نظام سكن العمال في السعودية .. صرحت أمانة محافظة جدة بالسعودية اليوم الثلاثاء، أن تأدية العقوبات على مساكن العمال التي لا توفر الاشتراطات البلدية المرتبطة بالسكن الجماعي سيبدأ بداية من 1/ 1 / 2021.
وكشفت الأمانة عن أربعة اشتراطات للسكن الجماعي للأفراد، مطالبة بالاستحواذ على ترخيص للاشتراطات على يد منصة بلدي، لافتة إلى أنه يلزم توفير أربعة أمتار مربعة للشخص الواحد في قاعة الغفو ووجود قاعات عزل في العقار وتوفير دورة مياه واحدة لجميع خمسة أشخاص والمحافظة على إجراءات النظافة والتعقيم المستمر.
نظام سكن العمال في السعودية
ودشنت الأمانة، وظيفة خدمية المواعيد المرئية تسهيلاً على المراجعين للاستحواذ على الخدمات البلدية دون الحاجة للمراجعة، كما دعت المراجعين إلى الالتحاق عبر موقعها وحجز موعد للاستفادة من المساندة المطلوبة.
المملكة السعودية تسمح الترخيص لسكن العمالة الجماعي إلكترونياً
أعلن وزير الأمور البلدية المكلف ماجد الحقيل، اليوم (يوم الخميس)، افتتاح بوابة ترخيص سكن الأيدي العاملة الجماعي من خلال منصة «بلدي».
وفسر الحقيل في تويتة على «تويتر»، أن تلك الخطوة تأتي تماشيا مع تعليمات القيادة بإنشاء لجنة ملجأ العمالة لتوحيد الأنشطة، وكشف ثقافة المناخ السكنية الصحيّة، وتطويراً للعمليات.
وبحسب الاشتراطات العامة لموقع السكن الجماعي للأفراد، فإنه يجب الاستحواذ على ترخيص سكن من منصة «بلدي» داخل النطاق العمراني وعلى أطراف المدن، والحصول على موافقة البلدية المختصة على تشكيل المنزل، وهذا لعدد (عشرين) شخصاً فأكثر – مهما كانت مدة معيشتهم كانوا (ذكوراً أو إناثاً)، وعدم تأجير السطح للسكن.
وأكدت على ضرورة وحط لوحة عند مدخل السكن يوضح فيها معلومات عن المنشأة التجارية أو المنشأة التجارية الموالي لها العاملون وتشمل (الاسم والعنوان والطاقة الاستيعابية للسكن)، وألا يزيد بأي حال عدد الأفراد في السكن عن الطاقة الاستيعابية للمبنى المحددة في «الاشتراطات المتعلقة بالمباني والتصاميم والخصائص الفنية».
وبخصوص باشتراطات الموقع داخل المجال العمراني، ينبغي أن يكون المبنى على شارع تجاري لا يقل عرضه عن عشرين م، وفي حال كان النشاط على أكثر من شارع فيكون الدخول والخروج من ناحية الشارع التجاري الأساسي، وتعامل العقارات كمجمع سكني واحد إذا كانت معزولة وفي حيز عقاري واحد. إضافة إلى ذلك أن يكون الموقع منسجماً مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية في المكان وبعيداً عن المقابر.
أما الموقع على أطراف المدن، فيبعد عن الكتلة العمرانية مسافة لا تقل عن ٢ كلم داخل حدود الدومين العمراني لمدن مراكز التطور الوطني، ومسافة لا تقل عن 500 متر لمدن مراكز النمو المحلي والمحلي، ويكون منسجماً مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية في المكان وبعيداً عن المدافن وأماكن الشغل التي تصدر عنها ملوثات الجو مثل الغازات والأتربة والدخان والمخلفات السائلة والقوية أو كل ما يكون سببا في ضرراً بالصحة، مثلما يُراعى عدم تأسيس المساكن في مسار الرياح السائدة المارة بأماكن الشغل سالفة الذكر.
ويتم إدخار المساكن الجماعية للأفراد خارج المجال العمراني في إطار مكونات الجهود المتعلقة بالخدمات الوطنية مثل «المدن الصناعية والمزارع والمصانع المتعلقة بها والمطارات ومناطق التنقيب والمشروعات الكبرى والمدن الجامعية والكليات والمعاهد… إلخ»، ولذا حسب الاشتراطات والخصائص الفنية، وتتوافر فيها مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستخدام الآدمي، وألا يزيد بُعدها عن الكتلة العمرانية الرئيسية على أربعين كلم، وتخص بمحاور الحركة الأساسية وخطوط النقل العامة للمدينة، وتكون قريبة من الخدمات المعيشية الأساسية.
واشترطت القائمة عدم تعرض المساكن المقامة في الموقع لأي شكل من أشكال الدنس البيئي أو الصناعي، وألا تزيد مستويات التلوث في حال حدوثه عن الحدود المسموح بها لتعرض القاطنين، وأن يُراعى في الموقع اتجاهات الرياح السائدة وخصائص الأرض والتربة التي يتم إقامة فوقها المسكن الذي لا يقل ازدياد سطح أرضيته عن 20 سم عن مستوى المحيط الخارجي له، وأن يُبعد عن الأراضي غير اللائقة التي تكون بمناطق خطرة أو في مجاري السيول أو منطقة آثار أو ذات ضرورة بيئية مثل «المحميات الطبيعية والمناطق الزراعية ونحو هذا»، وتحدد بلدية المساحة المسافات اللازمة لهذا. وفي حالة عدم توافر مسجد قرب موقع السكن يجب توفير مقر مناسب للصلاة يتسع للمصلين.
وأعدّت وزارة الأمور البلدية والقروية دليلاً لكل أصحاب المصلحة المعنيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بنفس الدرجة بخصوص بتجهيز الإسكان الجماعي للأفراد، ويتضمن على الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها، واشتراطات مرتبطة بمواقع المساكن، والمباني والتصاميم والمواصفات الفنية، وبالصحة والسلامة والجو، وقت الطوارئ، وحقوق الشخصيات، ومراقبة ومتابعة تأدية الاشتراطات واستخدام جدول الإنتهاكات، داعية الجميع للتعاون بهدف تطبيق تلك المحددات والقواعد للحفاظ على الصحة والسلامة.