ضرائب الاستثمار 26 يوليو 2022 .. شدد الدكتور محمد معيط، وزير المادية، أن التطويرات على قانون “الضريبة على الربح”، التي رضي أعلاها مجلس الوزراء، وأحالها إلى المجلس المنتخب، تستهدف التخفيف عن المدنيين، وتحميس الاقتصاد، في وجود الظروف الحرجة التي توالت على الاستثمار العالمي بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع تكليفات التحميل
ضرائب الاستثمار 26 يوليو 2022
وارتفاع مقادير التضخم، حتى التحديات الاستثمارية غير المسبوقة للأزمة الروسية والأوكرانية، مبينًا أن تلك التحديثات تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 1000 جنيه
وبالتالي يبلغ حد الإعفاء الضريبي الإجمالي ثلاثين 1000 جنيه سنويًا، كما تحتوي تصديق داع للأشخاص لتشجيعهم على إلتماس الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة إرشاد لمن يتقدم بمعلومات عن حالات التهرب الضريبي، مع الانتهاء من تعميم إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من عام ٢٠٢٣، على باتجاه يتسق مع تعظيم مبادرات دمج الاستثمار الموثق والرسمي في الاستثمار غير المعترف به رسميا، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للجمهورية، وتحقيق العدالة الضريبية.
أضاف الوزير، أن التحديثات على قانون «الضريبة على الربح»، تشتمل عدد محدود من الإصلاحات لتنشيط البورصة المصرية، حيث تشمل إمتيازات للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، وعدم خضوع العوائد المحققة طوال فترة وقف انسياب الضريبة؛ ضمانًا لتلبية وإنجاز العدالة الضريبية
ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لمؤازرة سوق رأس الملكية وزيادة التوافد على التداول وايضا قيد المؤسسات في البورصة، وإعفاء نسبة من الدخل المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والمنافس الصادر من البنك المركزي في مستهل سنويا ميلادية
وغريم نسبة ٥٠٪ من ثمن العوائد الرأسمالية المحققة لدى الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لوقت سنتين من تاريخ صدور التشريع، التي تخفض إلي ٢٥٪ عقب ذلك، وفي موقف صعود رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يشطب الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة علي الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تداول الأسهم بين مؤسسات مسجلة وشركات غير مسجلة كواقعة منشئة للضريبة لتحفيز زيادة هياكل المؤسسات المحدودة بالبورصة.
أوضح الوزير، أنه تم وحط آلية تجيز بخصم الضريبة على الفروع ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ مما يساعد في تجنب الازدواج الضريبي الاقتصادي؛ تحفيزًا للاستثمارات في مصر؛ شريطة ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تحديث المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لحث الاستثمار المؤسسي، الذى يحاول أن الاستثمار والشركات الناشئة مع وحط ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات العالمية
وإعفاء صناديق الاستثمار في معدات الدين، وصناديق الاقتصاد في الأسهم المحدودة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع مبادرة الملفات بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأفراد الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إستحداث «كيان شفاف ضريبيًا» لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق محترفين؛ الأمر الذي يخلق ظروف بيئية استثمارية جيدة لمؤازرة الاستثمار المصري.
نوه الوزير، على أن هذه التحديثات إحتوت أيضًا تحديث الشغل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والممارسات المعمول بها في ذاك الموضوع حتى ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢، ولذا رد فعل لمجتمع الأعمال؛ على النحو الذى يُسهم في سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة قبل التطبيق الشامل لميكنة الإجراءات الضريبية، على ضوء التفوق المحقق من العمل بذاك التشريع في إنجاز زيادة عن 51 ألف إلتماس لتعطيل المنازعات، بضريبة متفق أعلاها بمبلغ 39 مليار جنيه.
أزاد الوزير، أنه تيسيرًا على المجتمع الضريبي؛ فإن هذه التعديلات تشتمل أيضًا معاملة ضريبية ميسرة وقطعية للبت في الوثائق الضريبية المتراكمة، قبل الانتهاء من أفعال الميكنة بحلول حزيران القادم، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر