جدول زيادة مرتبات المعلمين يوليو 2022 بعد الخصم.. حسب ما تم إعلانه من قبل وزارة النقدية التي شددت أنها ستصرف العلاوة في شهر أبريل مقابلًا من شهر يوليو كما جرت العادة
وجاء ذاك المرسوم من بين الممارسات التي تحاول الحكومة القيام بها لتصدي لارتفاع الأسعار وأيضاً ارتفاع ثمن الدولار، وهو ما أثر بالضرورة على كل الخدمات والبضائع والسلع الضرورية، ومن هنا قد قررت إدارة الدولة المصرية ووزارة المالية على دفع العلاوة السنوية في نيسان 2022.
جدول زيادة مرتبات المعلمين يوليو 2022 بعد الخصم
الكل يسأل حول جدول مبالغة مرتبات المعلمين 2022 وهذا بعدما أصدرت قرار وزارة المالية أن تصرف العلاوة في شهر أبريل بمقابلًا من شهر تموز 2022
وأتى هذا في أعقاب اللقاء الذي أجراه مجلس الوزراء بالأمس، وقد قبِل المجلس على مشروع أمر تنظيمي رئيس المجلس على تعديل قيم الحد الأقل المقبول لموظفي الجمهورية والعاملين فيها والهيئات الخدمية والاقتصادية مع مرتّبات أبريل 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل الحد الأدني للأجور ليصبح على النحو التالي:
جدول مواعيد ازدياد مرتبات المدرسين 2022
فيما يتعلق لموظفي والعاملين على الدرجة الممتازة لا يقل الحد الأقل المقبول للأجر عن 8700
أما فيما يتعلق لموظفي وعاملي الدرجة العالية لا يقل الأجر عن 6300 جنيه
ولا يقل الأجر لموظفي والعاملين على درجة مدير عام عن 5100.
أما فيما يتعلق لموظفي وعاملي الدرجة الأولى فلا تقل المرتّبات عن 4500
الدرجة الثانية فلا تقل الأجور عن 3900
وفيما يتعلق بموظفي الدرجة الثالثة على 3420
ولموظفي الدرجة الرابعة 3180
أما موظفي الدرجة الخامسة 2940
وللدرجة السادسة 2700
وهكذا تقدر الزيادة لكل درجة بحوالي ثلاثمائة جنيه على إجمالي كلمات القبض الشهري
زيادة مرتبات العاملين في الدولة 2022
ونص مشروع مرسوم تزايد مرتّبات المستوظفين على تعديل المادة رقم 3 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 للعام 2019 والتطويرات المختصة به، وتختص تلك المادة باستحقاق العامل أو الموظف حافز مساعد، وذلك الحافز يعتبر التفاوت بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص فوقه في المادة الأولى من مشروع التشريع
وعلى هذا أن يتم مراعاة الضوابط التي وردت في مشروع القانون، وبالطبع بعد أن يشطب الموافقة من مجلس الوزراء على مشروع أمر تنظيمي رئيس المجلس الخاص بإقرار الحد الأقل المقبول للعلاوة الدورية، وهذا للعاملين والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعليه أيضًا منح العلاوة المخصصة لغير المخاطبين به
وايضاً صعود العلة الإضافي للعاملين في البلد، وأخيرًا إعتماد العطاء المخصصة للعاملين ما إذا كان في شركات القطاع العام أو قطاع الإجراءات العام.