امتحان الوطني 2022 الفلسفة الترم الثاني …شدد مدير عام الاختبارات في وزارة التربية عادل بن حميدة في إخطار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم يوم الاربعاء، إلحاق مسعى تحايل في اليوم الأكبر لامتحان الباكالوريا دورة 2022، مبرزا بأن اللجان المكلفة بالتحقيق والبت في حالات التحايل بصدد متابعة حالات التحايل.
امتحان الوطني 2022 الفلسفة الترم الثاني
وراجت في منصات التواصل الالكترونية اليوم يوم الأربعاء مع انطلاق اليوم الأكبر لامتحان الباكالوريا صورة توضح الاختبار الكتابي لمادة الفلسفة.
و شدد مدير عام الاختبارات أن ما راج على مواقع التواصل (الامتحان الكتابي لمادة الفلسفة) « لا يحتسب تسريبا » بالنظر
إلى القساوة التي ترافق عملية فتح الظروف المتضمنة للاختبارات بمراكز الامتحانات والبالغ عددها 578 ترتيب امتحان موزعين على كامل البلاد.
وعلل بن حميدة بأن ما وقع يرتبط بتصوير الاختبار الكتابي عقب توزيعه داخل ترتيب الامتحان بهاتف جوال أحد المترشحين إلى
خارج أسوار المنشأة التجارية التربوية بنية التحايل في الامتحان، مؤكدا أن نشاطات الوزارة منكبة على حراسة الاختبار الوطني ومكافحة وتتبع المتورطين في عمليات الاحتيال.
وينص التشريع على معاقبة المترشحين المتورطين في عمليات التحايل وهذا بحرمانهم من تخطّي امتحان الباكالوريا من سنة إلى خمس سنين، ومقاضاة كل مترشح يقع مسكه بوضع متلبس بشأن مزاولة التلاعب.
امتحان الفلسفة
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم يوم الأربعاء، صورا لاختبارات مادة الفلسفة للشعب العلمية وأيضاً لشعبة الآداب، جرى الحصول عليها بالتزامن مع انطلاق اختبار الباكالوريا الذي يشارك فيه ذاك العام باتجاه 135 ألف مترشح، على الرغم من الاحتياطات الطموح التي اتخذتها وزارة التربية للتصدي لعمليات الاحتيال.
وتعليقا على هذا، أفاد وزير التربية فتحي السلاوتي، إن تسريب الاختبار وقع على الرغم من حظر استخدام التليفونات الجوالة الذي شمل حتى النظام التربوي، ورغم عمل الوزارة المكوثّف لمكافحة التحايل، مندّدا باستفحال هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، والتي من شأنها أن تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب عند عملية التوجيه الجامعي.
وأعلن الوزير تركيز خلية أزمة تعمل مع وزارة الاتصال والكثير من الهياكل الأخرى، لترصّد كل تحرّكات المجموعات الاجرامية للغش في الباكالوريا.
وخلّفت تلك المصيبة ردود إجراء واسعة خاصة بين الأوساط التربوية، إذ شككت النقابة العامة للتعليم الثانوي في أحوال فعل اختبار لإجازة إتمام الجامعة وفي قدرة الوزارة على حراسة امتحان وطني.
وفي ذاك السياق، صرح الكاتب العام للنقابة لسعد اليعقوبي، في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن “وزارة التربية فشلت مرة أخرى في تأمين الامتحانات الوطنية”، مضيفا “فضيحة تتكرر كل سنة وتفسد سعر الامتحان وتجعل من البلاد مسخرة بين الأمم”، معتبرا أن ذاك “هدم منظم لسعر المعرفة ومرتبة المدرسة”.
وهذه ليست أول مرة التي يتم فيها تسريب أسئلة امتحانات البكالوريوس في تونس، حيث تتكرّر هذه الظاهرة كل عام، على الرغم من الممارسات المشددة في عملية المراقبة، وإحالة عشرات المتهمين بالاحتيالّ خلال السنوات الفائتة.
ولتفادي ذلك، اقترح النظام الجامعي ذو مواصفات متميزة العليبي في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، فعل الاختبارات الوطنية بين الخامسة والتاسعة في الصباح لقطع الإنترنيت، وتجنيد مختلَف الوزارات لتيسير كل ما يهمّ توفيق الاختبارات، بهدف القضاء على ظاهرة الاحتيال الإلكتروني.
وينص القانون التونسي على معاقبة المترشحين المتورطين في إجراءات التحايل ولذا بحرمانهم من اجتياز امتحان الباكالوريا من سنة إلى 5 أعوام، ومقاضاة كل مترشح يحدث مسكه بوضع متلبس بما يختص إعتياد أداء الغش.