واجبات التسجيل والتحفيظ بالمغرب 2022 … وبمقتضى هذا التحديث سوف يتم تمديد أمهل تخفيض واجبات إلحاق السكن الأساسي المختص بالفئات الشعبية والمتوسطة.
واجبات التسجيل والتحفيظ بالمغرب 2022
ويقترح التطوير إعفاء المسكن الاقتصادي من ضرائب الالتحاق إلى آخر السنة الحالي، كما عزمت تقليل ضرائب الالتحاق على المنشآت التي لا تمر سعرها 4 ملايين درهم بقدر 50 في المائة إلى قصد 31 دجنبر 2021 بمقابل نهاية حزيران الحالي.
وقام بتبرير الفرقة الرياضية ذلك التطوير بضرورة توطيد الفئات الهشة من اقتناء المنزل وتشجيع مغاربة المهجر على جلب الورقة النقدية العسيرة.
يذكر أن دستور النقدية تصون اعفاء السكن الإقتصادي من رسوم الالتحاق إلى قصد خاتمة حزيران الحالي بهدف تحفيز المواطنين على اقتناء المنزل، ودفع قطاع العقار للإسهام في الإنماء.
هل تقدم الحكومة هدية جديدة لمقتني السكن
تنتهي مرحلة العمل بالتدبير الذي أتى به تشريع المالية 2021، بخصوص الإعفاء الضريبي، وخفض رسوم الالتحاق العقارية، نهاية شهر حزيران الحالي، مما يطرح إستفسارات بخصوص نطاق نجاعة ذاك التصرف في إنقاذ سوق العقارات بالمغرب الذي يعاني ركودا تفاقم في حضور “البلاء”.
تمنح الفرقة الرياضية البرلماني لحزب العدالة والإنماء، بمقترح تشريع يتعلق بتمديد الإعفاء الضريبي إلى غرض 31 دجنبر 2021، وتقليل ضرائب الاشتراك بنسبة 50 في المائة بالنسبة لعمليات شراء السكن.
وكان قانون نقدية 2021، قد نص على الإعفاء من رسم التسجيل بمعدل مائة في المائة عن شراء السكن الاجتماعي المتراوحة أسعاره بين 140 و250 ألف درهم، وتخفيض بنسبة خمسين في المائة فيما يتعلق للمساكن، والأراضي الموجهة لبناء مساكن، والتي لا تتعدى قيمتها 4 ملايين درهم.
وصرح مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس المنتخب، إن ذاك المقترح، يصبو إلى متابعة نجدة قطاع العقار، الذي يُعتبر محركا مهما للاقتصاد الوطني، المتأثر بتداعيات الحالة الحرجة الصحية.
ووضح إبراهيمي، في إشعار لـSNRTnews، أن تمديد مرحلة الإعفاء الضريبي، وتقليل ضرائب الاشتراك، توجد خيارا ملحا خلال الفترة التالية، في حضور تستمر الحالة الحرجة الاقتصادية التي فرضتها الكارثة، بالإضافة إلى فتح المجال في مواجهة مغاربة العالم، الذين يرتقب أن يتوافدوا على المملكة، خلال الفترة المقبلة، من الاستفادة من ذاك المعطى.
وأزاد إبراهيمي، أن انتعاش سوق العقار، سوف يكون له تأثير مباشر على مجموعة من القطاعات المرتبطة به، مثل مواد التشييد التي تأثرت مبيعاتها بشكل ملحوظ طوال الوباء، إضافة إلى ذلك القطاع البنكي، على يد قروض الشقة.
ومن جهته، أكد نجاح كميل، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن التدابير التي أتى بها تشريع النقدية، لتقليص تداعيات الآفة، كان لها تأثير جد جيد ومحفز على قطاع العقار بالمغرب، خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2020، لذا تم تمديد العمل به إلى 30 حزيران الحاضر.
وقال كميل، لـSNRTnews، إنه خلال الفترة المجهود بتقليص ضرائب الاشتراك العقارية، “لمسنا تحسنا من ناحية رقم المبيعات”، وفسر المتحدث ذاته، أن الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تطمح في تمديد اعتماد ذاك التصرف، وهذا يتماشى مع إقتراح الدستور الذي تقدم به فرقة رياضية حزب العدالة والإنماء بالبرلمان.
وسجل موثقون، في تصريحات استقاها SNRTnews، وجود قليل من الانتعاش و”لو بسيط”، بالنسبة لاقتناء العقارات بالمملكة خلال الفترة السابقة، حيث شهد ذاك القطاع توقفا تاما أثناء أشهر مارس وأبريل وماي من السنة الفائتة.
مثلما عبر المتدخلون على أملهم في فتح الحدود طوال الأسابيع القادمة، للاستفادة من الانتعاش التي تعرفها مبيعات العقار، خلال مرحلة استقبال مغاربة العالم.