سعر الدولار في السودان يوليو 2022 في السوق السوداء .. في خطوة وصفها مستوردون بالكارثية عدلت وزارة النقدية قيمة الدولار الجمركي من 430 جنيهًا إلى 445 جنيهًا.
ولعل خطوة تعديل سعر الدولار الجمركي جاءت لتغطية العجز الضخم في الإيرادات الجمركية التي قدرت بنحو 70%.
سعر الدولار في السودان يوليو 2022 في السوق السوداء
وفي مارس من العام الفائت أفصحت الحكومة الانتقالية عن زيادة الدولار الجمركي من 15 جنيها إلى 20 جنيه، بقدر 33 بالمئة، لتعلن الحكومة في تموز من ذات العام السودان ألغاء ثمن الاستبدال الجمركي المستعمل في حساب رسوم الاستقدام، إذ اعتمدت الجمار قيمة 430 جنيه للعملة الخضراء الجمركي في نفس توقيت زيادة سعر الجنيه بالسوق بالموازي عن 438 جنيه، وتعدالخطوة الأخيرة في عملية تخفيض تكلفة عملتها المحلية.
وتعتبر أيضاً الخطوة الأساسية افي برنامج صيانة متسارع يراقبه صندوق النقد الدولي يعكف السودان على تنفيذه من أجل الحصول على تخفيف لعبء ديونه وسحب دفع نفقات عصري.
ويقول عضو شعبة المستوردين السالف قاسم الرشيد ان الزيادة الكارثية كانت قبل عام لدى زيادة الدولار الجمركي من 28 الى430 جنيه اي بمعدل 1600%،مما شكلت هذه الزيادة وقتها هاجس عظيم بشكل كبير بإعزاز السلع المنتجة بالخارج بصورة مباشرة والتي يتحملها المواطن،بجانب تاثر السلع المحلية لجهة ان مظمها يتم جلب موادها الخام من الخارج.
واكد ل(الراكوبة) ان الزيادة على اسعار السلع زمانها كانت مهولة تصل الى ثمانين%،وتابع في حضور الزيادة الأخيرة بواقع 445 جنيه في وجود اقتصاد شبه مشلول وتشهد حركة الاستيراد ركودا،مشيرا الى أن 70% من المستوردين محجمين عن الاستيراد لجهة عدم ضمان تسويق المنتج الذي يقوم باستيراده بالاسعار والتكلفة الهائلة،مبينا ثلاثين% من المستوردين يستوردون منتجات أساسية والتي يتنعكس فوق منها الزيادة الجمركية.
وعاب على السُّلطة عدم استشارة أصحاب العمل والقطاع المختص كما كان ينشأ في السابق في اي مبالغة على السلعة المستوردة،وارتفع “في وجود الحكومة الانقلابية أمسى هنالك اتحادات شبه صورية لا بتهش ولا بتنش ولا يكمل استشارتهم”،لافتا الى الى وزير المادية دكتور ابراهيم البدوي في عهد حكومة الثورة قام بالإتصال بجميع اتحادات اصحاب الجهد ومشاورتهم قبل تزايد الدولار الجمركي،وتوقع حدوث احجام لشراء المنتجات ومن ثم فقد موارد للدولة والتي تاتي من الجمارك والضرائب بمقدار 75%،وتساءل من اين يتم تغطية الفاقد والدولة تنفق على جيوش جرارة من الدستورين وحركات مسلحة وشركاء إطمئنان وامن الجيش والشرطة،والذي قد يؤدي الى تزمر بينهم.
ولفت الى ان الزيادة الكارثية في الدولار الجمركي والغير مبررة تؤدي الى احجام قهري عن الصادر.
بيد ان رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان ان قرار وزارة المالية بترقية ثمن الدولار الجمركي من 430ج الي 445 ج هو تزايد منتظر وقوعها لجهة أن وزارة المالية وبنك دولة السودان اتخذا قرار بتوحيد ثمن الصرف للجنيه السوداني وتم الاتفاق علي صعود سعر الدولار الجمركي بشكل متدرج الي ان يتساوي مع سعر الدولار في البنوك السودانية
واوضح ل(الراكوبة) ان الزيادة تساوي تقريبا 3,5٪ وهي ازدياد قليلة ذات تاثير متواضع في السوق.
وأكد ان خطوة توحيد سعر الاستبدال للجنيه السوداني مأمورية بشكل كبير لازالة التشوهات في الاقتصاد السوداني وارتفاع ايرادات الجمارك لتمكين إدارة الدولة من الانفاق من موارد حقيقية ومن ثم تتجنب الاستدانة من البنك المركزي وهو امر هام للحفاظ على ثبات قيمة الصرف للجنيه السوداني ولتخفيض التضخم عبر امتصاص السيولة النقدية الفائضة عن حوجة الاستثمار السوداني عبر ازدياد الرسوم والجمارك ورفع الدعم عن المحروقات والخبز وتقليل العون عن الكهرباء والغاز،وتابع مع ان هذه الاجراءات مسببة للالم للمواطنين الا انها لازمة لتخليص الاستثمار وتحقيق استقرار الاستثمار السوداني علي المدي البعيد والمتوسط
واستبعد ان تتم إعلاء ثمن الدولار الجمركي ازدياد تذكر في التكاليف نتيجة لـ صغر مقدار الزيادة في الدولار الجمركي اذ انها لا تتخطى 3,5٪ وهي نسبة طفيفة قد لا تسبب اي صعود تذكر لمعظم البضائع هذه اللحظة بسبب الركود الاقتصادي العظيم الذي تتجاوز به الاسواق في السودان الآنً.