موعد رواتب شهر يوليو 2022 الامارات .. بلغت سعر المعاشات المصروفة لشهر يناير 2020، (591،4) مليون درهم، على حسب المصلحة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

بلغ عدد المتقاعدين 16790، وعدد المستحقين للمعاش التقاعدي 7324، في حين وصلت سعر المعاشات 334237908.عشرة.

بواسطة هدا الشأن سنتعرف عبر موقعكم ” القلعة ” جميع التفصيلات التي تبحثون عنها , بصدد موعد دفع مرتّبات الشهر الحاضر 2021 .

موعد رواتب شهر يوليو 2022 الامارات

كشفت بيانات رسمية أن إجمالي أجور ورواتب عمال “تعويضات العمال” في الدولة ازداد إلى 493.09 مليار درهم نهاية العام الفائت بإعزاز 73.5٪ أي ما يعادل 209 مليارات درهم خلال 11 سنة، بمقابل 284.26 مليار درهم في عام 2010. ولذا يضع الإمارات في صدارة دول المنطقة من حيث المدفوعات الشهرية، ولذا بفضل حزم الأجور المجزية الجانب الأمامي للمهنيين من المؤسسات المحلية والأجنبية العاملة في البلد.

وأظهرت معلومات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أمس، صعود في التعويضات خلال السنوات السابقة، إذ سجلت 308.5 مليار في 2011، و 407.3 مليار في 2014، ثم 490.6 مليار في 2017.

الأعمال التجارية غير النقدية

استحوذ قطاع الأعمال التجارية غير المالية (بما في ذاك الأنشطة الاستخراجية، مثل البترول والغاز الطبيعي، وتجارة الجملة والتوزيع، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والمعلومات والاتصالات، وأنشطة الإقامة، والخدمات الغذائية، والزراعة وصيد الأسماك) على الحصة الأضخم من الأجور والرواتب بنحو 375.9 مليار درهم العام السابق.

وبلغت أجور ورواتب الهيئة العامة والتأمينات الاجتماعية الإلزامية باتجاه 93.08 مليار درهم، وبلغت حصة المبادرات النقدية والتأمينية باتجاه 24.02 مليار درهم.

وشكلت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح العربات والدراجات النارية الحصة الأكبر من التعويضات لقطاع الأعمال التجارية غير المادية، حيث بلغت 64.7 مليار درهم، والتشييد والبناء 54.56 مليار درهم، 44.8 مليار درهم، النقل والتخزين، 33.9 مليار درهم، بينما في ناحية تعويض النشاطات المادية. وتوفير الحماية، بلغت حصة النشاطات المهنية والعلمية والتكنولوجيا 28.5 مليار.

المدخرات الوطنية

وفي سياق آخر كشفت بيانات التسابقية والإحصاء أن قيمة المدخرات الوطنية للدولة وصلت 399.29 مليار درهم آخر السنة المنصرم بمقابل 389.08 مليار درهم عام 2010.

و “الادخار الوطني” حسب المفاهيم الاستثمارية هو مجموع المقتنيات المحلية بالإضافة إلى صافي عوائد دخل الجمهورية من المشروعات الاستثمارية الأجنبية. عادة ما يساهم إزدهار المقتنيات الوطنية في ترقية معدّل المعيشة والثروة، مثلما أنه أداة لدفع نفقات المشروعات الاقتصادية.

وصل الإنفاق الاستهلاكي الختامي (الحكومي والخاص) 701.02 مليار درهم عام 2020، بزيادة قدرها 26٪، نظير 556.29 مليار درهم عام 2010.

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي الختامي من 106.75 مليار درهم في 2010 إلى 185.45 مليار درهم في 2020، بينما زاد الإنفاق الاستهلاكي المخصص الختامي من 449.54 مليار درهم إلى 515.56 مليار درهم.

الناتج الإجمالي

وصل الناتج الإقليمي الإجمالي العام السالف 1.317 تريليون درهم، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي، ماعدا قطاع النفط الخام، 1.09 تريليون درهم، والدخل القومي الإجمالي 1.32 تريليون درهم، وصافي الربح القومي 1.26. تريليون درهم.