موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2022 العد التنازلي .. لم ينتظر الشعب المصري توقيت النشر والترويج الموثق والرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية لمعرفة من سيكون رئيس مصر المقبل، لأن القريب والبعيد كان على يقين تام بأن رئيس مصر الحاضر سيكون رئيسها المقبل لسنوات أربع مرتقبة تنتهي في يونيو 2022.
موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2022 العد التنازلي
غير أن هذه الانتخابات، وبصرف النظر عن تفاصيل النتيجة التي ستعتمد بشكل رسمي، تكشف عن أزمة خانقة تمسك بتلابيب النسق السياسي الحاضر في مصر، بجناحية الوالي والمعارض على السواء.
أزمة الجناح الوالي تجلت بصورة جلية منذ اللحظة الأولى لانطلاق العملية الانتخابية، خصوصا عن طريق إصراره على استبعاد كل المرشح الجادين بكل الطرق المتوفرة، الشأن الذي اضطره للبحث في اللحظة الأخيرة عن مرشح «كومبارس». ولا حوار في أن الملابسات التي أحاطت بإعلان الفرقة الرياضية سامي عنان بالذات عن تقريره في الترشح
والتي انتهت بالزج به في غياهب السجن، كانت كاشفة لقاع الحالة الحرجة التي تجابه النخبة الحاكمة. أما أزمة الجناح المعارض خسر تجلت في كل الفترات، خصوصا حتى الآن فشل عموم المبادرات الرامية للتوصل إلى مشاهدة مشتركة إستطاع فصائله المتنوعة من إكراه النظام الحاكم على إدخار حد أدنى من ضمانات النزاهة والشفافية للانتخابات الرئاسية.
كان يفترض أن تتيح هذه الانتخابات الإمكانية في مواجهة النسق السياسي، بجناحية الوالي والمعارض، لثبيت شرعية النخبة الحاكمة وأو لفتح سبيل لنقل السلطة سلميا في خاتمة مرحلة الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسي. ولكن ما جرى أثناء هذه الانتخابات أفضى إلى نتيجة معاكسة تماما. فليس بوسع الجناح الوالي من جهة
أن يدعي أن الانتخابات أدت إلى تثبيت شرعيته، وليس بوسع الجناح المعارض أن يدعي، من ناحية أخرى، أنه خرج من تلك الانتخابات أشد مما كان أعلاه قبلها أو أنه أمكنه من فتح الباب المغلق صوب التحول الديمقراطي
ولأنه ليس من المرجح أن يتيح الجناح الحاكم على تغيير سياساته الراهنة، بشكل خاص ما يرتبط منها بقضية التغير الديمقراطي، يرجح أن يلجئ إلى تطوير القانون للاختيار بين بديلين: الاول : تمكين الرئيس السيسي من البقاء في السلطة مجال الحياة، عن طريق السماح له بالترشح لفترات ولاية أخرى دون تحديد كما فعل الرئيس السادات عام 1980.
الثاني: العثور على آلية لتداول السلطة في نطاق النخبة العسكرية الحاكمة وحدها، بإنشاء مركز وظيفي مساعد الرئيس مع اتخاذ ما يكفي من ضمانات تضمن تمكين النائب من أن يصبح رئيسا المقبل في حال وجود فراغ في السلطة، أي العودة لنظام شبيه بما كان قائما قبل ثورة كانون الثاني
ما إذا كان في طبعته السابقة على 2005، بالاستفتاء على رئيس ترشحه السلطة التشريعية، أو في طبعته التالية، عبر انتخابات مهندسة وراثيا لتصير أقرب إلى استطلاع الرأي.
هنا من الطبيعي أن تثور تساؤلات وافرة بخصوص ما إذا كانت قوى المعارضة ستستسلم لذا المصير الذي يظهر محتوما أم ستبحث لنفسها بواسطة متفاوت لإحداث التغيير، والذي يصعب اعتقاد أن ينهي سوى بواسطة خيارات ثلاث:
الاول : تحريك الشارع للثورة على النسق الوالي، وهو بديل لا تقوى عليه أي من فصائل المقاومة، وقدرتها على التوحد لتفعيله يظهر أمرا بعيد المنال في المستقبل وجهة النظر.
الثاني: حدوث انقلاب من في نطاق الجناح الوالي، وهو أسلوب قد لا يفضي بالضرورة إلى تغيير نحو الأمثل، بافتراض فرصة حدوثه من الأساس.
الـ3: التحويل عبر صناديق الاقتراع، حتى لو اضطرت لانتظار انتخابات عام 2022. ولا نقاش أن ذاك هو البديل الأمثل، لكنه يحتاج أن تنشد سائر فصائل المقاومة وبحسن لتوحيد مواقفها منذ حاليا بشأن مشاهدة مشتركة لربح هذه الجولة، وهو احتمال يبدو متعذرا أيضا على النطاق وجهة النظر.
فهل تحدث المعجزة ويدعو الجناح الحاكم لحوار مع المقاومة بحثا عن مخرج يجنب مصر كود نصي الحالة الحرجة القادم لا محالة إذا لم تحضر الحكمة عن الجميع؟