ما هو مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد … المُعتمد في السعوديّة حديثًا؟ فقبيل ساعات وجيزة اعتمدت المملكة العربيّة السعوديّة نسق الإثبات الجديد، وهذا ليُدرج ذلك إلى لائحة الأنظمة المُعتمدة في الأراضي الحجازيّة، والتي تخضع لشروط مُعينة وممارسات خاصّة بها، فما هو مشروع نِظام الإثبات السّعوديّ الجديد؟ وما هي ماهيته وأهدافه؟ وما هي أهم المزايا التي يتلذذ بها؟ تلك الاستفسارات وغيرها سنعرضها لكم هُنا عبر مقالنا.
ما هو مشروع نظام الاثبات
مشروع نظام الإثبات السّعوديّ الجديد هو نمط حقوقيّ حوار العهد أقرّه مجلس الوزراء السّعوديّ، وهذا في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر (ديسمبر) لسنة 20221م، وهو واحد من المشروعات السّعوديّة الأربعة التي أفصح وريث الحكم وولي العهد السعوديّ صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان عنها في فبراير السابق من عام 2021م، إذ تمَّ اعتماده في أعقاب دراسته من قبل مجلس الشورى السّعوديّ، بهدف تعديل الأنظمة التّشريعية المُتخصصة تشييدً على مجموعة من الإصلاحات العدلية والقضائية المعمول بها في المملكة العربية السّعودية، والعمل على تلبية مُتطلبات مستجدات الحياة من كافّة جوانبها، سواء أكانت اجتماعيّة أو اقتصاديّة أو تقنيّة، هذا بالإضافة إلى موائمة التّطورات التي يشهدها العصر الحاضر، وفقًا للأحكام الإسلاميّة التي تنصّ أعلاها الشريعة الإسلاميّة والتزامات المملكة العربية السعوديّة، والاستفادة من أفضل المُمارسات الدّولية في قوانين الإثبات المُعتمدة على الدرجة والمعيار الدوليّ ودول المنطقة، وخصوصاً الأنظمة الصادرة مؤجلًا، بها على نطاق دول العالم ودول المكان، والذي يتكوّن من 129 مادّة مع انتباه كافّة المتغيّرات والأبعاد الزمانية والمكانية والأوضاع الناجعة على الدلائل في أيّ تشاجر.
قرار اعتماد نظام الإثبات السعودي
تقبلّ ولي العهد السعوديّ اعتماد مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نهج التعاملات المدنية، ومشروع النسق الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، وهذا بموجب موجة الإصلاحات القريبة العهد المنطلقة في الديار الحجازيّة، والتي ستُشارك في فرصة التنبؤ بالأحكام وصعود درجة ومعيار النزاهة ورفع جدارة تأدية الأجهزة العدليّة، وتمَّ البوح اليوم 28/12/2021م نمط الإثبات السّعوديّ، وسوف ينتج ذلك من بعده منظومة الظروف الشخصية، وذلك خلال الربع الأول من عام (2022)، وهكذاّ سيتوالى إصدار النظامين الآخرين، وذلك في أعقاب الانتهاء من دراسة مشروعاتها وفق الأفعال النظامية المرسومة من قبل النّظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء.
أهداف نظام الإثبات السعوديّ الجديد
يرنو نِظام الاثبات السّعوديّ الجديد إلى تحقيق جملةً من الغايات، وهي على الشاكلة الآتيّة:
إحراز نقلةً نوعيّة في مجال القضاء جراء لزوم الأدلة في أيّ نزاعٍ قضائيّ.
إفراد باب مُستقل للأدلة الرقميّة وهو أسبق الأنظمة العربية في ذلك.
مساندة التحوّل الرقميّ والتزايد في أنظمة المحاكم الإلكترونيّة.
المشاركة في إيجاد موّاد نظامية باستطاعتها أن استيعاب ما تحتاج له المحكمة والخصوم في الإثبات المواطنّ والتجاريّ.
الحد من جرأة عدد محدود من الناس على الشهادة بجميعّ ما هو مُخالف لظاهر الحال.
الحد من المشكلات المترتبة على وجوب تزكية الشهود على كل حال.
الشغل على استقرار القرارات القضائية، وإمكانية التنبؤ بها.
تزايد الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية.
المُساهمة في تسريع الفصل بالمنازعات.
تعزيز العدالة الوقائية.
اقراء ايضا : ماهو نظام الاثبات السعودي
ما هي مزايا نظام الإثبات السعودي
يمتاز نِظام الإثبات السّعوديّ الجديد بعدد من المزايا، وهي على النحوّ اللاحق:
الإنصياع القضائيّة العاليّة.
قواعد معينة للإثبات لتوثيق العقود والتصرفات.
النفع من دلائل الإثبات المعتمدة خارج المملكة ما لم تكن تلك الأنظمة مخالفة لما هو واضح في البلاد.
عطلة الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في أفعال الإثبات للنزاعات.
إعطاء الأطراف كامل الحق في الاتفاق على الإثبات بما هو متوافق مع مصالحهم.
متى يتم تنفيذ نظام الإثبات
بعدما أن تمَّ النشر والترويج عن نهج الإثبات الجديد يجيء إستفسار متّى سوف يتم تطبيقه في الأراضي السعوديّة، وإنشاءً على ما أقرته المملكة فإنَّ النّظام سيدخل حيّز التنفيذ في أعقاب 180 يومًا من عرَضه في المجلة الأصلية، ولذا بهدف أن يتم الجهد على مؤازرة التحوّل الرقمي والإزدهار في أنظمة المحاكم السعوديّة الإلكترونيّة.