وثائق باندورا الاردن 2021 بشأن عقارات الملك عبد الله الثاني … صرح الديوان الملكي الاردني في بيان يوم الإثنين إن المعلومات التي نشرت استنادا الى “ملفات باندورا” بخصوص منشآت الملك عبد الله الثاني “غير دقيقة” و”مغلوطة” معتبرا أن أصدر عناوينها يشكّل “تهديدا لسلامة الملك وعائلته”.
وثائق باندورا الاردن 2021 بشأن عقارات الملك عبد الله الثاني
وأفاد الكلام الذي استلمت وكالة فرانس برس نسخة منه إن التقارير الصحافية التي أصدرت بخصوص عدد من عقارات الملك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة “احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم تعيين عدد محدود من آخر من المعلومات على نحو مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها”.
واضاف أن “ما نهضت به قليل من الفضائيات والمواقع والصحف من إشهار لعناوين تلك الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة فخامة الملك وأفراد أسرته”.
وبيّن الكلام أن الملك تحمّل شخصيا كلفة عقاراته بالخارج.
وكشف تحري نشره الاتحاد العالمي للصحافيين الاستقصائيين الأحد أن العديد من رؤساء الدول، بينهم العاهل الأردني أخفوا ملايين الدولارات عبر مؤسسات خارجية (اوفشور) في ملاذات ضريبية.
وجاء في هذه الملفات أن الملك أسس سلسلة من الشركات في الخارج، 30 منها على الأقل في بلدان أو أنحاء تعتمد نظاما ضريبيا متساهلا.
وبواسطة هذه الشركات اشترى 14 عقارا فخما في الولايات المتحدة وبريطانيا بسعر تزيد عن 106 ملايين دولار.
وأوضح الديوان الملكي الإثنين أن عدم الإشعار العلني عن العقارات الخاصة بالملك “يأتي من باب الفضل وليس من باب السرية أو بقصد تخبئتها”، موضحا بالإضافة إلى ذلك أن “إجراءات الحفاظ على الميزة كلف أساسي لرأس جمهورية بموقع سيادة الملك”.
واشار الى “اعتبارات أمنية لازمة تحول دون الإشعار العلني عن مواضع معيشة سيادته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المجازفات الخطيرة الطموح”.
وأكد ايضاً أن الملك “يمتلك مجموعة من الوحدات السكنية والمنازل في أميركا وبريطانيا، ولذا ليس بأمر حديث أو محجوب”.
واضاف أنه يستعمل “قليل من هذه الوحدات السكنية طوال زياراته الرسمية ويلتقي النزلاء الرسميين فيها، كما يستعمل وأفراد عائلته البعض الآخر في الزيارات المخصصة”.
وأوضح إنه “تم تسجيل مؤسسات بالخارج لإدارة أمور تلك الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المطالب القانونية والمالية ذات العلاقة”.
واكد الخطبة أن “كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المادية المترتبة أعلاها إنتهت تغطيتها على نفقة سمو الملك المختصة، ولا يترتب على موازنة الجمهورية أو خزينتها أي كلف مالية”.
ورفض الديوان الملكي “أي ادعاء يربط هذه الملكيات المختصة بالمال العام أو المساعدات”.
واكد أن “كل الممتلكات العامة والإعانات المادية للمملكة تخضع لتدقيق متخصص متخصص، مثلما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة على أوفى وجه من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة”.
والأردن الذي يعتبر استقراره أساسياً في المساحة، هو من أفضَل الدول التي تستفيد من إعانات خارجية ولا سيما من الولايات المتحدة.
أيضاً تستفيد المملكة منذ مرحلة طويلة من برامج تبرعات يقدّمها لها البنك الدولي في بمقابل إجراء إصلاحات.
واعتبر الديوان الملكي أن “تلك الادعاءات الباطلة تجسد تشهيرا بجلالة الملك وسمعة المملكة ومنزلتها بشكل ممنهج وموجه، بشكل خاص في وجود مواقف سيادته ودوره المحلي والدولي”.
واكد “الاحتفاظ بحقه في اتخاذ الممارسات القانونية الضرورية” في حق الجهات التي تقف وراء هذه “المزاعم الباطلة”.
ويستند التحقيق الذي أطلق فوقه اسم “مستندات باندورا” وأسهَم فيه باتجاه ستمائة صحافي، إلى حوالى 11,9 مليون وثيقة أصلها 14 شركة للخدمات المادية في دول منها قبرص وبيليز والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا وجزر فيرجين.
وسلط الضوء على أكثر من 29 1000 شركة أوفشور.
وشدد الاتحاد على أنه في غالبية الدول لا تعاقب القوانين على هذه الأعمال.
وورد ذكر باتجاه 35 من المديرين والمسؤولين الحاليين والسابقين في الملفات التي حللها الاتحاد في ظل ادعاءات تراوح بين الفساد وغسل الثروات والتهرب الضريبي.
ومن بين الشخصيات الواردة أسماؤها في الملفات المغنية الكولومبية شاكيرا وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر ونجم الكريكت الهندي ساشين تندولكار.
وبين الأسماء الواردة كذلك رئيس وزراء بريطانيا السالف توني بلير الذي اشترى عقارا في لندن عبر شركة في الخارج وأن أسرة رئيس أذربيجان المهم علييف وشركاء له ضالعون في صفقات عقارية تصل قيمتها مئات الملايين في المملكة المتحدة بينما يملك رئيس كينيا اوهورو كنياتا وستة من شخصيات عائلته مجموعة من مؤسسات الأوفشور.
وأظهرت ملفات أوردها التحري أن أفرادا من أوساط رئيس مجلس الوزراء الباكستاني عمران خان المقربة بينهم وزراء وعائلاتهم لديهم تحت الطاولة مؤسسات وصناديق تبلغ سعرها ملايين الدولارات.