من كان عليه دين وعنده مال يبلغ النصاب لايجب عليه أن يزكي ماله لأن الدين منع وجوب الزكاة .. أن الزكاة هي الركن الثالث من زوايا الإسلام، وواجبة شرعًا على كل مسلم ومسلمة متى توافرت المحددات والقواعد، لذا يعتبر التخلف عن أدائها محرّم شرعًا بإجماع الفقهاء، وللزكاة نصاب وهو خمسة وثمانين جرام من الذهب، ومعنى نصاب الثروة أي الحد الذي بوصول الملكية إليه تجب الزكاة
من كان عليه دين وعنده مال يبلغ النصاب لايجب عليه أن يزكي ماله لأن الدين منع وجوب الزكاة
العبارة صحيحة بالفعل من كان عليه دين وعنده ملكيةًا قد وصل حاجز النصاب لا يلزم عليه أن إخراج الزكاة، لأن الدين حظر وجوب الزكاة، فللعبد في تلك الوضعية حيرة الاختيار في إخراج الزكاة، إن شاء أخرجها وإن شاء لم يفعل، والدليل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان يأمر عماله بجمع الزكاة أفاد لهم إذا أتيتم الناس وعندهم أموال تجب فيها الزكاة اسألوهم هل على هنالك عليهم ديون؟! فإن كان ثمة ديون بشكل فعلي فاطرحوا عليهم.
لكن من لا يحدث على عاتقه دين ما طوال حلول وقت إخراج الزكاة ينبغي عليها إخراجها، والامتناع عن تنفيذ الزكاة حرام ومحظور شرعًا، وذلك لأن الزكاة هي الركن الـ3 من أركان الإسلام، بدليل ما سقي عن ابن عمر رضي الله عنهما صرح: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: “بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله سوى الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً”، مثلما أن الامتناع يحتسب من قبيل البخل، إذ أفاد الله تعالى: “يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ”.
ما هي شروط الزكاة
للزكاة في العموم ثلاثة شروط يلزم توافرها حتى يتوجب على المسلم تأديتها، وتلك المحددات والقواعد هي:
الشرط الأول: يجب أن يكون صاحب الثروة مسلم صارم عاقل مكلف، ولا يوجد على عاتقه الديون التي يتوجب فوق منه سدادها، لأنه في تلك الموقف سداد الدين ورد الحقوق لأصحابها الدين أولى من إخراج مال الزكاة.
الشرط الثاني: يجب أن يبلغ مال التزكية حاجز النصاب، وهو الحد الذي قام بتحديده الشرع، ونصاب المال خمسة وثمانين جرام من الدهب، دل على ذاك قول رسول الله صلى الله : “فلو كان لك مئتا درهم وحال فوقها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يشير إلى في الذَّهب حتى يكون لك عشرون ديناراً” ويجب إخراج رُبع عشر المال مهما وصل قدره، وهو الذي يعادل نسبة ٢.٥٪.
الشرط الثالث: مرور 12 عشرة شهرا المال، ويشترط نماء الثروة أي صعوده مع الوقت، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وليس في ملكيةٍ زكاة حتى يحول عليه الحول”.
ما هي أدلة وجوب الزكاة
القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على ضرورة الزكاة على كل مسلم ومسلمة متى توافرت الشروط، من ضمن تلك الأدلة، ما يلي:
صرح الله تعالى: “وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا مقبلَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ”
قال الله عز وجل: “وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَمقبلُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ”.
عن ابن عمر رضي الله عنهما صرح: سمعت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله سوى الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج المنزل من تمَكّن إليه سبيلاً”.
قول الله سبحانه وتعالى: “وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ”.
قول الله تعالى: “وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ الدعاء وَءَاتُواْ الزكاة”.