عقوبات الرسائل الدعائية دون إذن العميل بالسعودية .. والمعلن عنها من قبل وزارة الداخلية السعودية أضحت في إطار الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها بأسلوب رسمي من قبل الجهات المخولة بالمملكة العربية السعودية، فقد أعلنت الوزارة عن تفاصيل مختلَف الجزاءات التي ستوجه لكل من يخالف الإرشادات والقانون المعمول به بخصوص المراسلات الإعلانية دون إذن الزبون بالمملكة العربية السعودية.
عقوبات الرسائل الدعائية دون إذن العميل بالسعودية
تحاول الجهات التطلع في المملكة السعودية إلى الحفاظ على حقوق المدنيين من أي تدخل أو تطفل من قبل أي ناحية على خصوصياتهم، إذ ينص التشريع السعودي على إلزام جزاءات بالسجن والغرامة المالية على كل من يقتحم حقوق الآخرين دون إذن، وتؤكد الجهات الرسمية بالمملكة بأن جميع من يخالف ذاك الدستور سيتعرض لعقوبات عظيم في حال أن تكررت، وتعد عملية نشر بيانات وبيانات الأفراد وتعريف أفراد معينين فوقها هي عملية خطيرة على حسب ما وصفته بها من قبل الجهات الرسمية، إذ سيتسبب هذا في تعريض الجهة التي تم الكشف عن بياناتها إلى وافرة مشكلات، ولذا ما صرف الجهات الحكومية إلى تأدية تشريع جزاءات المراسلات الدعائية دون إذن الزبون بالسعودية.
ووفقًا لا جاء من قبل وافرة محاميين مواطنين سعوديين مختصين فإن الإفصاح عن أرقام الأجهزة المحمولة أو الحسابات البنكية أو أرقام البطاقات المختصة والموضع وغيره من البيانات هو قضى يعاقب عليه القانون، وكما أكدوا حتّى هنالك جهات مختصة يمكن لها الإفصاح عن هذه المعلومات، والتي منها الجهات الأمنية التي يمكنهم الإفصاح عن مقر واحد ما بهدف الاستدلال أعلاه في حال أن كان طريدًا من العدالة على سبيل المثال، ولذا لا يحق لأي جهة غير رسيمة الإفصاح عن أي معلومات بشأن فرد ما إلى بعد أن يكتسب الإذن منه.
قانون العقوبات السعودي
يُعتبر التشريع السعودي جلي في الحفاظ على المدنيين بواسطة شموله على كل الطرق والسبل التي يمكن عن طريقها عيش المدنيين بسلام ودون تدخل أو إزعاج من قبل الآخرين، خسر كفل لهم الدستور السعودي حق الحفاظ على الميزة وحرم أي فرد خارجي من التعرف على المعلومات والبيانات المخصصة بهم، ومن جهة أخرى كفل القانون حق الجهات الرسمية بالدخل في عدد محدود من الأمور المخصصة بهم في حال أن اقتضى الموضوع هذا، وقد أعربت وزارة الداخلية المملكة السعودية عن تفاصيل تشريع الإجراءات التأديبية السعودي، ومن الممكن التعرف على تشريع الإجراءات التأديبية السعودي بالتفصيل من خلال الدخول إلى موقع حفظ الملف “من هنا“.
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1
في أعقاب ستة أشهر سيصبح السعوديون على ميعاد مع سريان أمر تنظيمي مميز من صنفه، وهو اعتبار اتصالات ورسائل شركات الدعاية والإشعار العلني دون الاستحواذ على إذن العميل مسبقا جريمة يعاقب فوقها التشريع.
وبحسب نمط تأمين المعلومات الشخصية وتدفقه، يعتبر نشر بيانات وأرقام أجهزة محمولة الآخرين وأي معلومات عنهم ترتبط بأصولهم أو تصوير الوثائق الحكومية التي تحدد هوية ذو البيانات الشخصية أو نسخها، مجرما ما لم تنص السجلات على استثناءات.
وفيما عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لا يمكن للجهة التي حصلت على المعلومات الشخصية استخدام أدوات وطُرق التواصل، بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية، المختصة بصاحب المعلومات الشخصية لإرسال مواد دعائية أو توعوية، سوى حتى الآن إنتهاج رضى المتلقي المستهدف على أن يقدم مرسل المواد آلية واضحة تمكن المتلقي المستهدف من توضيح رغبته في التبطل عن إرسالها إليه عند رغبته.
وتنقل صحيفة عكاظ عن المحامي خالد أبو راشد قوله إن النظام أكد عدم جواز معالجة المعلومات الشخصية أو تغيير الغاية من معالجتها إلا عقب إستحسان صاحبها، كما لا يجوز للمؤسسات جمع البيانات الشخصية سوى من صاحبها في الحال.
وبحسب النسق لا يمكن لجهة التحكم الإفصاح عن المعلومات الشخصية سوى إذا تقبل ذو المعلومات الشخصية على الإفصاح وفقا لأحكام النظام، أو إذا كانت المعلومات الشخصية جرى جمعها من أصل متوفر للعموم.
أو إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح ناحية عامة لأهداف أمنية أو لتنفيذ نهج أجدد أو لاستيفاء متطلبات قضائية أو لو أنه الإفصاح ضروريا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة شخص أو أفراد معينين أو حماية سلامتهم.
ولو كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها في وقت لاحق بكيفية لا تكون سببا في علم هوية ذو المعلومات الشخصية أو أي فرد أحدث بالضبط. وتبين الفهارس الضوابط والتدابير المرتبطة بذلك.
ما هي العقوبات
يقول أبو راشد إن “النظام شدد أن جميع من أفصح عن معلومات حساسة أو عرَضها مخالفا أحكام النظام يعاقب بالسجن مرحلة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا قصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تقصي منفعة شخصية”.
وتخص النيابة العامة بمهمة التقصي والادعاء في مواجهة المحكمة عن الإنتهاكات المنصوص فوق منها في النظام.
ووفقا لما نقلت عكاظ عن المحامية نسرين على الغامدي عضو الإدارة المملكة السعودية للمحامين، فإن “النسق شدد على ناحية التحكم إتلاف المعلومات الشخصية بمجرد إنقضاء الغاية من جمعها، بينما قصر حق الإطلاع على المعلومات الصحية -بما فيها المستندات الطبية- على أقل عدد جائز من الموظفين أو العاملين وبالقدر الضروري لتقديم الخدمات الصحية الأساسية”.