ميزانية السعودية 2022 سعر النفط … تضع السياسة الاقتصادية التحفظات باستمرارً في الاهتمام تجنباً لأي متغير آت، فحال عدم الثبات المحيطة بالمتحورات العصرية من فيروس كورونا والتنبؤات الاقتصادية الدولية وتقلبات النفط إضافة إلى ذلك التضخم يحط موازنة 2022 في حال إنتظر إلا أن تحد.
ميزانية السعودية 2022 سعر النفط
وفي الزمن ذاته، يؤكد محللون اقتصاديون أن الموازنة العامة للعام القادم تعكس شدة الممارسات وسلامة المجرى المالي في مواجهة غير مشابه التحديات والأحوال، مع الاستمرار في متابعة مسيرة الإصلاحات الاستثمارية والمالية على حسب مستهدفات بصيرة 2030.
ولفت المحللون الذين استطلعت “اندبندنت عربية” آراءهم إلى أن قيمة الإنفاق الحكومي المقدرة للعام المقبل ستأخذ دورا في تدعيم المقاصد النقدية والاقتصادية لمرحلة ما بعد الآفة، حيث تظهر الموازنة إيلاء اهتمام السعودية على فعالية الإنفاق وتحقيق غايات الميزانية المتوازنة بحلول 2023.
وتستهدف المملكة السعودية التغير لتلبية وإنجاز فائض في موازنتها لأول مرة منذ ثمانية سنين بسعر تسعين مليار ريال (24 مليار دولار) في موازنة عام 2022، مستفيدة من ازدياد أسعار النفط بالتزامن مع الإنتعاش النسبي من تداعيات مصيبة كورونا.
وأقر مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للعام المالي 2022 بإيرادات تصل إلى 1045 مليار ريال (278.7 مليار دولار)، ونفقات تصل 955 مليار ريال (254.7 مليار دولار).
وحسب بيان الميزانية يتنبأ أن يصل تطور الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 7.4 في المئة في 2022، نظير 2.9 في المئة للعام الحاضر.
في السياق نفسه، يتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية، أكبر أصل للنفط في الكوكب، بمقدار 7.4 في المئة في سنة 2022، بعد أن نما بقدر 2.9 في المئة هذا العام
وتشير الميزانية على أن الإزدهار سيكون مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط و”التحسن المتوقع في الناتج الأهلي الإجمالي غير النفطي، على افتراض أن الاقتصاد يواصل التعافي تدريجياً من آثار وباء كوفيد-19″.
وتوضح تقديرات المحللين بأن انتعاشاً تدريجياً في سبيله إلى الاستمرار في ظل الحفاظ على النشاطات التي نفذت أثناء السنوات الفائتة.
ويرى الخبراء أن الأولويات للتنويع الاستثماري أصبح في مقدم الاهتمامات، وفي الوقت نفسه تطمح الرياض عاصمة السعودية باتجاه تعزيز مركزها اللوجستي والمالي إقليمياً، فضلاً عن تدعيم موقعها كوجهة سياحية دولية.
وتعرض الاقتصاد السعودي لتقهقر العام الماضي، حيث أضرت محنة فيروس كورونا بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية المزدهرة، بينما أثر الهبوط القياسي في أسعار البترول على موارده المالية، لكن الشواهد انتعشت ذلك العام إذ تم تخفيف قيود الآفة دولياً ومحلياً.
ارتفاع أسعار النفط
من جهة أخرى، أفاد رئيس قسم الدراسات في “الراجحي كابيتال” مازن السديري، إن إلحاق الميزانية أول فائض منذ ثمانية سنوات في السنة القادم، جاء بدعم رئيس من ازدياد أسعار النفط وتدابير الإصلاح، تزامناً مع الإنتعاش النسبي من تداعيات بلاء كورونا.
وأوضح السديري أن موازنة 2022 تتماشى بشكل عام مع تقديرات “الراجحي كابيتال” البالغة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار).
وأضاف أن حصة الإيرادات النفطية وغير النفطية لعام 2021 هي ستين في المئة إلى أربعين في المئة على الترتيب بالنسبة إلى عام 2022، متوقعاً أن تبلغ عوائد البترول إلى 655 مليار ريال (174.7 مليار دولار)، في حين تقدر الإيرادات غير النفطية بمبلغ أربعمائة مليار ريال (106.7 مليار دولار)، وهكذا يبلغ مجمل الإيرادات المقدرة في 2022 إلى 1055 مليار ريال (281.3 مليار دولار).
وأكد السديري أن تقديرات 2022 تستند إلى تنبؤات حقيقية على المدى القريب، مع وجود محركات لأسعار النفط والإنتاج بقرب المزايا من الإصلاحات العامة.
وتابع، “تقديرات عامي 2023 – 2024 تستند إلى هيكلية التقديرات المخطط التي تعتمد على أساس أسعار البترول التاريخية مع التطويرات على التضخم وتقدم الناتج المحلي الإجمالي”.
تقليص الإنفاق
بدروه، قال كبير محللي الاقتصاد الكلي في المجموعة المادية “هيرمس” محمد أبو باشا، بأن الفائض المتوقع في موازنة العام الجديد سيلقى دعماً من تقليص الإنفاق المرتبط بجائحة كوفيد 19، إلى جانب ارتفاع أسعار البترول وزيادة الإصدار.
وواصل أن ثمة انخفاضاً في الموازنة الاستثمارية، مما يساهم في تغيير جهد الاستثمار إلى صناديق الدولة وعلى رأسها وعاء المشروعات الاستثمارية العامة الذي سيحصل على مزيد من التحويلات من الموازنة، الأمر الذي يعزز مقدرة الصندوق السيادي على تطبيق خططه الاستثمارية المطلوبة، وتحقيق أهدافه بزيادة مجمل أصوله.
وأشار أبو باشا إلى أنه يتوقع أن حدوث ضغوط تضخمية في السعودية نتيجة الموجة الدولية الجارية في أحجام أسعار المستهلكين وازدياد أسعار المنتجات الأولية، وهذا سيعززه النمو الاستثماري القوي للمملكة.
تحسن كبير
من جانبه، قال الحاضر بأعمال رئيس بحوث الاستثمار عند “كامكو إنفست” جنيد أنصاري، إن موازنة المملكة السعودية العصرية تؤكد أن هناك تحسناً اقتصادياً كبيراً طوال عام 2021، من وضْعه أن يؤدي إلى هبوط كبير في العجز المالي المتوقع وتحقيق فائض للمرة الأولى منذ العام 2013.
وتوقع أنصاري أن ذاك التوقع مرتكز على تعافي النشاط الاقتصادي مدعوماً بجهود وإصلاحات الحكومة وزيادة أسعار النفط، وغلاء تحصيل ضريبة السعر المضافة وازدياد جدارة الإنفاق واحتوائه من إدارة الدولة.