جدول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية 2022 الجزائر .. وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على مرسوم يرفع بموجبه الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دينار، (باتجاه 120 يورو بسعر الصرف المعترف به رسميا) وبزيادة بسيطة تقدر بألفي دينار، عن الحد الأدنى المضمون سابقاً.
جدول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية 2022 الجزائر
ونص المرسوم الرئاسي الجديد الذي عرَض، اليوم يوم الأربعاء، إلى أنّ القرار يسري مفعوله بأثر رجعي بدءا من تاريخ الفاتح من حزيران/ يونيو 2020. كما يضع ذلك الحد الأدنى المضمون للأجر بمدة العمل القانونية المقدرة بـ40 ساعة عمل أسبوعية وهو الذي يعادل 173.33 ساعة كل شهر بـ20 1000 دينار؛ أي ما يعادل 115.38 دينار لساعة المجهود الواحدة (أدنى من دولار ).
ويعتبر ذاك الحد الأقل المقبول المضمون معدّل ضعيفاً فيما يتعلق للعمال ولدخل العائلات الجزائرية، لا سيما مع الارتفاع القياسي لأسعار المواد التموينية والغلاء الفاحش، وتقلص فرص المجهود في الأعوام الأخيرة في جمهورية الجزائر، ما يبقيه معدلاً غير كاف لتطوير وضعية المعيشة للجزائريين.
وفي وقت سالف، طالبت عدة نقابات مهنية وأحزاب سياسية إدارة الدولة برفع الحد الأقل المقبول المضمون للأجور الى حواجز 35 ألف دينار (مائتين يورو)، جراء الهبوط اللافت للقدرة الشرائية للعمال والموظفين، حيث كانت نقابة موظفي الهيئة العمومية قد طالبت برفع الحد الأدنى إلى ما يعادل 200 يورو، في حين طالب حزب “العمال” اليساري، في وقت سابق، برفعه إلى حواجز 54 1000 دينار، ما يعادل 340 يورو للشهر.
إلا أن إدارة الدولة رفضت تلك المطالب،لكونها تكلف الخزينة العمومية أتعاب نقدية إضافية، في الوقت الذي تراجعت فيه عائدات البلاد من النفط الذي يمثل 98% من إجمالي عوائد جمهورية الجزائر.
وأدى عدم اتزان لافت في تقسيم المال في جمهورية الجزائر، وتغول الفساد والنهب إلى اضمحلال لافت للطبقة المتوسطة، نتيجة الأجور الزهيدة التي يتقاضاها الجزائريون.
وفي التوجه، قال الناشط النقابي عمر بزينة، لـ”العربي الجديد”، إنّ الزيادة الطفيفة التي قررها الرئيس تبون “لا معنى لها، وهي خطوة لا تتعدى بعداً رمزياً، دون أن يكون لها أي أثر على نتاج المستوظفين والعمال، ومعيشة عائلاتهم”، مضيفاً أنّ “المسافة مازالت عارمة للغايةً بين الحد الأدنى المضمون للأجور، وبين متطلبات المعيشة جراء الغلاء الملاحظ في الأثمان، لا سيما في الأشهر الأخيرة”.
وتشهد الجزائر، منذ أسابيع، موجة من الإضرابات في عديدة قطاعات حيوية، أهمها الصحة والتعليم والبريد والخدمات العامة، للمطالبة بترقية الأجور وتنقيح المقدرة الشرائية للعمال والموظفين، ويتوقع أن تتفاقم تلك الإضرابات في الأسابيع المقبلة لنفس المطالب والأسباب