راتب رائد في الجيش المصري 2022… أعلن رئيس اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين، علي الحباشنة، أن الزيادة التي ستطرأ على مرتّبات الضباط المتقاعدين العسكريين مع مطلع العام الجديد ستتفاوت من مكانة إلى أخرى تبعا للرتبة العسكرية.
راتب رائد في الجيش المصري 2022
وشرح الحباشنة، في إفادات لـ”القلعة “، أن رواتب المتقاعدين ستشمل من يحمل مرتبة ملازم فما فوق من خلال مساواة رواتبهم التقاعدية الضرورية برواتب الضباط العاملين العسكريين من الرتب ذاتها.
المعادلة التي ستعتمد بهدف احتساب الزيادة على أجور شهرية الضباط المتقاعدين تحتوي جمع القبض الشهري اللازم والأساسي الإضافي للضابط العامل، وازدياد مرتب الضابط المتوقف عن العمل ليصل راتبه الشهري إلى معدّل مجموع المرتب الأساسي للضابط العامل.
فيما سيكون التعديل على مرتّبات المتوقفين عن العمل من ضباط الصف بين 25 و40 دينارا، على حسب الحباشنة، الذي يؤكد أن تلك الشريحة تشتمل على وكيل أول ووكيل ورقيب أول ورقيب وعريف وجندي أول وجندي.
وشرح الحباشنة أنّ أجور شهرية المتوقفين عن العمل العسكريين؛ الضباط من مرتبة ملازم وملازم أول ونقيب ورائد ومقدم وعقيد وعميد ولواء وفرقة رياضية ونادي أول، سوف تكون على حسب مرتبة كل متوقف عن العمل؛ بحيث يصبح راتبه الضروري متساويا مع العامل من المرتبة نفسها، موضحا أنّ “كل متوقف عن العمل سيزيد راتبه الأساسي بفرق القبض الشهري اللازم بينه وبين العامل من المنزلة نفسها”.
وقال “لن تكون الزيادة على المرتّبات مبلغا مقطوعا يضاف إلى الراتب، بل إنّ كل متوقف عن العمل من تلك الأنواع ستكون له حسبة مختلفة تستند على راتبه التقاعدي الأساسي”.
وتحوم أجور شهرية العاملين الضرورية الآن من منزلة ملازم بشأن 140 دينارا، فيما يصل القبض الشهري الأساسي لرتبة الملازم الأول 156 دينارا وللنقيب 178 دينارا، وللرائد 204 دنانير وللمقدم 273 دينارا وللعقيد 470 دينارا وللعميد 650 دينارا.
الشريحة الثالثة التي ستشملها الزيادة تتمثل بورثة المتقاعدين العسكريين، والذي رجح الحباشنة أن يحصلوا على زيادة مقطوعة تقارب تكلفتها الـ20 دينارا.
وستكون الزيادة على المرتّبات، بحسب الحباشنة، على مرحلتين؛ الأولى في 2012 والثانية في 2013، وتقدر تكلفة هذه الزيادات على خزينة الجمهورية بنحو 73 1,000,000 دينار.
وقال الحباشنة إنّ ذاك التطوير سيشمل المتوقفين عن العمل العسكريين قبل تاريخ عشرة/6/2010؛ إذ إنّ العاملين حتى ذلك الزمان الماضي كانت قد عدلت رواتبهم وصدر “كادر عصري لرواتبهم” في ذلك الزمان الماضي، وهو تاريخ هيكلة رواتب قوات الجيش الأردنية.
ويقدر عدد الخارجين على المعاش العسكريين، على حسب الحباشنة، بـ158 ألف متقاعد عسكري؛ من ضمنهم 125 ألفا على قيد الحياة و32 ألفا ورثة خارجين على المعاش عسكريين، كما أنّ 13 ألف خارج على المعاش من أصل الـ125 من رتبة ملازم وحتى نادي و112 ألفا ضباط صف من مكانة وكيل أول الى مكانة جندي.
واعتبر الحباشنة أنّ هذه الارتفاعات ستحقق شيئا من العدالة للمتقاعدين العسكريين؛ وخصوصا الخارجين على المعاش “القدامى”.
حتّىّ هذه الزيادة سوف تكون على المرتب الضروري فقط وأسفل عبارة “علاوة إضافية”؛ أي أنّ الورثة لن يستفيدوا منها، حيث إنّ ذاك لن يبدل شيئا في التصنيف الطبي “المعلولية”، موضحا أنّ الفروق في المرتّبات من المعتاد أن تكون في “المعلولية” على المرتب الضروري.
وذكر الحباشنة أنّ شركة المتوقفين عن العمل العسكريين كانت قد طلبت من إدارة الدولة السابقة مجموعة من المطالب في تموز (تموز) من هذا العام في مذكرة رفعت الى جمهورية واضح البخيت؛ إذ طالبت المذكرة بوجوب مساواة رواتب المتوقفين عن العمل العسكريين القدامى برواتب الخارجين على المعاش المستجدين وفق جدول مواعيد زمني لا يزيد على سنتين؛ بحيث يكمل النشر والترويج عن هذا من قبل إدارة الدولة في أسرع وقت ممكن.
وأكدت وجوب محو الدستور الذي يحجب الضباط المتوقفين عن العمل من حملة الشهادات العليا من الجمع بين راتبين خلال التدريس في الجامعات، فيما يسمح لبقية الفئات من المتقاعدين المدنيين بالجمع بين الراتبين.