تفاصيل قرار ملكي تغيير علم السعودية 2022 … هو قرارٌ اتخذه مجلس الشورى في المملكة السعودية في 31 كانون الثاني 2022، وسوف يتم رفعه إلى الملك من أجل إنتاج الأمر التنظيمي الملكي بذاك، وعن طريق الموضوع سنسلط الضوء على تفاصيل ذاك المرسوم، والأسباب الكامنة خلف اتخاذ القرار بتغيير منظومة العلم والشعار والنشيد الوطني للمملكة.
تغيير علم السعودية 2022
وافق مجلس الشورى في السعودية يوم الاثنين في 31 يناير /كانون الثاني من عام 2022م، والموافق 28 جمادى الآخر من عام 1443هـ وبالأغلبية على مشروع تحديث نمط العلم والشعار والنشيد الوطني للملكة، وقد تم رفع ذلك الرأي إلى المجلس من قبل عضو المجلس “سعد بن صليب العتيبي”، وهذا وفقًا للمادة رقم 23 من نسق مجلس الشورى، وقد أصدر مجلس الشورى السعودي من خلال صفحته الموثق والرسمي على منبر السوشيال ميديا “Twitter” تويتةً أكد فيها قبوله على تعديل نسق العلم في السعودية، وقد نصت التويتة التي نشرها مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية على ما يلي:
الشورى يوافق على مشروع تطوير منظومة العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ عشرة/ 2/ 1393هـ؛ المقدم من عضو مجلس الشورى أ. سعد العتيبي استنادًا للمادة (23) من نسق مجلس الشورى.
تفاصيل قرار ملكي تغيير علم السعودية 2022
أوضحت الكمية الوفيرة من وسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني كانون الثاني من عام 2022م، أنّ مجلس الشورى في المملكة أفصح قبوله على مشروع تحديث نمط معرفة المملكة، بالإضافة إلى تطوير الشعار والنشيد الوطني الخاص بالسعودية، وقد تم تقديم ذاك المشروع إنشاءً على المادة 23 من نظام مجلس الشورى، و قد كان قدمه عضو المجلس السيد “سعد بن صليب العتيبي”، وجدير بالذكر إلى أن نهج العلم السعودي الحاضر قد صدر منذ ما يقترب من الخمسين عامًا من حاليا، لهذا فقد برزت الحاجة الملحة إلى تغييره بما يلائم التطورات الهائلة التي تشهدها السعودية في الأعوام الأخيرة، ولكي يكون العلم الجديد محققًا لأهداف مشاهدة المملكة العربية السعودية لسنة 2030م.
أسباب تغيير علم السعودية 2022
أعلنت المصادر الإعلامية في السعودية أن وجهة نظر تطوير نهج العلم، الذي غادر على صدوره ما يقترب من الخمسين عاماً، جاءت للأسباب الثلاثة التالية:
الدافع الأضخم: مواكبة التقدم العظيم الذي تراه المملكة العربية السعودية، ولقد شهدت المملكة طوال السنوات الأخيرة حراكًا لتعديل الكمية الوفيرة من الأنظمة التشريعية في البلاد، إذ تم تطويرها بما يلائم مشاهدة المملكة السعودية في سنة 2030م.
العلة الثاني: الشغل على غلق الفراغ القانوني، إذ لا يحتوي التشريع في المملكة السعودية نظامًا جليًا لتحديد نشيد الدولة في المملكة وإعطاء التفاصيل في كافة الأحكام التي ترتبط بالنشيد، مع أنَّ النشيد هو متطلب أساسي وموجود.
الدافع الثالث: المجهود على وحط الضوابط التي تحكم استخدام شعار السعودية في كل المحافل الدولية، وضرورة تحديد الغرامات التي يقتضي تنفيذها بحق المخالفين