شروط الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2022 … “الرئيس مش هيقعد عقب مدته 48 ساعةٍ”، قالها الرئيس السيسي وصرح بها زيادة عن مرة في دلالة صريحة لرغبته في أن تكون مرحلة بقاء الرئيس في الحكم متينة كما حددها الدستور باعتبارها أحد أهم مكتسبات ثورة ثلاثين حزيران، حسب تعبيره، لكن رغم التأكيدات تطلع قليل من النداءات والنداءات لتنقيح الدستور لازدياد مرحلة مكوث الرئيس في السلطة أو ترشحه لأكثر من مدتين.
شروط الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2022
وجهات نظر تشريعية ودستورية وفيرة تخرج في هذا السياق، تقول إحداها أن جواز ترشح الرئيس السيسي لبرهة ثالثة تبدأ من عام 2022، يفتقر تطوير المقال الدستوري في دور الانعقاد الحاضر بغية يستفيد بذلك التعديل عقب الدورة الرئاسية القادمة، وألا يكون التطوير في دور الانعقاد لمجلس النواب أثناء التحضير لتصرُّف الانتخابات الرئاسية.
وقد كان الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشعب، قد طالب منذ مرحلة بتغيير فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنين مع الإبقاء على ترشحه لمدتين لاغير مثلما أتى في قانون 2014، لتصير المادة عقب التحديث “مدة الرئاسة ست أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة”. قبل أن يرجئ طلبه.
المادة 226 في باب الأحكام الانتقالية لدستور 2014 المعمول به هذه اللحظة، تقول إن لرئيس الدولة، أو لخٌمس أعضاء المجلس المنتخب، دعوة تطوير مادة
أو أكثر من مواد الدستور، ويناقش مجلس الشعب إلتماس التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول إلتماس التحديث على الإطلاقً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.وإذا رُفض الطلب لا يمكن إرجاع دعوة تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى .
مثلما تنص المادة الدستورية على أنه: “إذا تقبل المجلس على طلب التحديث، يناقش نصوص المواد المرغوب تعديلها بعد 60 يوماً من تاريخ الاستحسان، فإذا رضي على التطوير ثلثا عدد أعضاء المجلس، إبراز على الشعب لاستفتائه فوقه طوال 30 يوماً من تاريخ صدور هذه الرضى
ويكون التطوير نافذاً من تاريخ إعل استطلاعات الرأي وفى جميع الأوضاع، لا يجوز تعديل النصوص المرتبطة باسترداد إنتخاب رئيس الدولة، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التطوير متعلقاً بالمزيد من الضمانات”.
يقول الطبيب فتحي فكري، أستاذ القانون العام بجامعة العاصمة المصرية القاهرة والعضو الماضي للجنة العشرة لصياغة قانون 2014، إن الضمانة الحقيقية للقانون الأساسي هي إدراك الشعب والرأي العام، وأن تطوير فترة الرئيس في الحكم تحتاج فعل استطلاع رأي أولا لحذف المادة الخاصة بحظر التطوير، ثم عمل استطلاع رأي أحدث لإضافة المواد الجديدة، وهو كلف يصعب تنفيذه إلى حاجز ضخم.
ويضيف فكري لمصراوي، أنه بغض النظر عن المنحى التي ستطلب تحديث التشريع فإن قبول الشعب هي الأساس، وشدد أن الدستور منع تطوير مرحلة الرئيس في الحكم إضافة إلى ما يتعلق بالحريات العامة.
من جانبه يقول الطبيب عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والخبير البرلماني، إن هناك شبه استحالة لتصحيح القانون بينما يخص مبالغة مدة الرئيس في الحكم، مضيفا لمصراوي: “أي مساس بالدستور سيفتح باب جهنم، على الأقل الكل سيطالب بتغيير القانون لصالحه وسنفتقد التشريعية الدستورية في وقتها”.