متى تنتهي ولاية السيسي .. تقبل أعضاء مجلس النواب المصريون يوم الثلاثاء على تعديلات دستورية مؤججة للخلاف، تزيد مدة الولاية الرئاسية في البلاد من أربع إلى ست سنوات، مع إبقاء تقييدها بولايتين، مع السماح للسيسي وحده بفترة ثالثة، ما يسمح له بالبقاء رئيسا حتى 2030. مثلما توسع التعديلات سيطرة الرئيس على القضاء، ونفوذ القوات المسلحة في الحياة السياسية. وبهذا تتم إحالة هذه التطويرات إلى السيسي للمصادقة أعلاها قبل طرحها لاستفتاء شعبي.
متى تنتهي ولاية السيسي
قبِل البرلمان المصري يوم الثلاثاء على تطويرات لدستور البلاد تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى العام 2030، على حسب الإعلام المعترف به رسميا.
وبيَّن موقع الأهرام الإخباري المعترف به رسميا وتلفاز “نايل تي في” أن ممثلي الشعب وافقوا على التحديثات التي تقضي بأن “تنتهي فترة رئيس الجمهورية الجاري بانقضاء ست سنوات من تاريخ إشعار علني انتخابه رئيسا للبلد عام 2018، ويجوز إرجاع انتخابه لمرة تالية”.
والتعديلات تدخل تغييرات واسعة على القانون بينها تلك التي تمنح القوات المسلحة نفوذا أوسع في الحياة السياسية مثلما تعطي السيسي سلطة أكبر على القضاء.
وتحدث النائب محمد أبو حامد لوكالة الأخبار الفرنسية “لم ينهي عقب العد النهائي للأصوات على مجموعة التعديلات عامتها”.
وأفاد مراسل فرانس24 في العاصمة المصرية القاهرة تامر عز الدين بأن التحديثات ستحول للسيسي للمصادقة أعلاها، ويتكهن أن تطرح لاستفتاء شعبي أواخر الشهر الحاضر.
وقال رئيس مجلس الشعب علي عبد العال إن 531 نائبا وافقوا على التحديثات التي دعى إليها أكثر من خمس نواب المجلس المنتخب المكون من 596 عضوا. ويشكل الموافقون نسبة أضخم بكثير من ثلثي أعضاء المجلس المنتخب، وهي الأغلبية الدستورية المطلوبة للموافقة. ويهيمن أنصار السيسيعلى مجلس الشعب.
وأزاد عبد العال أن 22 نائبا رفضوا التطويرات وامتنعت نائبة عن التصويت.
وذلك الأسبوع، تم تجديد التطويرات مرة أخرى عقب غفيرة جولات من المناقشات البرلمانية.
وتشتمل على التحديثات، تحويل المادة 140 من التشريع التي إمتد الفترة الرئاسية إلى ست أعوام وتسمح للرئيس بتمديد فترة ولايته الجارية ومدتها أربع أعوام تنتهي في عام 2022، لمقدار عامين.
ايضاً تعطي التطويرات للسيسي الحق في الترشح لولاية عصرية مدتها ست سنين أخرى، فيكون من المحتمل أن يوجد رئيسا حتى عام 2030.
وفي وقت سابق، علة النائب محمد أبو حامد عن التحديثات الدستورية لبقاء السيسي في السلطة.
وتحدث لوكالة المستجدات الفرنسية إن “دستور 2014 كتب في ظل أوضاع استثنائية عصيبة”.
وأشاد بالسيسي كرئيس قائلا إنه “اتخذ تدابير سياسية واقتصادية وأمنية مأمورية … (و) يلزم أن يواصل إصلاحاته” في لقاء الاضطرابات التي تجتاح البلاد المجاورة بشكل خاص عقب الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا وتفاقم الكفاح في ليبيا.
وتحدث إن مكوث السيسي في السلطة يعكس “إرادة الشعب”.
انتقادات
من ناحية أخرى، يواجه نهج السيسي اراء ناقدة متعددة من منظمات عالمية حقوقية بصدد قمع المعارضين الساسة.
ومنذ الإطاحة بمرسي شنت قوات الأمن المصرية مبادرة إخماد وكبت طالت كل أطياف المقاومة الإسلامية والليبرالية واليسارية.
والأسبوع الماضي، طالبت هيئة هيومن رايتس ووتش الكونغرس الأمريكي بعدم تم منحه السيسي “ضوءا أخضر” للتعديلات الدستورية التي “ستمنح القوات المسلحة صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد”.
وحضت المنظمة الكونغرس على حجب تأييد إطالة أمد حكم الرئيس المصري، تزامنا مع زيارته إلى واشنطن لمحادثات مع الرئيس دونالد ترامب.
وقال مايكل بيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن “الرئيس السيسي حاضر في واشنطن للاستحواذ على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح القوات المسلحة صلاحيات تعسفية، وتكرس الاستبداد”.
من جهتهما، انتقد الممثلان المصريان البارزان خالد أبو النجا وعمرو واكد تلك التطويرات في مقابلة صحفي في جنيف يوم الثلاثاء.
وتحدث واكد “إن تلك التعديلات ستعيدنا إلى ديكتاتورية مناسبة للعصور الوسطى”، بمجرد تمريرها.
وفي نفس الوقت، انتقد زميله ما يقوله السيسي عن الثبات السياسي الذي قام بتحقيقه للبلاد، وتساءل “أين الاستقرار في بلد يسجن الأطفال… يعامل الناس بشكل سيئ أو يقتل؟”.
وقد كانت نقابة المهن التمثيلية في جمهورية مصر العربية قد أعربت في 27 آذار/مارس إزاحة عضوية الممثلين بسبب انتقاداتهما للتعديلات الدستورية.
وبالإضافة إلى تمديد مدة حكم السيسي، إحتوت التعديلات المقترحة دورا أكبر للجيش في الحياة السياسية.
ونصت تلك التحديثات إلى أن “القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حراسة البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الضرورية للبلد ومدنيتها”.
كما إحتوت تأسيس قاعة ثانية للبرلمان وتعديلا في هياكل السلطة القضائية، وألا تقل حصة تمثيل المرأة في المجلس المنتخب عن 25 في المئة.
وقاد السيسي إطاحة القوات المسلحة بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013 حتى الآن احتجاجات شعبية كبيرة جدا ضد حكمه.
وفاز بفترة ولايته الأولى كرئيس عام 2014 ثم أعيد انتخابه في آذار/آذار 2018 بأكثر من 97 في المئة من الأصوات، بعد ترشحه بلا مقاومة تقريبا.