ما هو نظام المحاماة السعودي الجديد 2022 … هو واحد من الأنظمة المعمول بها في المملكة السعودية ويجيء ضمن حزمة من التشريعات التي تنظم مهنة المحاماة، التي تعد واحد من زوايا النظام القضائي نظرًا لما يقوم به المحامي من مبادرات بهدف تحقيق وإرساء مبادئ العدالة، وتتكون التشريعات الخاصة بالمحاماة في المملكة من الأنظمة والفهارس والقرارات الوزارية والأوامر الثروة التي تتكاتف جميعها كي يصل للعدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية أصل التشريع في البلاد.
نظام المحاماة السعودي الجديد
صدر منظومة المحاماة المعمول به جاريًا في السعودية في الأول من المحرم لعام 1422 هجري المتزامن مع للسادس والعشرين من آذار لعام 2001 تشييد على الأمر التنظيمي الملكي رقم م/38 بتاريه 28/07/1433 وقرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريه 14 / 07 / 1422 هجري، ويشتمل النسق التعريف بمهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، والمقصود منها الترافع عن الغير سواء أمام المحاكم بأنواعها المتغايرة أو ديوان المظالم أو اللجان القضائية التي يتم تشكيلها تشييد على الأنظمة والأوامر والقرارات المتنوعة بهدف نظر صنف محدد من القضايا التي تدخل في اختصاص هذه النظام، كما أنها الحرفة التي تتيح الاستشارات القانونية والنظامية، والمحامي هو من يقوم بمزاولة تلك النشاطات، مثلما أنه من حق كل إنسان أن يترافع عن ذاته بصفة عريقة، مثلما يشتمل النظام الواجبات التي يقتضي أن يتعهد بها المحامون وأيضاً الحقوق المكفولة لهم، وايضا يتضمن النظام أحكام تأديب المحامين بالإضافة إلى أحكام انتقالية وعامة، وتُنظم أحكام ذاك الدستور في ثلاثة وأربعين مادة.
تعديلات نظام المحاماة السعودي
وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسة يوم الثلاثاء المتزامن مع 15 فبراير 2022 على تطويرات نظام المحاماة السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بخصوص ترخيص ممارسة حرفة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لاعتياد أداء الشغل للمحاماة في السعودية، وتجيء هذه التعديلات في محيط تحديث ورفع جدارة الشغل العدلي في المملكة بسببِ أن المحاماة أحد الأعمدة التي تقوم أعلاها الأنظمة العدلية وأهميتها في تحري العدالة.
كما أن أكثر أهمية التحديثات التي تم إدخالها على النسق تحتوي تعديل الشروط الخاصة بفتح مكاتب المحاماة الأجنبية للعمل في المملكة السعودية، مثل أنقص عدد أعوام الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة من ثلاث أعوام لسنتين لاغير، وكذلك إزاحة النص المختص بإمكانية السماح بالترافع للوكلاء الذين لم يحصلوا على ترخيص ممارسة المهنة من أجل تأمين شغل المحاماة والعمل على الارتقاء بالمعايير المختصة بممارستها، وسيطرة على الالتزامات والمسؤوليات المهنية التي تقع على ممارسي تلك الحرفة.
المادة 18 من نظام المحاماة
تنظم المادة 18 من منظومة المحاماة السعودي الجديد في المملكة العربية السعودية أحكام الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان القضائية التي يتم تشكيلها للأغراض المختلفة، إذ أن ذاك الحق مرتب للمحامين المقيدين في جدول الممارسين فقط دون غيرهم من المحامين، مثلما تحتوي المادة الاستثناءات الواردة على ذلك، وتنص المادة 18 من الإطار على أساس أنه:
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من ذلك الإطار، واستثناء من هذا يقبل للترافع عن الغير من يأتي :
أ – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن شرع في الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة شخصيات متعددين لا قبِل وكالته عن غيرهم.
ب – الأزواج أو الأصهار أو الأفراد من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.
ج – المطرب النظامي للفرد المعنوي.
د – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون أعلاها.
هـ – مأمور بيت الملكية في حين هو من اختصاصه حسب الإطار والتعليمات
شروط مهنة المحاماة في السعودية
نظّم الدستور السعودي الشروط المطلوبة من أجل ممارسة وظيفة المحاماة في المملكة العربية السعودية، حيث يقتضي على جميع من تخرج من كليات الدستور ويود في ممارسة حرفة المحاماة أن يستوفي هذه الشروط، وتم تنظيم الشروط على حسبًا للمادة الثالثة من منظومة المحاماة السعودي، إذ نصت المادة على أنه يشترط فيمن يقوم بمزاولة حرفة المحاماة أن يكون اسمه محصورًا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط لقيد الاسم بالجدول تشييد على نمط المحاماة السعودي الجديد مجموعة من المحددات والقواعد، وهي
يلزم أن يكون الواحد مواطن سعودي الجنسية.
يجوز لغير السعودي أن يمارس مهنة المحاماة في المملكة على حسبًا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول الأخرى.
ينبغي أن يكون الفرد حاصلًا على الشهادة الدراسية المطلوب، والمؤهلات التي يمكن للحاصل فوقها أن يزاول مهنة المحاماة هي:
شهادة من كلية الشريعة.
بكالوريوس في الأنظمة من أحد الكليات في نطاق المملكة، أو ما يعادل ذاك التخصص من أي جامعة خارج المملكة.
دبلوم دراسة الأنظمة من معهد الهيئة العامة في أعقاب الحصول على الشهادة الجامعية أيًا كان التخصص الجامعي الذي درسه.
يشترط ألا تقل الخبرة العملية عن 3 سنوات في طبيعة المجهود القانوني في المملكة، وإن كان الفرد حاصلًا على الماجستير في الشريعة الإسلامية أو الأنظمة أو ما يعادلهما يمكن تخفيض مدة الخبرة العملية إلى سنة واحدة، مثلما أن الحاصل على الدكتوراه ذات واحد من تخصصات الشريعة أو الأنظمة لا يوضع له إشتراط الخبرة.
يجب أن يكون الفرد حسن السيرة والسلوك.
يشترط ألا يكون الشخص قد تم الحجز فوق منه.
يلزم ألا يكون محكومًا عليه بحد أو بعقوبة في أي جناية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد انقضى على تطبيقه للحكم خمس سنوات على الأقل.
يشترط أن يكون المتقدم للقيد في جدول المواعيد لاعتياد أداء المحاماة ساكنًا ضِمن المملكة العربية السعودية.
شحن قدوة الإعتماد بتوفر مختلَف المحددات والقواعد المطلوبة وخاصة المختصة بحسن السير وعدم الحكم بأي جزاء والإقامة في المملكة، وتحمُّل كافة التبعات القانونية على الخطأ في أي من تلك المعلومات.
نص المادة 3 من نظام المحاماة
تضمنت المادة 3 المحددات والقواعد المطلوبة للاستحواذ على رخصة المحاماة في المملكة السعودية واعتياد أداء هذه المهنة، إذ نصت على أنه:
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة، أن يكون اسمه مقيدا في جدول مواعيد المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يجيء :
أ – أن يكون مواطن سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي ممارسة وظيفة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
ب – أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة لإجازة إتمام الجامعة تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم بحوث الأنظمة من معهد المصلحة العامة في أعقاب الحصول على الشهادة الجامعية.
ج – أن تتوافر عنده خبرة في طبيعة الشغل لبرهة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المرحلة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، أو دبلوم أبحاث الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة. ويعفى من تلك الفترة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
د – أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور فوق منه.
هـ – أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على ختام تطبيق الحكم خمس أعوام كحد أدنى.
و – أن يكون مقيما في المملكة.
ويحط وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و) من تلك المادة