الفرق بين الاكتتاب والاسهم …حيث سيتناول النص اللاحق نص التفاوت بين الاكتتاب والاسهم مرورًا بتوضيح أكثر أهمية المصطلحات الاستثمارية المتعلقة بهما مع الإنارة على مدد وتفاصيل عملية الاكتتاب وأهم الإمتيازات التي يمكن للمؤسسات أن تجنيها منها.
الفرق بين الاكتتاب والاسهم
على الرغم من استعمال الكمية الوفيرة من المصطلحات الاقتصادية المختصة بسوق الأوراق المالية على نحوٍ متوازٍ ومتكاملٍ في أغلب الأحيان، سوى أنه يوجد لجميعٍ من هذ المصطلحات مفهومًا خاصًا متنوعًا عن مفهوم الآخر، فمصطلحات الاكتتاب والتداول والاسهم وشراء الاسهم كلها مصطلحات اقتصادية تستخدم في سوق الأوراق المالية لتعبر عن الجهود التجارية التي تتم ضمن المؤسسات وفي إطار متاجر الملكية المتغايرة، ولمعرفة الفرق بين الاكتتاب والاسهم يتوجب تعريف كلًا من المصطلحين بأسلوبٍ منفصلٍ كالتالي:
يعرف الاكتتاب بأنه طلب للجمهور والمستثمرين للاكتتاب في الأوراق المالية للشركة الإسهام قيد التشكيل، أو المؤسسة الفهرس بهدف زيادة رأس مال المؤسسة على حسبًا للشروط والأحكام المقررة وبما ينسجم التشريعات المؤثرة، ويعتبر الاكتتاب واحد من أهم الأساليب المستخدمة لدفع نفقات الشركات وتمكينها من تحقيق الأهداف الأساسية التي تم تأسيس المنشأة التجارية من أجلها، إضافةً إلى مساهمتها في زيادة عدد المستثمرين في سوق الأوراق النقدية. فيما تعرف الاسهم بأنها حصة أو نصيب أو سند أو أي شيء يعبر عن ملكية في شركةٍ ما، وتعتبر الاسهم أداةً لدفع النفقات أيضًا، ولا تتشابه الاسهم عن الستندات ففي الزمن الذي تعد فيه الاسهم مشاركةً في ثروة المؤسسة، فإن السندات هي دين على المؤسسة لصالح حامل المستند، أي أن الاكتتاب هو عملية نشاطٍ اقتصاديةٍ، في حين الاسهم مصطلح محض يشير إلى مالٍ
التكامل بين الاكتتاب والاسهم
تلجئ الشركات إلى إجراء نشاطات الاكتتاب حينما يكون رأس المتاح تملك غير كافٍ للبدء بمشروعها المخطط له، وفوقه تقوم الشركة بتوجيه نداءٍ للإدخار بهدف جمع الممتلكات التي تحتاجها في استثماراتها من قبل المستثمرين الذين يشطب إستظهار مستحقاتهم على شكل أسهمٍ تصون لهم الحصول على نسبةٍ من المكاسب التي تحققها الشركة كل على حسب إشتراكه في في أسهم الشركة، ويعتمد توزيع العوائد على السياسة المعتمدة في المنشأة التجارية، والتي قد تتبنى سياسة تجزئة العوائد على نحوٍ سنويٍ، أو نصف سنويٍ، أو ربع سنويٍ، أو قد يتبنى البعض منها سياسة شحن الاحتياطي وفي هذه الوضعية لا تقوم الشركة بتقسيم الأرباح، إنما تقوم بإضافتها إلى رأس الملكية.
الفرق بين الاكتتاب والتداول وشراء الاسهم
يمكن توضيح مفهوم الاكتتاب بكلماتٍ أخرى بأنه طرح المنشأة التجارية أو المنشأة التجارية الخاصة لكامل أسهمها أو لجزء منها في مواجهة متابعين المستثمرين العام الذين يقومون بشراء هذه الأسهم كل حسب مقدرته وهو الطريقة والأسلوب الذي يشتمل تقديم المؤسسة لأسهمها في سوق الأوراق المادية، في حين يدري التداول بأنه عملية نقل الملكية النقدية على الورق من المالك إلى العميل بدل حصول المالك على الثروة، وأكثرية عمليات التبادل تحدث عبر البورصة، مع العلم أنه يمكن تصرف علميات التبادل من أي موضعٍ وفي أي وقتٍ يرغبه المالك والمشتري، أما الاسهم في الوثائق التي يكمل نقلها عبر عملية التداول حتى الآن طرح الشركة أسهمها للاكتتاب
شروط الاكتتاب العام
قبل طرح الشركة لأسهمها في الاكتتاب العام في إطار سوق الأوراق النقدية تكون الشركة أو المؤسسة شركةً خاصةً ينحصر مستثمروها بعددٍ صغير نسبيًا هم المستثمرين الأوائل كالمؤسسين والدائرة المقربة بقرب قليل من المستثمرين المتخصصين من أصحاب رؤوس الثروات، وتتمثل أكثر أهمية محددات وقواعد صحة الاكتتاب العام بما يلي:
أن يشطب الاكتتاب في سائر رأس الملكية: حيث يجب أن يغطي الاكتتاب كامل رأس الملكية، بحيث إذا لم يغطي الاكتتاب سوى جزءًا من رأس المال فإن مشروع إستحداث المؤسسة يعتبر فاشلًا.
أن يشطب تسديد ربع ثمن السهم على أقل ما فيها: وذلك لضمان جدية الاكتتاب بحيث يشطب الوفاء بربع ثمن الاسهم على أقل ما فيها لدى التشكيل، في الوقت الذي يكمل إعتاق فيه ما توجد دفعةً واحدةً أو على متعددة مراحلٍ.
أن يكون الاكتتاب أمسىًا غي مرتبطٍ بشرطٍ أو بأجلٍ واضحٍ أو غير معلومٍ، كمثل اشتاط الحصول على منصب مدير بمقابل الإسهام بعددٍ جسيمٍ من الأسهم.
مصير الاموال التي تم الاكتتاب بها
توضع الثروات التي تم الحصول فوقها بشكلٍ نقديٍ من عملية الاكتتاب في حسابٍ مصرفيٍ مجمدٍ باسم الشركة في طور الاستحداث، ولذا مع لائحةٍ تضم أسماء المكتتبين والمبالغ المادية التي قام كل من ضمنهم بدفعها، وعلى المصرف أن يقوم بدوره بوضع لائحة المكتتبين رهن إشارة كل مكتتبٍ يدلي بذريعة اكتتابه بحيث يمكن لذا المكتتب الاطلاع على تلك السجل والحصول على نسخةٍ منها على حسابه المختص، ويحرم جر الممتلكات الموجعة باسم المؤسسة قيد الاستحداث سوى في حالتين هما:
الموقف الأولى: حالة الانتهاء من إنشاء الشركة، حيث يمكن سحب الأموال منها على يد ممثلها القانوني وهو وكيل مجلس المنفعة أو وكيل مجلس المنفعة الجماعية.
الحالة الثانية: موقف عدم إستحداث المؤسسة خلال 6 أشهرٍ اعتبارًا من تاريخ إيداع الأموال، أو إذا لم يكمل إتمام كافة الممارسات المتعلقة بإنشاء الشركة طوال الموعد المحدد، إذ يجري إرجاع الثروات إلى أصحابها المكتتبين.
طريقة الاكتتاب على الاسهم
تفتقر عملية الاكتتاب على الاسهم في الشركات والمؤسسات عدد محدود من الوقت نظرًا للعمليات والمراحل التي تتجاوز عبرها والتي يمكن تلخيصها بمرحلتين أساسيتين هما فترة الإشعار العلني عن الاكتتاب، ويحدث فيها النشر والترويج عن كافة التفاصيل المتعلقة بعملية الاكتتاب، ومرحلة الاكتتاب الفعلي، وتتولاها الجانب المحددة في إعلان الاكتتاب وهي غالبًا ما تكون بنكًا من المصارف.
وغالبًا ما تضطلع بـ البنوك وظيفة الإشراف على عملية الاكتتاب العام من خلال وضع وكالاتها رهن دلالة المؤسسين بما يتيح بالوصول إلى المكتتبين المحتملين، مثلما تقوم البنوك في أغلب الحالات بتعهد معدلٍ من الاسهم في الاكتتاب أو بما تبقى من الاسهم لضمان تفوق الاكتتاب إلى أن تعيد طرحها لأجل البيع مرةً أخرى في السوق المالية في أعقاب إتمام عملية تشكيل المنشأة التجارية، وفي الحالات التي تقتضي تدخل زيادة عن بنكٍ في عملية الاكتتاب يتم إستحداث مؤسسة محاصة من المصارف المشتركة ينهي وصفها باسم “نقابة الإنتاج”، وتحصل البنوك مقابلة خدماتها هذه على عمولةٍ نقديةٍ تحدد نسبتها بالاتفاق مع مؤسسي الشركة.