمطية .

العقود النمطية contrats types أو التي يجري المصطلح على تسميتها بالعقود النموذجية، وهي عبارة عن مجموعة من المحددات والقواعد العامة، التي استقرت في طقوس وواقع التجارة العالمية، والمكتوبة في صيغ معدة سلفا والمطبوعة بتجهيز عارمة تستعمل كنماذج لعقود يشطب إبرامها في المستقبل ويعتمد على إعدادها الجمعيات والهيئات المهنية .

ومن الجهة الشكلية فهي عبارة عن صك مكتوب مثل الكثير عقود الإيجار والبيع والوكالة ومن الناحية الموضوعية هي تعد بمثابة مواضيع تحتوي سائر أحكام تم عقده البيع من إيجاب وقبول ومحل والتزامات الطرفين ودوافع الانتهاء والضمانات والجزاءات ومحفزات انتفاء المسؤولية وما على المتعاقدين سوى إدراج اسميهما والتوقيع وملئ المعلومات كالكمية والثمن وميعاد التسليم ومن إذ أثارها من الممكن أن تميز بين العقود الكلية والعقود الجزئية فالأولى هي العقود التي تحدد مختلَف أثار العقد أو غالبيتها، في حين أن العقود الجزئية هي ما تحدد قليل من حرض البيع دون التعرض لعموم أحكامه وهاته الأولى منها العقود النموذجية التي وضعتها اللجنة الأوروبية والانكونيرمزIncoterms التي وضعتها حجرة التجارة العالمية ويطلق علي الأولى العقود الأفقية وعلى الثانية العقود الرأسية.