حظر الجولان في تونس مارس 2022 .. في خضم تسارع الرضوض بفيروس Covid 19 في البلاد، أصدرت قرار إدارة الدولة التونسية يوم الاربعاء إرجاع فريضة تحريم التجول الليلي وحرم مختلَف التجمعات لمقدار أسبوعين بداية من يوم الخميس.
ويجيء منع الاحتشادات والمطالبة بعدم الانتقال في نطاق البلاد باستثناء حالات الأزمات قبل 48 ساعةٍ من احتجاج مزمع مقابل الرئيس قيس سعيّد دعت إليه الأحزاب السياسية الكبرى. في حين تعهدت أحزاب قوى معارضة بالمضي قدما في الاحتجاج علنيا يوم الجمعة متحدية المرسوم.
حظر الجولان في تونس مارس 2022
أفصحت إدارة الدولة التونسية الأربعاء فريضة تجريم تجول ليلي وحظر سائر التجمعات لوقت أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس لمواجهة الانتشار الحثيث لفيروس كوفيد 19، في خطوة يقول منتقدون إنها تهدف إلى إنهاء الاحتجاجات.
ويأتي تحريم التجمعات والمطالبة بعدم الانتقال داخل البلاد باستثناء في حالات الطوارئ قبل 48 ساعةٍ من احتجاج مزمع مقابل الرئيس قيس سعيّد دعت إليه الأحزاب السياسية الكبرى.
المعارضة تتمسك بالتظاهر
وتعهدت أحزاب معارضة بالمضي قدما في الاحتجاج علنيا الجمعة متحدية مرسوم الحكومة بمنع الاحتشادات.
وصرح محمد القوماني القيادي في حزب النهضة المعارض الأساسي لسعيّد في تونس إن الحزب سيمضي قدما في احتجاج يوم الجمعة متحديا بهذا المنع الجديد المفروض على الاحتشادات بسبب فيروس كوفيد 19.
وقال القوماني “في البداية النهضة ستمضي قدما في احتجاج يوم الجمعة قرار المنع سياسي ويقصد لمحاصرة الاحتجاج”. وأضاف “لقد سُمح للمحتجين بالخروج يوم 25 يوليو في قمة انتشار الكورونا.. واليوم تُحظر الاحتجاجات”.
وفرضت تونس تحريم تجول طوال الموجة الأولى للجائحة في 2020 ومرة أخرى في أكثرية العام المنصرم لكنها رفعته في سبتمبر سبتمبر مع انخفاض أعداد الإصابات. وسيسري تجريم التجول الجديد لمدة أسبوعين على الأقل وسوف يبدأ من الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا.
تسارع الإصابات
وتشهد تونس عودة لانتشار فيروس Covid 19 منذ بداية العام مع ظهور متحور أوميكرون مع إلحاق البلاد الإثنين حوالي 5 آلاف وضعية جديدة ووفاة 11 شخصا.
وطعمت السلطات باتجاه 6 ملايين مواطن بالكامل من مجموع صوب 12 مليونا عدد قاطنين البلاد.
كذلك، دعت رئاسة إدارة الدولة إلى تشديد رصد تطبيق البروتوكولات الصحية في متنوع القطاعات فضلا عن “تدعيم أعمال المراقبة الصحية على المعابر الحدودية عبر تصرف تحاليل التحري لسائر الوافدين على البلاد التونسية”.
وفرضت البلاد منذ 22 كانون الأول/كانون الأول السالف ضرورة تقديم الشهادة الصحية عند الدخول إلى كل المنشآت والفضاءات المقفلة العامة.