استفتاء تونس 2022 موعد التحضير للدستور الجديد الوضع السياسي في تونس 2022 .. صدّقت السُّلطة التونسية، على أمر رئاسي يصبح على علاقة باستدعاء الناخبين إلى استطلاع الرأي على مشروع تشريع مودرن للجمهورية في 25 تموز/تموز القادم. ويتجاهل الموضوع الرئاسي مطالبات المعارضة وأحزاب سياسية للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.
استفتاء تونس 2022 موعد التحضير للدستور الجديد الوضع السياسي في تونس 2022
وبحسب المرسوم الذي أصدر بالجريدة الحكومية في وقت متأخر من عشية الاربعاء، سيجري التحضير للقانون الأساسي الجديد ونشره في أجل أقصاه يوم ثلاثين يونيو/يونيو الآتي. ووفقا للجريدة الرسمية سيكون السؤال الأوحد في الاستفتاء هو:
هل تصدق على القانون الجديد؟
وأفادت الجرنال أن الاقتراع سينطلق في السادسة صباحا وينتهي في العاشرة في الليل بالتوقيت الأهلي يوم 25 تموز/تموز.
وستتولى لجنة استشارية يرأسها رجل التشريع الصادق بلعيد فكرة مقترحة مشروع قانون عصري. إلمامّن الرئيس قيس فرحان الأسبوع الماضي أستاذ الدستور الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية، تتكون من عمداء الدستور والعلوم السياسية، لصياغة تشريع عصري “لجمهورية عصرية” وأقصى الأحزاب السياسية عن إعادة بناء وتركيب الإطار السياسي.
وصرح الصادق بلعيد، في مرة سابقة أمس يوم الأربعاء، إنه سيمضي قدما في كتابة القانون الجديد “بمن حضر” بعدما رفض أكاديميون بارزون الانضمام إلى اللجنة، مما حرض مخاوف من أن الدستور الجديد لن يحظى بتوافق واسع.
وردا على خطوات قيس بهيج، صرحت الأحزاب الرئيسية إنها ستقاطع التغييرات السياسية “أحادية الجهة” وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات حيالها.
وأفصح مسؤولون ومديرون سابقون في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عن رفضهم أمر تنظيمي الهيئة الإسهام في الحوار الذي أقره الرئيس قيس فرحان. واستنكر مسؤولو الرابطة في خطاب لهم المستوى الذي وصلت إليه المنظمة الحقوقية حتى الآن تأييدها للمسار الذي أفصح عنه الرئيس مبتهج وارتكابها ما وصفوه بتجاوزات خطيرة للميثاق الدولي لحقوق وكرامة البشر.
وصرح الخطاب إن أكثر أهمية التجاوزات التي ارتكبتها الصلة التونسية لحقوق الإنسان هو قرارها المساهمة في ما وصفوه بالحوار الصوري الذي لا يستجيب لأدنى ضمانات الشفافية والديمقراطية.
تحالف المجهود يجدد رفضه الحديث
مثلما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير صلب، المشاركة في عصري مقيد وشكلي اقترحه الرئيس في الزمن الذي يعاد فيه كتابة القانون. وشدد تحالف العمل أنه سينظم إضرابا وطنيا في المؤسسات العمومية والوظائف العامة احتجاجا على الوضع الاستثماري السيئ وتجميد الأجور.
وتحدث المتحدث بالنيابة عن تحالف المجهود في تونس سامي الطاهري، البارحة يوم الاربعاء، إن الوضعية الجاري للاتحاد هو رفض المشاركة في الحوار بصيغته التي أقرها الرئيس قيس سعيد على يد المنفعة الاستشارية.
وأكد الطاهري أن الاتحاد مستعد للتفاعل مع أي مبادرة من الرئيس فرحان للتنازل من أجل أن يكون المحادثة تقريريا لا استشاريا وألا ينطلق بنتائج مسبقة وأن يكون موسعا وشاملا مع تمديد فترته الزمنية وفق تعبيره.
وأكد الطاهري على رفض تعيين القلة لوجهة نظر الاتحاد من الإسهام في الحديث بصيغته الحالية لأجل صالح أطراف معينة وفق تعبيره، مجددا تأكيد رفض التحالف العودة لوضع ما قبل قرارات 25 تموز/تموز السابق.
وتطالب منظمات وأحزاب وشركاء تونس بالخارج بافتتاح حوار وطني يشمل الأحزاب والنقابات وممثلي المجتمع المواطن بهدف التوافق على الإصلاحات السياسية والاقتصاية.
والاستفتاء على قانون مودرن هو من بين بنود خارطة سبيل عرضها قيس بهيج بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وحل مجلس الشعب وهيئات دستورية أخرى.
ولا تحظى هذه الخارطة بقبول لدى قوى المعارضة التي تتهمه بالانقلاب على التشريع والتخطيط لتعزيز سلطاته. ومن المرجح أن ينقل القانون الجديد تونس إلى نسق حكم عصري رئاسي في حين تجرى انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر/ديسمبر الآتي بقانون انتخابي جديد.
وقد أصدر موقع “ميدل إيست آي” الإنجليزي تقريرا تحدث فيه عن واشنطن، التي تُخاطر بضياع المثال المنفرد الناجح لديمقراطية ما حتى الآن الربيع العربي، في الشرق الأوسط، وهذا ما لم تزِد الكبس على الرئيس التونسي، قيس سعيد، حتى الآن استيلائه على السلطة.
وتحدث العدد الكبير من الخبراء إنه من اللزوم بمقر أن تتخذ واشنطن خطوات فورية للمحافظة على الديمقراطية في تونس، بما في ذلك إما تعليق المساعدة العسكرية الأميركية، أو اشتراطها.
وبيَّن الموقع أن التعليق الجُزئي للمساعدات يمكن أن يترك تأثيرا في الحقيقة على سعيّد، ولكنّه سوف يرسب، ولا بد من التعليق التام للمساعدات.
لكن الموقع نصح من أن قطع هذه المساعدة يفتح الباب لروسيا، ودول الخليج، لملء الفراغ الأميركي، وكلاهما ليس في هيئة الولايات المتحدة، أو في إدارة تأمين الديمقراطية التونسية، على حد تعبير الموقع.
ومنذ 25 يوليو/يوليو الماضي، تتكبد تونس محنة سياسية لاذعة، حين بدأ سعيد فريضة إجراءات استثنائية منها إقالة إدارة الدولة وحل مجلس النواب ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ديسمبر القادم.