زيادة في أجور العسكر جويلية 2022 وزارة المالية آخر أخبار زيادة المرتبات .. تقبل مجلس الوزراء أثناء اجتماعه اليوم بقيادة الطبيب مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بما يختص ازدياد الحد الأقل المقبول لأجور المستوظفين والعاملين في الدولة بداية من 1 يوليو المقبل، وكذا إعتماد حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مادية للتعيينات العصرية في قطاعي الصحة والتعليم، ولذا تشييد على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المادية.
زيادة في أجور العسكر جويلية 2022 وزارة المالية آخر أخبار زيادة المرتبات
وطوال الاجتماع، تقبل مجلس الوزراء على مشروع أمر تنظيمي رئيس الوزراء بتغيير قيم الحد الأقل المقبول لإجمالي الأجر للمستوظفين والعاملين لدى أجهزة الجمهورية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك بدءا من 1 يوليو 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من أمر تنظيمي رئيس الوزراء رقم 1455 لعام 2021
بحيث لا يقل الحد الأقل المقبول لأجور المستوظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بترقية مقدارها ثلاثمائة جنيه لجميع الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حالا.
مثلما نص مشروع المرسوم على تحديث موضوع المادة الثالثة من قرار رئيس الحكومة رقم 1627 لعام 2019 وتعديلاته، بحيث يستأهل الموظف/ العامل حافزاً تكميلياً يُمثل التفاوت بين إجمالي الأجر والحد الأسفل للأجر المنصوص فوقه في المادة الأولى من ذاك المشروع، مع انتباه عدد محدود من الضوابط الواردة في مشروع الأمر التنظيمي.
مثلما قبِل مجلس الوزراء على مشروع أمر تنظيمي رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حاجز أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الوظيفة الخدمية المدنية
ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وصعود الدافع الإضافي للعاملين بالجمهورية، وتقرير هدية خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الإجراءات العام.
ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لثمن العلاوة الدورية المُستحقة للمستوظفين المُخاطبين بأحكام تشريع المساندة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لعام 2016، المستحقة في 1/7/2022، والبالغة 7% من الأجر الوظيفي طبقاً للمادة (37) منه مِقدار مائة جنيه كل شهر
في حين نصت المادة الثانية على أنه بداية من 1/7/2022، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون المنفعة المدنية المنوه عنه علاوة خاصة بمقدار (13%) من الأجر اللازم لجميع من بينهم في ثلاثين/6/2022، أو في تاريخ التعيين فيما يتعلق لمن يُعيّن في أعقاب هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، وتحتسب تلك العلاوة جزءا من الأجر الضروري للعامل، وتُضم إليه ابتداءا من 1/7/2022، ولا يسـري حكم العبارة الأولى من تلك المادة على الهيئات العامة الخدمية
والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التي إجراء العلاوة الدورية السـنوية للعاملين بها بنسـبة مئوية ليست أقل من 7٪ من الأجر الوظيفي، وإذا كانت هذه العلاوة تُعطاء بقدر لا تقل عن 7٪ من الأجر الأسـاسـي، فيُعطاء هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُوفق على خلفية التفاوت بين النسبة المنصوص فوق منها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتحوي معها سعر العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لجميع منهم.
ونوهت المادة الثالثة إلى أنه اعتباراً من 1/7/2022، يُازداد الداعِي الإضـافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام دستور الوظيفة الخدمية المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شـهرياً بقيمة تكميلية بفئات نقدية مقطوعة بواقع (175) جنيها للدرجات المادية الرابعة فما دونها، و(225) جنيها للدرجة النقدية الثالثة، و(275) جنيها للدرجة النقدية الثانية، و(325) جنيها للدرجة المالية الأولى، و(350) جنيها لدرجة مدير عام/جسيم، و(375) جنيهاً للدرجة العالية
و(أربعمائة) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من ذلك الدافع من يُعين من المستوظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد ذاك العلة جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل من بينهم وفق الأوضاع، ومن ثم يكون الحد الأدنى لمجموع الزيادة مِقدار 275 جنيه لبداية الدرجة السادسة.
وأوضحت المادة الرابعة من مشروع الأمر التنظيمي أنه يُقصـد بالموظفين والعاملين بالبلد في تأدية أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من ذاك القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت في نطاق جمهورية جمهورية مصر العربية العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وإضافة إلى العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين لفتت المادة الخامسة من مشروع الأمر التنظيمي أنه اعتباراً من 1/7/2022، تمنح شـركات المؤسسات الحكومية وشـركات قطاع الأعمال العام العاملين بها عطية فعل شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالجمهورية من غير المخاطبين بأحكام دستور الوظيفة الخدمية المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016
استناداً لنص المادة الثانية من ذلك الدستور كحد أقصـى، وتُحسـب تلك المنحة طبقاً لذات النُّظُم التي تحسب تلك المؤسسات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تحوي معها هذه العطية للأجر اللازم، وتصرف كمبلغ مقطوع، كما رضي مجلس الوزراء على دعوة وزير قطاع الممارسات العام تطبيق أمر تنظيمي الحد الأقل المقبول للأجور بمبلغ 2700 جنيه على العاملين بشركات قطاع الأفعال العام، الذين لم تبلغ أجورهم لهذا المبلغ.
وأوضحت المادة السادسة أنه لا يمكن الجمع بين العلاوة المنصوص فوق منها في المادتين الثانية والخامسة من ذاك الدستور، والزيادة التي تتقرر بدءا من أول يوليو 2022
في المعاش المستحق للعامل عن ذاته وهذا وفقا لمجموعة من الاعتبارات متمثلة في أنه إذا كان سن العامل أدنى من العمر المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة المختصة، فإذا كانت تلك العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار التفاوت بينهما، مثلما أنه لو أنه العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء المنفعة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أدنى من العلاوة، اسـتحق الاختلاف بينهما من المنحى التي يعمل بها.
ووفقا لمشروع القرار، يُصدر وزير النقدية الأحكام الضرورية لتطبيق أحكام ذلك التشريع، مثلما يأتي ذلك الوزراء، كل بينما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ حكم المادة الخامسة من ذلك الدستور.
مثلما وافق مجلس الوزراء على متابعة داع تعديل المدرسين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر لمعلمي نمط التعليم الجديد بتكلفة إضافية قدرها 1/2 مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المادية 2022/ 2023، لتصل السعر الكلية للزيادات التي تم اقرارها لمخصصات حافز تطوير المدرسين بقطاع التعليم
قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر في الأعوام الفائتة لمبلغ 3.1 مليار جنيه، وذلك في اطار تحديث نمط التعليم قبل الجامعي بحسب برنامج زمنى يكون على ارتباط بسنين التطوير للعملية التعليمية، ومتوسط الاستفادة الشهرية للمعلم باتجاه تسعمائة جنيه.
وإضافة إلى أقر مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المدرسين على صعيد محافظات البلد على يد لقاء رياضي تُجرى لتعيين ثلاثين 1000 مدرس جديد، ولذا في ظل مخطط ينبسط أداؤها طوال خمس أعوام لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 1000 معلم حديث.
ووافق مجلس الوزراء علي الاستمرار في زيادة أشكال داع الإجادة والأصالة لأعضاء منظمة المدارسة والتعليم ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بما يختص تجهيز الجامعات في اطار سالف إرشادات رئيس الدولة بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم بسعر قدرها 1/2 مليار جنيه.
وتمت الرضى علي مراعاة أثر تطبيق التطوير التشريعي المختص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو أن يتقاضوا ثواب مادية إجمالية توازى كامل الأجر و على أن تزاد هذه الثواب بمقدار أي صعود قد تطرأ فوقه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، على ان ينهي تعظيم النفع من ذلك الاجراء بقفل العجز في هيئة المدارسة والتعليم من الأساتذة المتفرغين فضلاً عن النفع من خبراتهم العلمية والبحثية، بسعر سنوية لذلك الاجراء تقدر بنحو مليار جنيه.
مثلما وافق مجلس الوزراء علي ازدياد مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات (طب اسنان بمبلغ 2200 جنيه / شهرياً، والدواء الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً)، وتقدر التكلفة النقدية لهذا الاجراء بحوالي 1/2 مليار جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قيمة مادية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألف من الأطباء وهيئات التمريض.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مِقدار نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 / 6 /2022 بما يحقق تحسنا في اجورهم بسعر علاوة التنقيح المقررة قانوناً.