نتائج ثورة 23 يوليو 1952 من أبرز رجال ثورة 23 يوليو 1952 أحوال مصر قبل ثورة 23 يوليو … ثورة 23 تموز 1952 هي انقلاب عسكري إنخرط في 23 يوليو، 1952 في مصر من خلال عدد من الضباط أطلقوا على أنفسهم تحضير الضباط الأحرار، وأطلق على الثورة في الافتتاح “حركة الجيش”، ثم اشتهرت بينما في أعقاب باسم ثورة 23 يوليو. وأسفرت هذه الحركة عن طرد الملك فاروق وإنهاء الحكم الملكي ونشر وترويج البلد. وبعد أن أقامت أوضاع الثورة أعيد تشكيل لجنة زعامة الضباط الأحرار وصرت تعرف باسم مجلس قيادة الثورة وكان يتركب من 11 عضواً برئاسة اللواء زوايا معركة محمد نجيب.
نتائج ثورة 23 يوليو 1952 من أبرز رجال ثورة 23 يوليو 1952 أحوال مصر قبل ثورة 23 يوليو
حتى الآن معركة 1948 و خسارة فلسطين وفضيحة الاسلحة الفاسدة تبين تنظيم الضباط الاحرار في الجيش المصري بزعامة روعة عبد الناصر و في الـ3 و العشرين من يوليو 1952 نهض التنظيم بانقلاب مسلح نجح في إحكام القبضة على الامور في البلاد و فرض السيطرة على البنية الأساسية الجيوية في البلاد و اذاع البيان الاول للثورة بصوت انور السادات
وإنفاذ القوات المسلحة على الملك التنازل عن العرش لولي عهده الامير احمد فؤاد و مغادرة البلاد في 26 يوليو 1952 وطراز مجلس وصاية على العرش إلا أن ادارة الامور كانت في يد مجلس سياقة الثورة المشكل من 13 ضابط كانوا هم زعامة تنظيم الضباط الاحرار ثم الغيت الملكية واعلنت الدولة في 1953
أسباب قيام الثورة
دوام الملك فاروق في تجاهله للأغلبية واعتماده على أحزاب الأقلية.
قيام اضطرابات داخلية ونزاع دموي بين الإخوان المسلمين وحكومتي النقراشي وعبد الهادي.
قيام حرب فلسطين وتوريط الملك للبلاد فيها دون تحضير موائم ثم الهزيمة.
نشرت مسألة جلاء مجموعات الجنود الإنجليزية على جمعية منظمة الأمم المتحدة ولم يأتي ذلك مجلس الأمن قرارا لمصلحة مصر.
تقليل معدل وحدات قوات الجيش الوطني بعد إنفاذ الحماية البريطانية على مصر وارسال معظم قواته الى دولة السودان
بحجة المشاركة في اخماد ثورة المهدي.
اغلاق المدارس البحرية والحربية.
سوء الموقف الاستثمارية في جمهورية مصر العربية.
البغي وضياع العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب وسوء توزيع الثروة وثروات الوطن.
سفاهة حكم الملك فاروق وحاشيته في الانفاق والبذخ على القصر وترك الشعب يتكبد.
الإنغليز في جمهورية مصر العربية قبل الثورة[تحرير مصر في عام 1882 إلى منذ قيام الثورة في سنة 1952 كان الإنجليز هم القوى الرئيسية في البلاد التي تركت بصمتها على مجرى الوقائع والتي واصلت بقية القوى السياسية الأخرى تشكل وتخضع لها حقيقة أن معظم المحقِّقين والدارسين لتاريخ مصر في تلك المرحلة قد درجوا على نعت وتصوير الحياة السياسية في مصر في هذه المدة بأنها كانت صراعا بين قوى ثلاث، الإنجليز والقصر
الشعب إلا أن الإنجليز دون القوى الأخرى كان لهم التفوق الأول والهيمنة الفعلية شبه التامة على البلاد فالإنجليز قد احتلوا البلاد بقوات عسكرية هزمت القوات العسكرية المصرية على أثر ثورة عرابي عام 1881 أسفل دعوى تخليص العرش الذي
استنجد بالإنجليز تأمين له من جيشه الوطني وهنا يهمنا التركيز على نقطة أن دخول الإنجليز إلى مصر كان بناء على الرد على رغبة القصر وبعد الدخول في حرب حربية في مواجهة الجيش المصري هذه الاستجابة التي لم تكن بعد هذا في سنة 1952 فأدت إلى جلاء القوات الإنجليزية جلاء تاما بعد ذلك بأربع سنوات.
فنتيجة رد فعل الإنجليز لرغبة القصر (الخديوي نجاح) في الوقوف مقابل جيشه الثائر ودون الدخول ي تفاصيل أسباب موافقة الإنجليز على الاستجابة لطلب الخديوي فوز أن أحتل الإنجليز مصر في أعقاب هزيمة القوات المسلحة المصرية والقبض على زعيم الثورة ونفيه خارج البلاد ومن المحتمل القول بأن بجانب انتزاع الإنجليز لمصر في سنة 1882 ولقد ظهرت ثلاث نتائج أخرى نتيجة لأحداث عام 1882.
أولا تحطيم القوات المسلحة المصرية والعمل حتى الآن ذلك على عدم قيام جيش مصري من المحتمل أن يشكل تهديدات للقصر وبالتأكيد للإنجليز ومن ثم لم يحتسب القوات المسلحة يشكل قوة سياسية في البلاد حتى جاء الإمضاء على معاهدة 1936 وكان من أهم نتائج المعاهدة التوسع في معدل الجيش مرة ثانية مما أفضى إلى دخول عناصر قريبة العهد من طبقة التجار إلى الجيش ولأول مرة بعدما كان مقصورا على الطبقات العليا
فكان ما مقر قبل ذلك حين دخل مستجدات الفلاحين لأول مرة إلى القوات المسلحة بعد أن كان مقصورا على الأتراك والشراكسة وآخرين أحد أبناء غير الفلاحين
ولو أنه الإنجليز بعد احتلالهم على الفور لمصر في عام 1882 قد وضعوا نصب أعينهم عدم السماح بتقوية القوات المسلحة خشية تتالي فعاليات 1881 إلا أنهم ولظروف جو مختلفة وتحت ضغوط عالمية ومحلية اضطروا إلى السماح ولو بمقدار لين جدا للقوات المسلحة أن يتوسع في عام 1936 فكانت النتيجة ثورة 1952 وتحرك الجيش ضد القصر مرة أخرى.
ثانيا: مع أن الإنجليز قد دخلوا البلاد بناء على رغبة وحماية للعرش ونفذوا مخططهم في احتلال البلاد أسفل هذه الدافع إلا أنهم كانوا يعلمون علم اليقين أن القصر باستبداده وفساده كان المسئول الأول عن ثورة 1881 لذلك وضع الإنجليز نصب أعينهم سياسة مزدوجة تقوم في الأساس على تحجيم دور القصر من ناحية الاعتماد على قوى أخرى غير القصر من جهة أخرى حتى لو اضطر الأمر إلى تشكيل مثل هذه القوى في وضعية عدم وجودها فالإنجليز كانوا يعلمون أن القصر كان أصل عدم استقرار وإن ارتباطهم بالقصر
لن يسمح لهم حكم البلاد حكما سليما فبجانب ارتباط الإنجليز بقوى مكروهة شعبيا مما يعني توجيه عوامل الاستياء والحنق الشعبي ضد الإنجليز ولذا ما كان يعمل الإنجليز على تجنبه حصرا على علاقتهم بالشعب المصري ضمانا لاستمرارهم في احتلال البلاد فإنهم ايضاً كانوا يعلمون أن القصر كمؤسسة غير قابلة للإصلاح ولذلك غير ممكن الاعتماد فوق منها في حكم البلاد أو حتى تجربة إصلاحها في المستقبل على أمل أن تساعدهم في حكم البلاد
لذا هرع الإنجليز بمجرد احتلالهم لمصر إلى عدم إعطاء القصر الدور الذي كان يأمل إليه عند مساندة الإنجليز له وإن كان توفيق قد أصبح مطية في يد الإنجليز عرفنا لهم بالجميل والشكر على إنقاذهم إياه لعرشه إلا أن خلفوه بداية من عباس فالسلطان حسين فالملك فؤاد ثم فاروق عن هؤلاء لم يشعروا بنفس درجة الحمد التي شعر بها جدهم نجاح صوب الإنجليز وكانوا يشعرون أنهم أصحاب سلطة حقيقية وحق قانوني في حكم البلاد وليس الإنجليز وما دور الإنجليز إلا حماية للعرش ليس إلا ولذا بالتأكيد ما لم يرضه الإنجليز فالإنجليز أتوا لاحتلال
البلاد إنقاذا لعرش ملك أهوج فاسد فقط بل لسياسة بعيدة النطاق هي قسم من السياسة الخارجية البريطانية ككل وعلى هذا الأساس ما كانت الرابطة بين القصر والإنجليز رابطة وئام باستمرار بل أنه كثيرا ما شابها الارتطام والتنافس والصراع وليس أدل على هذا من كارثة الحدود في فترة حكم الخديوي عباس وانتهاز إحتمالية الموقعة الدولية الأولى في اسطنبول لعزله ثم فريضة تشريع 1923 على الملك فاروق بل إن وجهة نظر السير
مايلز لاجسون الموفد السامي سابقا) الملحق الدبلوماسي البريطاني في الملك فاروق لم يكن يخفي على أحد، حيث كان يحتقره أمتن الاحتقار ويمسه بالولد نكاية عن سوء تربيته والإسراف في تدليله لذا
فإن حماية وحفظ واحد الملك أيما لم يكن هدفا أصلا في السياسة الإنجليزية مما وضح أثره في عام 1952 مثلما سنرى بعد قليل وإن حماية القصر ما كانت إلا سبب لتأدية سياسة أو سع وأبعد نطاق من محض استخدام القوة العسكرية