أتى ذلك في تغريدة للأمير عبدالرحمن أفاد فيها: “ما قبل الأمس لن يكون أبدًا مثلما بعده وإن غدًا لناظره قريب والأمور بخواتيمها وياتعسًا لمن فتح باب خواتيمها!.. لنهازي فرص الشماتة الوقتية: متى ما شمتّم بنا حينما أخزاكم الله وبدّل شماتتكم حسرةً وكمدًا مثلما حدث لدى تدني المحروقات دون عشرة$.. انصرامًا: سنضحك أخيرًا وعديدًا!”.
ويشار على أن تويتة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بعد أن وثبت أسعار البترول الدولية مبالغةًا هائلًا وثب فيها خام برنت فوق 139 دولارًا للبرميل بعد نحو أسبوع على بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في الـ24 من شباط/ شباط المنصرم. تابع مع القلعة
ويظن عدد محدود من المحللين أن اتجاه ثمن النفط قد تم تحديده، حيث يتنبأ جيوفاني ستونوفو، المحلل في مؤسسة للخدمات الماليةUBS، أن ينهي تداول النفط لدى 125 دولارًا للبرميل بحلول عاقبة يونيو، بينما يتصور بيورنار تونهوغين رئيس متاجر النفط في “ريستاد إنرجي” أن الأثمان من الممكن أن تحطم الأرقام الغير مسبوقة في التاريخ مع استمرار المناحرة وصرح “هذا هو الصمت الذي يسبق العاصفة”.
أسعار النفط، في عاقبة معاملات الجمعة في أعقاب الدمار التي تكبدتها في بداية التعامل مع اتجاه التجار للشراء في أعقاب إنقضاض صاروخي أصاب منشأة التخزين الموالية لشركة أرامكو النفطية المملكة العربية السعودية الأصلية.
وزادت العقود الآجلة لخام القياس الدولي، برنت، نحو 1.62 دولار أو 1.36% لتسجل عند التسوية 120.65 دولار للبرميل
كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، صوب 1.56 دولار أو 1.39% لتسجل عند التسوية 113.تسعين دولار للبرميل
وكان خاما برنت، وغرب تكساس الوسيط الأمريكي، قد انخفضا زيادة عن 3 دولارات في مرة سابقة، وذلك حسب رويترز.
وحقق الخامين القياسين، أول زيادة أسبوعي لهما منذ ثلاثة أسابيع.. وزاد خام برنت أكثر من 11.5%، وغرب تكساس الوسيط 8.8 %.
وقد كانت المملكة السعودية، أكبر منبع للنفط في العالم، قد صرحت في مرة سابقة هذا الأسبوع إنها لن تحمل على عاتقها المسؤولية عن أي تبطل إمدادات البترول في المتاجر الدولية نتيجة لهجمات الحوثيين التي زادت حدتها في الأسابيع الثلاثة الماضية.
وتوالت الإدانات العربية والدولية للاعتداءات الإرهابية التي نفذتها مليشيات الحوثي، اليوم الجمعة، على مبان مدنية ومنشآت للطاقة في غفيرة أنحاء بالمملكة العربية السعودية.
وتحدث متحدث عسكري إن مقاتلوا الحوثي والقوات الموالية لصالح اليمنية أطلقت صواريخ وطائرات نزهة على عقارات أرامكو في جدة.
وأضاف أن الهجمات استهدفت مصفاتي رأس تنورة، ورابغ.
ومن جانبه قال دينيس كيسلر، النائب الأضخم لرئيس التداولات في مؤسسة “بي أو كيه فاينانشال”: “نشهد اضطرابات في روسيا، وأوكرانيا، وحالياً نشهدها مرة ثانية بشأن السعودية، وإذا واصلنا بصيرة الانقضاضات في كلا المنطقتين، فلا واحد من يرغب أن ينتج ذلك نقص في النفط في الزمان القائم”.
ومن جهته قال محلل أمور المنتجات الأساسية في بنك أستراليا الوطني بادن مور “المخزونات آخذة في التقلص. يقصد ذلك، بحسب المعطيات الحالية، أن الشح في السوق سيستمر”.
ومن جهته صرح أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشيتس في هيوستن إن “مكان البيع والشراء التي تتجنب فعليا إمدادات البترول الروسية تجابه شيئا أحدث يدعو للقلق جراء هجمات الحوثيين التي يحتمل أن يقع تأثيرها على إنتاج السعودية”.
ومع هبوط المخزونات الدولية إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، أفاد محللون إن السوق ما تزال عرضة لأي صدمة في المعروض.
وصرح منبع أمريكي، يوم الجمعة، إن إدارة الرئيس أحوال جوية بايدن، تدرس القيام بعملية جذب أخرى من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي والذي إذا تم تطبيقه ولقد يكون أضخم من عملية جذب ثلاثين 1,000,000 برميل والتي وقفت على قدميها بها سبق من ذاك الشهر.
أوبك تنذر أوروبا
وحذّر مسؤولون في ممنهجة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، التحالف الأوروبي من عواقب الإقدام على تحريم النفط التابع لروسيا، مؤكدين أن المضار لن تقع على موسكو وحدها لكن ستمتد آثارها للجميع.
ويجيء الإنذار تزامنا مع مناقشات مكثفة تقوم بها دول الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الطاقة الروسية، أسوة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وقالت مصادر في أوبك إن مسؤولين من جمعية الدول المصدرة للنفط يتخيلون أن تحريم التحالف الأوروبي للنفط من الاتحاد الروسي سيضر المستهلكين، مشيرين إلى أن أوبك نقلت مخاوفها إلى بروكسل، على حسب رويترز.
منع البترول التابع للاتحاد الروسي
إنفاذ التحالف الأوروبي، الذي يعتمد بشدة على النفط الروسي، إجراءات تأديبية صارمة على موسكو، بما في ذلك تجميد أصول مصرفها المركزي، ويناقش التكتل ما إذا كانت ستُفرَض عقوبات على تصنيع الطاقة الروسية وطريقة القيام بذاك.
ويتوقع أن أن يتفق قادة الاتحاد الأوروبي في ذروة تتواصل يومين -الخميس ويوم الجمعة- على شراء الغاز بأسلوب مشترك؛ إذ يسعون لخفض الاعتماد على البترول التابع لدولة روسيا وبناء حاجز ضد صدمات الإمداد، بل الكتلة ما تزال غير مرجحة لمعاقبة البترول والغاز التابع لروسيا.
وفي حين استهدفت أميركا والمملكة المتحدة النفط التابع للاتحاد الروسي، فإن هذا خيار محرض للانقسام فيما يتعلق للاتحاد الأوروبي، الذي يعول على روسيا في حماية أربعين% من احتياجاته من الغاز، ونحو 30% من البترول.
واختلف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين الماضي، بصدد ما إذا كانت ستُولى دبرهَض إجراءات عقابية على الطاقة الروسية وطريقة فرضها.
وقال منشأ في أوبك إن الامتناع عن فريضة حظر على البترول التابع لروسيا سيشير على أن أعضاء الاتحاد الأوروبي “اقتنعوا بواقع الطاقة لديهم وليس رغباتهم”، حسب رويترز.
بحر قزوين
توقّف خط أنابيب بحر قزوين عقب تدمير في محطة التحميل بسبب العاصفة التي ضربت الجزء التابع لدولة روسيا من البحر الأسود وتسبّبت في تحطُّم منصّتين من 3 نقاط رسو لتعبئة المواد الخام الروسية والقازاخستانية على بحر قزوين، ما أدى إلى توقّف خط أنابيب بحر قزوين (سي بي سي).
وقال وزير الطاقة في قازاخستان بولات أكشولاكوف إنه من المنتظر إرجاع تشعيل خطوط أنابيب بحر قزوين لتعبئة الخام إبان شهر، حتى الآن الانتهاء من أعمال التصليح لمحطة التعبئة.
كان نائب وزير الطاقة التابع للاتحاد الروسي بافيل سوروكين شدد، سبق، أن الصيانة قد تستغرق شهرين، الأمر الذي يتسبب في هبوط الصادرات لما يبلغ إلى مليون برميل يوميًا.
إمدادات البترول
يحتسبّ سي بي سي واحد من أضخم خطوط أنابيب النفط في الدنيا التي تشحن الخام من قازاخستان إلى الأسواق الدولية، ويشحن صوب 1.2 1,000,000 برميل يوميًا، أو 1.2% من الطلب العالمي، وسيؤدي أيّ اختلال عظيم في تدفّقاته إلى مزيد من الضغط على سوق النفط الدولية، التي تواجه إحدى أسوأ أزمات الإمدادات.
صرح أكشولاكوف إن خط الأنابيب -المملوك جزئيًا لشركتي النفط الأمريكيتين شيفرون وإكسون موبيل- صدَّر 53-54 مليون طن (377 – 384 مليون برميل) من الخام القازاخستاني العام الفائت، من كلي الصادرات البالغ 67.6 مليون طن (480 مليون برميل)، حسبما صرحت وكالة رويترز.
وتعود مال أكثرية النفط في خط الأنابيب إلى الاتحاد الروسي وقازاخستان وشركات نفط عالمية كبرى، مثل شيفرون، وتصدّر البترول من ميناء نوفوروسيسك التابع لروسيا على البحر الأسود.
توقعت الوكالة الدولية للطاقة انكماش إصدار البترول التابع لروسيا بكمية 3 ملايين برميل إلى 8.6 1,000,000 برميل/يوميًا، بدءًا من شهر نيسان/أبريل القادم.
وزادت أسعار البترول من صوب تسعين دولارا للبرميل في فبراير/فبراير المنصرم إلى أعلى درجة ومعيار لها منذ عام 2008، لدى 139 دولارًا للبرميل في 7 مارس/آذار، ويُتبادل -قائمًا- عند 118 دولارًا.
المراجع : محمود حسونة : جديد اليوم