توقعات ميزانية السعودية 2022 … مع تزايد أسعار البترول، فيما قدرت بأن تبلغ النفقات بحوالي 955 مليار ريال أثناء العام 2022 مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق
وتوقعت وزارة النقدية المملكة العربية السعودية، في كلام إستلم موقع “القلعة “، أن تحقق المملكة فائضا اعتبارا من العام القادم 2022، بنحو 90 مليار ريال، مضاهاة مع 85 مليار ريال، عجز في 2021.
توقعات ميزانية السعودية 2022
وقدرت الموازنة أن تبلغ إيرادات الضرائب في سنة 2022م بحوالي 283 مليار ريال، بتدني نســبته 1.4%، مضاهاة بالمتوقع تحصيله في 2021.
ومن المقدر أن تصل إيرادات الضرائب على الربح والأرباح والانتصارات الرأسمالية بحوالي 16 مليار ريال، في عام 2022، بانكماش نسبته 0.6%، مقارنة بالمتوقع في سنة 2021، نتيجة حملة جمعية الزكاة والضريبة والجمارك المتمثلة بإلغاء الإجراءات العقابية والإعفاء من الإجراءات العقابية المادية خلال العام 2021، والتي شاركت في تحميس المكلفين بالسداد عن الآونة السابقة.
وتتوقع إدارة الدولة في عام 2022 م استمرار الإنتعاش التصاعدي في النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الجهود التي تم أداؤها طوال السنين الفائتة، إذ تعكس الإيرادات في الميزانية استمرار تحصيل الأثر الكامل للمبادرات النقدية المنفذة.
يذكر أن مقادير التزايد الهدامة في قليل من البنود تعكس وجود المدخولات المادية غير متتالية في العام الجاري 2021م . وأخيرا تتضمن التقديرات أثر التعديل المطرد في المصلحة الضريبية وتحسـن إجراءات التحصيل والذي إشترك فـي رفـع درجة ومعيار الالتزام لـدى المكلفين.
وعلى المـدى المتوسط، تهـدف إدارة الدولة إلى استمرار تخفيض الاعتماد بشكل رئيس على الإيرادات النفطية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تنويع الاقتصاد وتنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وضمان استدامتها على المديين الوسطي والطويل.
الإنفاق على القطاعات
وقطاعيا تم تخصيص نفقات 32 مليار ريال، والقطاع العسكري 171 مليار ريال، والأمن والمناطق الإدارية 101 مليار ريال، الخدمات البلدية 50 مليار ريال، التعليم 185 مليار ريال، الصحة 138 مليار ريال، التجهيزات اللازمة والنقل 42 مليار ريال.
ووصل ما تم تخصيصه لقطاع البنود العامة 182 مليار ريال، والتي إحتوت النفقات المختصة بحصة السُّلطة في معاشات الاعتزال والتأمينات الاجتماعية وثمن الدين ومخصص حساب الموازنة، المساهمات في المنظمات العالمية، البرامج والمصاحب الرسمية الإعانات، ومخصص الطوارئ والقواعد العامة.
فائض الميزانية والدين العام
من المقـدر أن يتـم تحقيـق فوائـض فـي الميزانيـة فـي العـام 2022، بنحو تسعين مليار ريال (أي ما نسبته 2.5% من الناتج الإقليمي الإجمالي)، حيث سوف يتم توجيه هذه الفوائض المتحققة في الموازنة لتعزيز الاحتياطيات الرسمية ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة.
مثلما سوف يتم النظـر فـي إمكانية التعجيـل فـي تطبيق عدد محدود من البرامج والمشاريع التّخطيط ذات الذهاب بعيدا الاستثماري والاجتماعي.
وسينظر في سداد جزء من الدين العام حسب أحوال السوق، ولذا من أجل تعزيز القدرة على التصرف مع الأزمات بواسطة تقوية المقر المالي للبلد، وإيلاء الاهتمام على الاستثمار الذي يحقق التطور الاستثماري المستدام.