موازنة ٢٠٢٢ العراق … تقبل المجلس المنتخب (البرلمان) العراقي، الاربعاء، ميزانية البلاد المادية للعام الحالي 2021، بإجمالي نفقات وصل 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار).
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في خطاب مقتضب، إن “البرلمان صوت على دستور الميزانية العامة الاتحادية لجمهورية العراق لعام ٢٠٢٢، بالمجمل”.
موازنة ٢٠٢٢ العراق
وجرى الإدلاء بصوتهم على موافقة بنود الميزانية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الجلسة؛ إذ بلغ عدد النواب الحاضرين 215 عضوا من منبع 329 عدد أعضاء المجلس، بحسب مراسل الأناضول.
ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة، التي اطلعت فوقها الأناضول، 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، في حين سجلت عجزا قدره 28 تريليونا (صوب 19 مليار دولار).
كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير البترول الخام على مرجعية كمية تكلفة للبرميل 45 دولارا، ومقدار تصدير قدره 3.250 ملايين برميل كل يوم.
ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90 في المئة من نفقات البلد، وهو ما وحط البلاد في أزمة نقدية خانقة العام السالف، نتيجة انكماش أسعار النفط بأماكن البيع والشراء العالمية بفعل مصيبة كوفيد 19.
ويأتي إعتماد الموازنة بعد انقضاء 3 أشهر من السنة المادية الحالية، وسيجري تطبيقها بأثر رجعي على الأشهر الفائتة.
ميزانية العراق السنوية
تقبل برلمان جمهورية العراق الأربعاء، على ميزانية عام ٢٠٢٢ التي يصل حجمها 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار)، في وقت تعاني به البلاد أزمة اقتصادية ومالية نتيجة لـ إنخفاض أسعار البترول.
وصرح مشرعون إنه من المنتظر أن يصل عجز الميزانية 28.7 تريليون دينار (19.79 مليار دولار).
وتفيد مستندات ومشرعون أن الميزانية موضوعة على مرجعية تكلفة نفطي وصل 45 دولارا للبرميل، وصادرات منتظر وقوعها قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، منها 250 1000 برميل يوميا من إقليم كردستان جمهورية العراق.
ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97 بالمئة من ميزانيته، وأدى التزامه باتفاق (أوبك+) لخفض إنتاج البترول إلى إنقاص الموارد النقدية لحكومة تكافح بهدف معالجة تداعيات سنين الحرب والفساد المستشري.
وبعد أشهر من الجدل، توصل إقليم كردستان دولة العراق والحكومة المركزية إلى اتفاق بخصوص القضايا الشائكة، بما في ذلك مبيعات النفط والعوائد غير النفطية، في خطوة قال نواب ومسؤولون أكراد إنها قد تساعد في تخفيف القلق بين بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان.
وبموجب قانون موازنة مالية 2021، الذي أقره غالبية المشرعين العرب والأكراد، سيلتزم إقليم كردستان العراق بإنتاج ما ليس أقل من 460 1000 برميل من النفط كل يوم.
وبعد منافس مصاريف إجراءات الإنتاج في الإقليم ونقل البترول والاستهلاك الإقليمي للنفط الخام، يتعين على حكومة إقليم كردستان دولة العراق تسليم بغداد عائدات صادرات النفط البالغة 250 ألف برميل يوميا، على حسب مؤسسة تسويق البترول العراقية (سومو).
استمرار الجدل بين بغداد وأربيل بصدد بنود الموازنة
وأشاد رئيس الوزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني في خطبة بالموافقة على الموازنة الاتحادية، وصرح إنها ساعدت في استرجاع “بصيص أمل” لتحسين الصلات مع السُّلطة الاتحادية.
وفشل مجلس النواب في القبول على مسودة موازنة مالية 2020، واضطر في وقت لاحق إلى تصديق مشروع تشريع إنفاق طارئ للسماح للحكومة التي تعاني قلة تواجد الأموال بالاقتراض من الخارج، وسط تضرر الاستثمار من تقهقر أسعارالنفط.
وقالت النائبة إخلاص الشمري إن الاستحسان على الموازنة “ستساعد على استقرار الاقتصاد العراقي وشد الاستثمارات، وتمهيد الطريق لاسترداد إنشاء البلاد”.