أسماء المقترعين في لبنان 2022 لوائح الشطب لبنان ٢٠٢٢ إبحث عن اسمك في لوائح الشطب .. يتجه اللبنانيون يوم الاحد للإدلاء بصوته في أول انتخابات برلمانية منذ الانهيار الاقتصادي للبلاد. وتقع على عاتق البرلمان الجديد الذي ستفرزه الانتخابات مسؤولية إقرار مشروعات قوانين وإصلاحات ملحة يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل مساندة لبنان الغارق في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين.
أسماء المقترعين في لبنان 2022 لوائح الشطب لبنان ٢٠٢٢ إبحث عن اسمك في لوائح الشطب
حتى الآن أشهُر من موقف عدم اليقين بخصوص توقيتها، تجري الأحد في لبنان أول انتخابات برلمانية منذ الانهيار الاستثماري للبلاد في اختبار لحزب الله المقوى من إيران وحلفائه لللحفاظ على الأغلبية البرلمانية، وسط الفقر المدقع والغضب من الأحزاب الحاكمة.
وستفتح لجان الانتخاب أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت غرينيتش) في 15 دائرة انتخابية. ويصوت المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما في مسقط رأسهم في قرى وبلدات قد تقع بعيدا عن بيوتهم.
ووصلت نسبة المشاركة ستين بالمئة بين الناخبين في الخارج الذين صوتوا مبكرا. وتحدث كثيرون من ضمنهم إنهم يودون التحويل.
ورغم الأزمة النقدية والسياسية، تتدنى التكهنات بحدوث تغيير ضخم في السياسة والحكومة الطائفية في لبنان، على الرغم من حدة الأزمة، التي يقول صندوق النقد الدولي إن الطبقة الحاكمة هي التي كانت سببا فيها، ورغم الحنق من التفجير المدمر في مرفأ بيروت عام 2020.
ويمثل الانهيار الاستثماري أكبر ورطة زعزعت استقرار لبنان منذ الموقعة الأهلية بين عامي 1975 و1990. وفقدت العملة زيادة عن تسعين بالمئة من سعرها، ودفعت الأزمة بحوالي 3/4 القاطنين إلى براثن الفقر، وأدت إلى تجميد أرصدة المودعين في المصارف التي أصابها الشلل.
ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهيارا اقتصاديا نجم عن عقود من سوء الإدارة وتغليب الطبقة السياسية مبدأ المحاصصة والاتفاقيات التجارية على حساب الإصلاحات البنيوية في الإدارات والمرافق الخدماتية.
وأتى تفشي كوفيد-19 بدايةً من آذار/آذار 2020 ثم تفجر مرفأ بيروت المروع في آب/آب من العام ذاته، ليفاقم الحال سوءا، في وقت لم تتخذ الحكومات المتعاقبة أي إجراءات ملموسة تضع حاجزّاً للتضاؤل وتخفّف من معاناة الأهالي، الذين أصبح زيادة عن 80 في المئة من بينهم يعيشون تحت خط الفقر.
وتخلف لبنان العام 2020 لأول مرة عن دفع ديونه الخارجية.
على وقع الانهيار الذي صنّفه صندوق النقد الدولي من ضمن الأسوأ في الكوكب منذ 1850، فقدت الليرة أكثر من 90 في المئة من سعرها في مواجهة الدولار، وتراجعت قدرة الجمهورية على إدخار الخدمات الرئيسية من كهرباء ووقود وطبابة جراء تدهور الاحتياطي بالأوراق النقدية الأجنبية في المصرف المركزي.
وانهارت ايضاً القدرة الشرائية للسكان الذين باتوا عاجزين عن سحب ودائعهم بسبب قيود مصرفية مشددة. وانهزم عشرات الآلاف منهم مصادر دخلهم في وقت بات الحد الأقل المقبول للأجور يعادل 25 دولارا ليس إلا. واختارت أنواع واسعة من الطبقة البرجوازية والاختصاصيين من معلمين وأطباء وممرضين سبيل الهجرة، بحثاً عن بدايات عصرية.
بعد جولات تفاوض مع الجهة اللبناني، أعرب رئيس وفد البنك الدولي في 7 نيسان/أبريل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على مخطط معاونة بثمن ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكنه سحبّد حتّىّ رضى منفعة الوعاء ومجلس إدارته على خطة المؤازرة رهن “بأداء جميع الأفعال المسبقة وتأكيد الدعم المالي للشركاء الدوليين”.
ما المرغوب من المجلس المنتخب الجديد؟
في ظل الأعمال المسبقة التي يشترطها وعاء النقد، يتعين على البرلمان، بحسب ما يشرح نائب رئيس السُّلطة سعاده الشامي الذي يقود التفاوض مع صندوق الإنتقاد، تصديق مشروع قانون “كابيتال كونترول” الذي يقيّد نشاطات الجذب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، فضلا على ذلك إقرار مشروع قانون موازنة العام 2022.
وسيتعين على مجلس الشعب القادم تصديق هذين المشروعين. مثلما سيتعين فوق منه إعتماد تشريعات تتعلق باسترداد بناء وتركيب القطاع المصرفي وتطوير الدستور المتعلّق بالسرية المصرفية.
ويقول الشامي: “نأمل أن يصدق على مجلس النواب الجديد سريعا مشروعات القوانين الأربعة التي تعد ممارسات مسبقة لاتفاق نهائي مع صندوق النقد”.
ويوضح أن التخلف عن ذاك سيرتب “تداعيات سلبية على الاتفاق مع صندوق النقد وعلى الحال الاقتصادي”.
وقدرت السلطات اللبنانية طليعة العام مقدار الدمار المادية بنحو 69 مليار دولار. وتمّ التفاوض مع وعاء النقد على ذلك الأساس.
لا تغييرات عظيمة
لا يتوقع خبراء أن تحدث الانتخابات تغييراً في المرأى السياسي العام في البلاد الذي تتحكم به قوى سياسية تقليدية، على الرغم من حظوظ مجموعات المقاومة والمستقلين بإحداث خرق وإن محدود في دوائر عدّة.
وهي الانتخابات الأولى في أعقاب انتفاضة شهيرة عظيمة شهدها لبنان خريف 2019 طالبت بتنحي الطبقة السياسية وحمّلتها مسؤولية الضعف والفساد.
ويقول مدير معهد المشرق للشؤون الخطة المدروسة سامي قليل وجوده لوكالة الأنباء الفرنسية: “أتوقع برلمانا أكثر انقساما يمكن فيه للمعارضة أن تشكل قوة للتقويم والتصليح”.
ويشدد الشامي على أنه يتعين على لبنان “قبل كل شيء أن يتجلى التزاما ومصداقية في ما يرتبط بالإصلاحات قبل أن يلتزم المجتمع العالمي بأي مؤازرة مالي”.
استقطاب بالغ
يتخيل محللون أن المؤهلين ذوي الأفكار الإصلاحية من الممكن أن يفوزوا ببعض المقاعد تلك المرة، لكن الإصلاحيين يخوضون كفاحا طويلا لاختراق النسق الطائفي الذي يقسم مقاعد المجلس المنتخب بين 11 جماعة دينية ويميل لأجل صالح الأحزاب الفهرس.
وركز المرشحون أصحاب الأفكار الإصلاحية على محاسبة المسؤولين عن الأزمة الاقتصادية، التي صنفها صندوق النقد الدولي كواحدة من أضخم ثلاثة انهيارات منذ الثورة الصناعية، وأيضا عن انفجار مواد كيماوية في مرفأ بيروت عام 2020، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإعطاب مساحات واسعة من المدينة.
مثلما أنه من المعتزم أن ينتخب البرلمان رئيسا جديدا عوضا لعون الذي تنتهي فترته في 31 تشرين الأول/تشرين الأول، الأمر الذي يضيف إلى المخاطر. وأيا كانت النتيجة، يقول محللون إن لبنان قد يواجه فترة من الشلل قد تكون سببا في إرجاء الإصلاحات الأساسية لمعالجة الأزمة، إذ تتفاوض الفصائل على تولي الحقائب الوزارية في حكومة جديدة لتقاسم السلطة، وهي عملية قد تستغرق شهورا.
وتحدث نبيل بو منصف، ممثل رئيس تحرير صحيفة النهار، إنه يتكهن شللا سياسيا عقب الانتخابات مضيفا أن مرشحي المعارضة فشلوا في إستحداث جبهة موحدة للتنافس مقابل الأحزاب الفهرس. وألحق أن تلك الطبقة السياسية ككل انتعشت بشدة جراء تداعي قوى المعارضة.