ميزانية السعودية ٢٠٢٢ بند الرواتب .. أظهرت معلومات موازنة مالية السعودية في الربع الـ2 من وفق خطبة وزارة النقدية إستلم موقع “العربية.نت” نسخة منه اليوم الاثنين، أن الإيرادات الفصلية للمملكة وصلت 248 مليار ريال بمقابل مصروفات بتكلفة 252.7 مليار ريال ليبلغ عجز الموازنة فصليا 4.6 مليار ريال.
ميزانية السعودية ٢٠٢٢ بند الرواتب
وأفشت أرقام الموازنة المملكة السعودية تزايد الإيرادات غير النفطية 31% إلى 116 مليار ريال في الربع الـ2.
كما نمت الإيرادات النفطية في الربع الثاني من، بنسبة 13% إلى 132 مليار ريال.
وبلغ مستوى العجز 12 مليار ريال للنصف الأضخم من، في حين سجلت الإيرادات في الربع الـ2 نموا بقدر 85% في ما يتعلق بـ سنوي.
وأظهرت أرقام الميزانية المملكة السعودية ازدياد إنفاق المملكة على الصحة بمقدار 20% في النصف الأكبر من عام 2021.
وبلغ مجمل تكلفة دفع النفقات في الربع الـ2 21.5 مليار ريال، بينما بلغ حجم دفع النفقات في النصف الأضخم 51 مليار ريال.
وقالت وزارة النقدية السعودية، إن هناك مبلغا من إجمالي توفير النفقات لم يكمل استعماله في تمويل العجز أثناء النصف الأول من العام، وسيتم استخدامه لسداد عجز الميزانية خلال الفترة الباقية من العام.
وارتفع الدين العام للمملكة العربية السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 922.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 901.36 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام ذاته، وبقدر ارتفاع 2.4%.
وتراوح مجمل الدين الداخلي لدى 535.27 مليار ريال، بينما وصل الدين الخارجي 387.57 مليار ريال بنهاية المدة.
أرقام الربع الأضخم
وقد كانت المملكة السعودية قد أفصحت في الربع الأضخم من 2021، تسجيلها المدخولات المادية فصلية 205 مليارات ريال بدل مصاريف بتكلفة 212 مليار ريال ليبلغ عجز الموازنة فصليا 7.4 مليار ريال.
وجرى دفع نفقات عجز المملكة العربية السعودية في الربع الأكبر تماماً من خلال الاستدانة.
ووصلت إيرادات المملكة من النفط في الربع الأضخم 117 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 88 مليار ريال لنفس الربع.
وبذلك تكون الإيرادات النفطية للسعودية قد شكلت 57% من إجمالي المبالغ الواردة الربع الأضخم من العام الجاري.
وبهذه الأرقام حققت المملكة 24% من الإيرادات المنتظر وقوعها لها لسنة 2021 في الربع الأضخم من السنة.
وقال عبدالله الحامد رئيس المشورة في GIB Capital، إن الملفت في الميزانية هو العجز المتوقع في 2021، وهو 141 مليار ريال بل العجز أثناء الستة أشهُر الأولى من 2021 لا يتعدى 12 مليار ريال، وذلك التحسن مدعوم بصعود أسعار النفط إلا أن التحسن الرئيسي جاء من نمو وتنويع مصادر الدخل.
وبيّن أن 45% من مجمل الإيرادات بالنصف الأول كانت من أصول غير نفطية.
ونوه حتّى السُّلطة دامت في برنامجها للدين العام، وهو مقدم للسوق الإقليمي والعالمي، وكان هناك ارتفاع كبيرة بنحو 3 أضعاف بالربع الأضخم للاستدانة من مكان البيع والشراء الأهلي، بسبب وجود فائض جيد بالسوق الأهلي، ولذلك ارتأت السُّلطة أن تقترض محليا.
وتوقع أن يكون النصف الثاني من العام القائم، أرقى من أداء النصف الأول، خاصة وأن المملكة خفضت طوعا إنتاجها من البترول بمليون برميل كل يوم في الربع الثاني، وسيدعم تأدية النصف الثاني أيضاً انتشار لقاح كورونا محليا وعالميا.