شروط التعدين في السعودية .. أفاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لأمور التعدين بالسعودية، خالد المديفر، إن بلوَرة السجلات التنفيذية لنظام الاستخراج يجري استكمالها بنسبة تقدم متسارعة، لتصبح جاهزة للتطبيق مع إجابات ميعاد دخول النسق وقت التنفيذ في كانون الثاني 2021.
شروط التعدين في السعودية
وأزاد المديفر، على هامش لقائه مع رئيس مجلس الغرف، عجلان العجلان، وأعضاء اللجنة الوطنية ومستثمري قطاع التعدين للاطلاع على القائمة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، البارحة، أن قطاع التنقيب في المملكة العربية السعودية يشهد قفزات كبرى، لتحقيق أحد أبرز مقاصد مشاهدة المملكة السعودية 2030، وهو تنويع موارد الاستثمار الوطني، وجعله الركيزة الثالثة للصناعة المملكة السعودية بقرب صناعتي البترول والبتروكيماويات.
وبيّن أن منظومة الاستثمار التعديني خضع لمراجعة شاملة لتعزيز دوره كإطار قانوني يحاول أن الشفافية، والاستدامة، وتيسير الأعمال في القطاع، مثلما يجري المجهود حاليا، على متابعة صياغة السجلات التنفيذية لهذا النسق لتغدو مستعدة للتطبيق، نقلاً عن جريدة “الاقتصادية”، اليوم يوم الخميس.
ومن أكثر أهمية الجوانب التي شملها تحديث النظام ولوائحه ومتطلباته، الاستدامة، التي تتضمن تنمية المجتمعات القريبة من المواقع التعدينية، والحفاظ على البيئة، وتحديث الكفاءات الوطنية.
وتحدث نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن القائمة التنفيذية لنظام الاقتصاد التعديني، أولت توظيف المدنيين المواطنين السعوديين في مشاريع التنجيم اهتماما كبيرا، وفصلت في هذا حسب نمط الرخصة ونشاط المستثمر في ذاك الميدان.
وتابع: “من محددات وقواعد الاستحواذ على رخصة الكشف، كمثال على هذا، الالتزام بتوظيف مواطنين أبناء السعودية متخصصين في دراية الجيولوجيا، ولذا في إطار مستهدفات القطاع الرامية إلى تمكين المدنيين، المتخصصين في هذا العلم، من اكتساب الخبرة في مجال تخصصهم، سواء من خلال الشغل مع المستثمر الإقليمي والغربي”.
واشترطت الفهرس، أن يلتزم مقدم إلتماس الاستحواذ على رخصة إنتفاع محجر مواد البناء بتوظيف أخصائي ابن السعودية في موقع الرخصة يكمل تمرينه على شروط وأحكام الرخصة، وتدابير الصحة والسلامة المهنية، ومنفعة التأدية المجتمعي المختص بنشاط الرخصة، وأن يكون المستوظف موجودا في موقع المشروع بأسلوب متواصل في أوقات التشغيل.
وذكر المديفر أن الوزارة تعمل حالا مع المستثمرين، على تأدية مبادرة لتوظيف وتمرين ما لا يقل عن 1400 سعودي، في المحاجر، تماشيا مع مطالب نهج الاستثمار التعديني، الذي يهدف إلى ارتفاع تسكين الوظائف، وسيكون من غايات الوظائف التي سيشغلها هؤلاء، التيقن من تأدية المطالب النظامية للرخصة التعدينية.
هيكلة المقابل المالي
وبصدد النسق المالي في نشاط التنجيم، قال المديفر، إن “فترة طويلة مرت على الإطار المالي دون مراجعة أو تجديد، لذلك إنتهت مضاهاة المقابل المالي الحاضر بعدد من الإقتراحات التي انطوت عليها قليل من الدراسات، كالمقترح الذي اشتملت أعلاه الخطة المدروسة الشاملة للتنقيب والصناعات التعدينية، ومقترح البنك الدولي”، والمقارنة مع عدد من الدول.
وتابع: “على يد تلك المقارنات، برز مجموعة من الاستنتاجات منها، أن المملكة من أصغر دول العالم في رسوم المقابل المالي المتعلقة برخص التعدين، وأن ثمة فرصة لإعادة بناء وتركيب المقابل المالي، كجزء من إسترداد بناء وتركيب القطاع، بما يأخذ دورا في إنماء القطاع واستدامته، دون تخطى المستويات العالمية، ودون أن تفقد المملكة ميزتها التساجلية من إذ كون المقابل المالي فيها من الأقل عالميا.
ووضح أن التطويرات أدخلت على المقابل المالي، أخذت في اعتبارها، جذب المستثمرين ذوي الجدارة الفنية والملاءة المالية والجدية الاقتصادية في ذاك الميدان.
وفي ذلك النسق، أكد المديفر أنه تم الإبقاء على الأجور السطحية للرخص، والحد الأدنى للإنفاق على الاستكشاف دون مبالغة في الإطار المالي الجديد، وفي حدود ما يتوافق مع المعدلات الدولية ايضا، من أجل حث الاستثمار، وتعزيز الاستعمال الأجود للمواقع التعدينية.
وبين أن النظام صنف المعادن إلى ثلاث أصناف، ووضع ضوابط لتخفيض المقابل المالي الإضافي للفئة “أ”، التي تتضمن 43 نوعا من المواد المعدنية القيّمة والثمينة والاستراتيجية، لتحميس معالجتها وتصنيعها في نطاق المملكة، الشأن الذي سيشارك في تحديث سلاسل التكلفة المضافة لخامات هذه المواد المعدنية محليا، ويسهم بالتالي في مؤازرة الاستثمار الوطني، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين.