ما هي تعديلات نظام المحاماة الجديد في السعودية .. في محيط تدعيم دور المحامين وتحديث المنظومة العدلية في المملكة العربية السعودية، رضي خادم الحرمين الشريفين على بعض التطويرات على نمط المحاماة في المملكة. وسنتعرف طوال مقالنا على أكثر أهمية التعديلات التي طرأت على نمط المحاماة.
نظام المحاماة في السعودية
يشير إلى بمهنة المحاماة في النسق السعودي، تمثيل الآخرين أم القضاء واللجان المشكلة بحسب الأنظمة والأوامر والقرارات. ولذا بهدف نقاش القضايا واعتياد أداء التشريع والعدالة. مثلما يطلق على شخص يمارس الشغل “محامي”، أيضا يحق لكل شخص الدفاع نفسه. وقد طرأت في أعقاب التطويرات على نظام المحاماة السعودي، حتى الآن إشعار علني وزير الإنصاف الطبيب وليد بن محمد الصمعاني عن رضى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب النيافة الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – عن موافقتهما بصدد تطوير نسق المحاماة. وألحق العدلي أن النظام يشهد نقلات نوعية ستشارك في تحديث ورفع جدارة المجهود والأداء. أما فيما يتعلق التطويرات الحديثة فسر وزير الإنصاف أنه تم وضع بعض الأطر النظامية لمكاتب المحاماة الأجنبية وفقًا لعدد من المحددات والقواعد التي ينبغي أن تتوافر لدى المكاتب الأجنبية للحصول على ترخيص لاعتياد أداء المهنة داخل المملكة السعودية.
تعديلات نظام المحاماة
رضي مجلس الوزراء على تطويرات نمط المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، بخصوص “الترخيص لاعتياد أداء حرفة المحاماة”، و” تجهيز الترخيص لمكتب المحاماة.وفي السطور التالية التطويرات التي طرأت على نمط المحاماة:
تحديث المادة الثامنة عشر (18) بإلغاء العبارة أ من المادة والتي منصوص بها على: للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، لهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المذكورة في المادة الأولى من هذا الإطار، ويتم استثناء من هذا ما يلي:
أي وكيل في موضوع واحدة إلى ثلاث، فإن إبتدأ الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أفراد متعددين لا وافق وكالته عن غيرهم.
الأزواج أو الأصهار أو الشخصيات من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.
المطرب النظامي للواحد المعنوي.
الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون فوقها.
مأمور بيت الثروة فيما هو من اختصاصه وفق النسق والنصائح.
تَعديل المادة التاسعة والعشرين بإضافة فقرة (هـ) إلى ثالثًا من المادة التاسعة والعشرين بالنص الآتي: “هـ – غرامة لا تزيد عن مائة 1000 ريال سعودي”.
تعديل المادة الثلاثين لتكون بالنص التالي: “يصدر وزير العدل نُظم وتدابير ضبط الخيارات ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يلائم طبيعتها”.
تَعديل المادة الحادية والثلاثين بإلحاق اختصاص لجنة التأديب بالنظر إلى مخالفات المادة السادسة والخمسين، لتصبح بالنص اللاحق: يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في إبرام العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من ذلك النسق، ويشار إليها باسم ( لجنة التأديب). كما تتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من صنف المحامين الذين أمضوا في ممارسة الوظيفة فترة ليست أقل من عشر أعوام. ويختار وزير الإنصاف من بينهم رئيسًا، معرفةًا بأن العضوية في تلك اللجنة تكون لمقدار ثلاث أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم أثناء 60 يومًا من تاريخ إبلاغ أمر تنظيمي المعاقبة لمن صدر ضده.
إضافة باب خامس للنظام وفقًا للآتي: تجهيز الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية بممارسة مهنة المحاماة، والتي منصوص بها على:
المادة الرابعة والأربعون (44):
لا يمكن لأي مكتب محاماة غير عربي ممارسة مهنة المحاماة في المملكة بما في ذاك تقديم الاستشارات التشريعية، ما لم يكن موثقًا له بذلك.
يحجب على مكتب المحاماة الغربي الموثق إعتياد أداء شغل المحاماة في غير الميدان المرخص له بتقديمه.
المادة الخامسة والأربعون (45) شروط الترخيص:
يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الغير عربي بممارسة شغل المحاماة في المملكة، وفق الشروط الآتية:
المادة الخامسة والأربعون (45) محددات وقواعد الترخيص: يشترط للتخصص لمكتب المحاماة الأجنبي بممارسة حرفة المحاماة في المملكة، بحسب الشروط التالية:
يقتضي أن يكون المكتب ذا سمعة عالمية ذات مواصفات متميزة في الميدان التشريعي.
أَن يمتلك خبرة لا تقل عن عشر سنين متصلة في المجال التشريعي.
أن يمثل المكتب في حين ليس أقل من ثلاث دول متنوعة أو خمس ولايات في دولة واحدة في حال كانت الأنظمة الشرعية للولايات مغايرة. وتحدد القائمة المعايير اللازم توافرها في هذه الدول.
أَن يعاون المكتب شريكين – على الأقل – يمثلانه في المملكة، إلى أن يلتزمان بمتطلبات الإقامة في المملكة وفق أحكام البند 1 من المادة الثالثة والخمسين.
يلزم إيداع رسوم الترخيص والتحديث وفق ما تحدده السجل وهي عشرة آلاف ريال سعودية، درايةًا بان الرسوم مستردة عند رفض دعوة الترخيص.
تكون مدة الترخيص 5 سنين قابلة للتجديد لمدد أخرى متقاربة في الشبه في أعقاب التحقق من التزام طالب التحديث بكافة الالتزامات المنصوص أعلاها في هذا الباب، ووفق ما تحدده القائمة.
تقتصر إعتياد أداء مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها والتي لم تتخذ شكل الشركة المهنية على الساحات التالي: (الخدمات التشريعية المرتبطة بالقانون الدول، الخدمات الشرعية المرتبطة
بقانون الدول الحاصل على رخصة إعتياد الأداء التشريعية فيها.
خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، مع اهتمام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.
الخدمات الاستشارية للمشاريع النوعية الأخصائية في أعقاب قبول الوزارة إذا كانت متعلقة بالنظام السعودي.
المادة الخامسة والخمسون: الرقابة على ممارسات مكتب المحاماة الأجنبي:
تضطلع بـ وزارة الإنصاف بالتنسيق مع الإدارة المملكة العربية السعودية للمحامين الرقابة المرخص لهم، وتتلذذ بكافة الصلاحيات الأساسية لذا، مثلما يُسند إليها الأفعال التالية إلى القطاع الخاص.
المادة السادسة والخمسون: المخالفات: مع عدم الإخلال بتعويض المتضرر وأية جزاء أقسى ينص أعلاها نسق أجدد، فيتم معاقبته بغرامة نقدية لا تزيد عن 100 1000 ريال سعودي، أو الحظر من إعتياد أداء الشغل في المملكة على نحو مستديم أو مؤقت أو بهما معًا، لكل من يرتكب الإنتهاكات الآتي:
تقديم مكتب المحاماة الغربي المرخص له خدمات تتخطى نطاق المسموح به في الترخيص في أعقاب الحصول فوق منها.
الغش أو الإدلاء بمعلومات كاذبة، إذا أدى ذلك حصوله على الترخيص.
إشعار علني مكتب محاماة مواطن سعودي عن اتحاد أو تعين مع مكتب محاماة غربي غير مرخص له.
المادة السابعة والخمسون: انقضاء الترخيص، ينقضي الترخيص في الحالات اللاحقة:
ختام مرحلة الترخيص دون تقديم دعوة تجديد.
إزالة ترخيص مكتب المحاماة الغير عربي في الجمهورية المرخص لها.
مضي 9 أشهر من صدور الترخيص دون اتخاذ مظهر يخوله لتقديم الخدمات الشرعية.
المادة الرابعة والخمسين، إلحاق المستشار غير السعودي: مع اهتمام ما ورد في العبارة (أ) من المادة الثالثة من ذاك الإطار. يظل غير المواطنين السعوديين المعتمد لهم وفق الأنظمة، قبل صدور أمر تنظيمي مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12 / 7 / 1400 هـ، بمزاولة عمل الاستشارات لاغير بصفة مؤقتة. بحسب هذه المحددات والقواعد:
أَن يكون متفرغا لعمل الاستشارات.
ألا يقوم بالمرافعة في مواجهة المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المنوه عنها في المادة الأولى من هذا النظام، بصفته وكيلا. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.
أن يسكن في المملكة مدة ليست أقل من تسعة أشهر في العام.
أَن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين، عدا إشتراط الجنسية.
أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه المنصرم لدى وزارة العدل أثناء 6 شهور من تاريخ الجهد بهذا النسق. وعلى وزارة العدل إعداد جدول مواعيد خاص لقيد غير أبناء السعودية المعتمد لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة.
يحدد وزير الإنصاف البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول وفي الرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها. ويُعد الترخيص منتهيا بشدة النسق، لدى خسر أي شرط من المحددات والقواعد الموضحة في هذه المادة.
شروط مزاولة مهنة المحاماة في السعودية
يلزم أن تتوفر وافرة محددات وقواعد في الراغبين بمزاولة شغل المحاماة وهي:
أَن يكون المتطور لاعتياد أداء الحرفة حاصلاً على شهادة من كلية الشريعة أو شهادة البكالوريا تخصص أنظمة أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الاستحواذ على الشهادة الجامعية.
أن يحوز الشخص الراغب في التقدم لممارسة الوظيفة خبرة في طبيعة العمل لثلاث سنوات على أقل ما فيها. وذلك بعد الحصول على مؤهل لإجازة إتمام الجامعة من الكلية.
أَن يكون المتقدم لممارسة حرفة المحاماة سعودي الجنسية، غير أن هناك غفيرة استثناءات وضعتها المملكة السعودية لغير حاملي الجنسية السعودية.
أن لديه الفرد الراغب في التقدم لمزاولة الحرفة خبرة في طبيعة الشغل لبرهة سنة كحد أدنى للحاصل على درجة الماجستير في الشريعة أو تخصص الأنظمة أو دبلوم أبحاث الأنظمة لخريجي كلية الشريعة.
إعفاء المتطور الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص من فترة الخبرة.
أَن يكون حسن السيرة والسلوك.
أن لا يكون محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
أن يكون المتطور لمزاولة مهنة المحاماة مقيماً في المملكة العربية السعودية